توسعه بدون تعامل بين‌المللي محقق نمي‌شود
يكي از مهم‌ترين ملزومات براي تحقق توسعه در هر جامعه‌اي، بهبود مناسبات ارتباطي با جهان پيرامون و كانون‌هاي تجاري بين‌الملل است. تجارت بين‌الملل بر مبناي اصل مزيت نسبي به كشورها اجازه مي‌دهد كه از طريق صادرات كالاهايي كه در توليد آن مزيت نسبي دارند و واردات كالاهايي كه در آن مزيت نسبي ندارند، منفعت ببرند.
يكي از مهم‌ترين ملزومات براي تحقق توسعه در هر جامعه‌اي، بهبود مناسبات ارتباطي با جهان پيرامون و كانون‌هاي تجاري بين‌الملل است. تجارت بين‌الملل بر مبناي اصل مزيت نسبي به كشورها اجازه مي‌دهد كه از طريق صادرات كالاهايي كه در توليد آن مزيت نسبي دارند و واردات كالاهايي كه در آن مزيت نسبي ندارند، منفعت ببرند. اين موضوع موجب افزايش كارايي در تخصيص منابع محلي و بين‌المللي شده و لذا منجر به افزايش در بهره‌وري مي‌شود. سرمايه‌گذاري تجاري و خارجي نيز به يك ملت امكان مي‌دهد سرمايه‌اي را كه نياز دارند وارد كنند و تكنولوژي نوين اغلب در سرمايه نهفته است.
بنابراين تجارت و سرمايه‌گذاري خارجي مي‌تواند به عنوان مجراهايي براي (ورود) تكنولوژي جديد به كار روند. اقتصاددانان اغلب به بحث در اين مورد مي‌پردازند كه از طريق تجارت آزاد و جريان آزاد سرمايه‌گذاري بين كشورها، تمامي كشورها قادر به سود بردن هستند، خصوصا آن كشورهاي فقيري كه بتوانند خود را به كشورهاي توسعه يافته برسانند. در عين حال كشورهاي در حال توسعه نياز به طي مراحلي براي صنعتي شدن دارند. در اين پروسه است كه تكنولوژي لازم تدارك ديده مي‌شود. صاحبان تكنولوژي در دنيا كشورهاي توسعه يافته هستند. آموزش‌هاي لازم و مدرن نزد آنان است. دقيقا در فرآيند عمل به مزيت نسبي حتي در تركيب عوامل توليد كشورهاي مختلف با يكديگر است كه توليد ارزان‌تر و باكيفيت‌تر اتفاق مي‌افتد. فرآيند توسعه طي گام‌هايي به وقوع مي‌پيوندد. در گام اول كشور ميكوشد توليد كالاهاي مصرفي نهايي كه در آنها مزيت نسبي بالقوه دارد و اكنون وارد مي‌شوند را افزايش دهد. فرآيند توليد اين كالاها بايد ساده باشد، شامل توليدات داخلي و كاربر باشد. نمونههايي از اين كالاها عبارتند از: پارچه، كفش يا ماءالشعير. تعرفه‌هاي اعمال شده روي اين كالاها، تقاضاي جدي براي توليد داخل و فرصتهاي آشكاري براي كارآفرينان داخلي ايجاد مي‌كند. اگر امور همانطور كه طراحي شده پيش برود، منابع داخلي به سمت توليد چنين كالاهايي ميرود و توليد داخلي به‌طور چشمگيري افزايش مي‌يابد. به علاوه تقاضاهايي براي عوامل و وروديهاي واسطهاي مورد استفاده در توليد اين كالاهاي نهايي شكل مي‌گيرد. زماني كه اين گام تكميل شد، حمايت مي‌تواند به كالاهاي واسطهاي مانند توليد فولاد تعميم يابد. وقتي مرحله اول جايگزيني واردات به اتمام مي‌رسد، واردات عوامل (وروديها) توليد افزايش مي‌يابد.
گام دوم از شركتهاي داخلي حمايت مي‌كند تا مواد وارداتي را خود توليد كنند و بدين‌ترتيب توليد داخلي و صنعتي شدن را بيشتر تشويق مي‌كند. براي اين منظور مواردي چون تدوين برنامه كوتاه‌مدت و بلندمدت توسعه اقتصادي، جهاني شدن، عمل به مزيت‌هاي نسبي، غلبه ملاحظات توسعه اقتصادي بر ملاحظات سياسي، استفاده از مديريت نخبگان و شايسته‌سالاري در امر مديريت، توليد دانش، خلق فناوري و ثروت‌آفريني، جذب سرمايه‌گذاري خارجي در مسير مزيت‌هاي نسبي كشور، همچنين رانت‌زدايي، فسادزدايي، ايجاد شفافيت، پيروي از سياست‌هايي از قبيل حفظ و گسترش روابط سياسي با كليه كشورها، عدم دنباله‌روي سياست‌هاي توسعه‌طلبي منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي، سياست ارتقاي روابط حسنه با همسايگان، گسترش مشاركت فعال در سازمان‌هاي بين‌المللي و مناسبات چندجانبه، برقراري روابط اقتصادي بر پايه تجارت و حفظ اقتصاد بازار آزاد با كشورها و... از جمله موارد مهم الزامات توسعه اقتصادي است. بايد قبول كنيم كه امروز ديگر نمي‌توان مشكلات اقتصادي را به صورت تك بعدي حل و فصل كرد. منافع ملي كشورها در تعامل و استفاده از خرد جمعي در اين عرصه شكل مي‌گيرد. از سوي ديگر، جهاني شدن، اقتصاد كشورها به ويژه قدرت‌هاي اقتصادي را چنان به يكديگر گره زده است كه بروز نوسان در يك كشور به سرعت به خارج از مرزها تسري مي‌يابد. با بروز پديده جهاني شدن اقتصاد و از ميان برداشته شدن بسياري از موانع تجارت، زمينه نقل و انتقال سرمايه، منابع انساني و فناورانه گسترش پيدا كرده و بسترها براي همكاري و بهره‌جويي از ظرفيت‌هاي مشترك در راستاي بيشينه‌سازي منافع مهيا شده است. از اين‌رو، در جهان به هم پيوسته و مسطح شده كنوني نمي‌توان نسبت به ظرفيت‌ها و بيشينه‌سازي منافع كم‌توجهي كرد.ايران هم بايد به سمت حل تعارضات بيروني گام برداشته و زمينه پايان دادن به مشكلات تحريمي را فراهم سازد.