دولت و چالش‌هاي ارزي
يكي از موضوعاتي كه در ماه‌ها و هفته‌هاي گذشته عجيب به نظر مي‌رسيد، اين بود كه انگار بانك مركزي بازار را رها كرده و ما هر روز شاهد افزايش قيمت ارز بوديم، از اين رو وقتي رييس كل جديد بانك مركزي از ورود به بازار و تلاش براي آرام كردن آن صحبت مي‌كند، بايد آن را به فال نيك گرفت، اما در عين حال اين سوال را پرسيد كه آيا در كوتاه‌مدت و بلندمدت اين شيوه جواب خواهد داد؟
يكي از موضوعاتي كه در ماه‌ها و هفته‌هاي گذشته عجيب به نظر مي‌رسيد، اين بود كه انگار بانك مركزي بازار را رها كرده و ما هر روز شاهد افزايش قيمت ارز بوديم، از اين رو وقتي رييس كل جديد بانك مركزي از ورود به بازار و تلاش براي آرام كردن آن صحبت مي‌كند، بايد آن را به فال نيك گرفت، اما در عين حال اين سوال را پرسيد كه آيا در كوتاه‌مدت و بلندمدت اين شيوه جواب خواهد داد؟ ما يك‌بار شاهد آن بوديم كه اعلام شد نرخ ارز در ۱۲۲۶ تومان ثابت خواهد ماند و پس از آن در دولت گذشته از نرخ ۴۲۰۰ تومان رونمايي شد. تجربه نشان داد كه نه تنها بازار از اين نرخ‌هاي دستوري تبعيت نكرد كه در نهايت اين چند نرخي شدن ارز خود به يك بستر جديد براي رانت بدل شد. يكي از مهم‌ترين تصميمات دولت سيزدهم، حذف ارز ۴۲۰۰ توماني و به تبع آن رانت حاصل از اين ارز بود، اما اگر بنا باشد ما بر اين موضوع اصرار كنيم كه نرخ ارز نيما ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان بماند، باز هم خطر شكل‌گيري رانت و تقاضاي كاذب براي واردات به وجود مي‌آيد كه به ضرر اقتصاد كشور خواهد بود.
جدا از شركت‌هاي دولتي و پتروشيمي‌ها كه مي‌توانند خوراك را با قيمتي پايين‌تر تهيه كنند و از اين رو امكان فروش ارز خود با قيمت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان را دارند، بايد توجه داشت كه صادركنندگان بخش خصوصي، تمام ارز و مواد اوليه خود را با ارز نيمايي دريافت نمي‌كنند و همين موضوع هزينه‌ها را بالا مي‌برد. اينكه ما توقع داشته باشيم صادركننده با به جان خريدن تمام دشواري‌هاي تحريم، صادرات خود را ادامه دهد، اما ارز خود را با قيمتي بسيار پايين‌تر از بازار بفروشد چندان منطقي نيست و تداوم اين شرايط مي‌تواند به كاهش انگيزه براي صادرات غيرنفتي كشور منجر شود. در دنياي متغير امروز، نمي‌توان انتظار داشت كه آينده كاملا پيش‌بيني شود اما در اين ترديدي نيست كه يك سرمايه‌گذار نياز به آن دارد كه بداند براي مثال در شش ماه يا يك‌سال آينده، وضعيت اقتصادي چگونه است، شاخص‌هايي مانند تورم يا نرخ ارز به چه سمتي حركت مي‌كنند، قوانين و مقررات اقتصادي و تجاري چگونه تعريف مي‌شوند و با در كنار هم قرار دادن تك‌تك اين مسائل نسبت به آينده خود تصميم‌گيري كند. اگر بنا باشد همپاي تورم حركت كنيم، نرخ ارز نيز بايد با همين نرخ افزايش پيدا كند.
اگر بنا باشد ما نرخ ارز را به شكل دستوري پايين نگه داريم، آنگاه واردات توجيه پيدا مي‌كند و در نهايت كار به ضرر توليدكنندگان داخلي تمام مي‌شود. از سوي ديگر وقتي در جامعه انتظار تورمي به وجود مي‌آيد، بسياري از افراد به سمت تبديل پول خود به ارزهاي خارجي حركت مي‌كنند .