بزرگ‌ترين تهديدي كه براي رسيدن به رشد وجود دارد، نظام تامين مالي است. ساير محدوديت‌ها نيز موثر است؛ مثل تحريم‌ها، نبود ثبات در قوانين و مقررات، تورم بالا و غيره از عواملي است كه رسيدن به رشد را سخت مي‌كند. اگر برگرديم تاريخچه برنامه‌هاي پنج‌ساله را از ابتدا تا الان ببينيم، بايد متوجه شويم كه چه ميزان توانستيم به اين اهداف و برنامه‌ها نائل شويم. يكي از موضوعات، نبود برنامه‌محوري بوده است.

يكي از چالش‌هاي بزرگي كه بنگاه‌هاي اقتصادي در شرايط تورمي فعلي با آن دست به گريبان هستند، تامين مالي است. بر كسي پوشيده نيست كه دسترسي به منابع مالي در بقا، پايداري و رشد و توسعه فعاليت‌هاي اقتصادي بنگاه‌ها چه نقشي را ايفا مي‌كند. اما از آنجا كه اقتصاد ايران سال‌هاست گرفتار تورم دو رقمي و مزمن شده، پيش‌بيني‌پذيري خود را از دست داده است.

سرمايه ذاتا پديده‌اي است كه آماده فرار است. يعني در صورتي كه صاحب سرمايه احساس خطر كند يا ورود به يك عرصه جديد تا حدي ريسك داشته باشد كه مشخص نباشد كار به كجا خواهد رسيد، سرمايه از آن حوزه خارج مي‌شود.

بدون اعتماد و سرمايه اجتماعي، هيچ اقدام اصلاحي در جامعه پيش نخواهد رفت؛ از اين رو شايسته است كه رييس‌جمهور منتخب از فرصت پيش آمده براي تقويت اعتماد ميان مردم و حاكميت استفاده كند.

يكي از موضوعاتي كه در ماه‌ها و هفته‌هاي گذشته عجيب به نظر مي‌رسيد، اين بود كه انگار بانك مركزي بازار را رها كرده و ما هر روز شاهد افزايش قيمت ارز بوديم، از اين رو وقتي رييس كل جديد بانك مركزي از ورود به بازار و تلاش براي آرام كردن آن صحبت مي‌كند، بايد آن را به فال نيك گرفت، اما در عين حال اين سوال را پرسيد كه آيا در كوتاه‌مدت و بلندمدت اين شيوه جواب خواهد داد؟

در شرایط افزایش قیمت‌ها در سایر بازارها نمی‌توان نرخ اسمی ارز را ثابت نگه داشت، اگر نرخ اسمی ارز تثبیت شود صادرات هم از توجیه خارج می‌شود، چراکه بهای داخلی افزایش پیدا کرده و صادرکنندگان توان رقابت در بازارهای جهانی را نخواهند داشت.

«حمایت از صادرات غیرنفتی» به ویژه کالاهای ساخته شده با ارزش افزوده بالا در شرایطی که کشور با ناترازی ارزی دست‌وپنجه نرم می‌کند نیز دارای ارجحیت است. از طرفی، توجه به صادرات اهداف میان‌مدت و بلندمدت را نیز محقق ‌می‌کند و امروز دیگر بر کسی پوشیده نیست که صادرات به عنوان پیشران توسعه تلقی ‌می‌شود و رونق‌بخش تولید است.

انتظار اين است كه يكي از اولويت‌هاي رييس دولت چهاردهم، رفع تحريم‌ها و كاهش نااطميناني‌ها باشد تا ديگر شاهد تصميمات خلق‌الساعه در كشور نباشيم.

امروز نگاهی به تجربه بسیاری از کشورهای توسعه یافته نشان می دهد که در آنها دولت به عنوان سیاستگذار کلان و ناظر عمل می‌کند. بخش مهمی از اقتصاد در اختیار بخش خصوصی واقعی قرار دارد، همین موضوع سبب شده که تکانه‌های اقتصادی به حداقل برسد و بر اساس منطق بازار در هر کشور، توسعه و رشد اقتصادی رقم بخورد.

 مهم‌ترين چالش اقتصاد ايران در سال 1403 مساله «تورم» است؛ تورم مزمن و بلندمدتي كه در اقتصاد ما وجود داشته و دارد و حداقل در 5 سال اخير، وارد سطح بالاتري نسبت به ميانگين بلندمدت خود شده كه اثرگذاري بسيار نامطلوبي بر كل اقتصاد كشور داشته است.