از واقعيات تلخ تا خيالات سبك!

حسین حقگو

همانطوري كه حدس زده مي‌شد و نهادها و كارشناسان داخلي و نهادهاي اقتصادي معتبر بين‌المللي نيز پيش‌بيني كرده بودند، رشد اقتصادي كشورمان در روند نزولي قرار گرفته و چنان كه در گزارش اخير بانك مركزي اعلام شد با 1.3 درصد كاهش به 3.2 درصد تنزل كرد. همه گزارش‌هاي كارشناسي حاكي از به بن‌بست رسيدن رشد مبتني بر منابع طبيعي (نفت و گاز و...) در كشور است. چنان‌كه به سبب نبود سرمايه‌گذاري لازم، اين منابع به ‌شدت فرسوده شده‌اند (منفي‌ شدن رشد موجودي سرمايه بخش نفت و گاز از سال 1389 به بعد - مسعود نيلي -5/12/1402) و از سوي ديگر به واسطه قيمت‌هاي كاذب هر روز بر ميزان مصرف اين منابع افزوده شده است. چنان‌كه بانك جهاني در يكي از آخرين گزارش‌هاي خود عنوان كرد كه در صورت تداوم سياستگذاري‌هاي فعلي، رشد اقتصادي سه سال آتي كشورمان كمتر از 3 درصد خواهد بود (1403 حدود 3.2؛ 1404 حدود 2.7 و 1405 حدود 2.4 درصد). پيش‌بيني اين نهاد مبتني است بر «ناترازي‌هاي ناشي از دخالت در قيمت‌گذاري اقتصادي و تداوم تحريم‌ها و محدوديت‌هاي مالي و نااطميناني‌هاي ژئوپلتيك و تمركز تجارت با شركاي محدود و اف‌اي تي اف و...» (رسانه‌ها - 28/4/1403).
در واقع افزايش رشد اقتصادي از مسير سه بخش ديگر اقتصاد به جز «نفت» يعني «كشاورزي»، «صنعت» و «خدمات» طبق تحليل‌ها و پيش‌بيني‌هاي داخلي و بين‌المللي با سختي‌هاي بسيار مواجه است. چنانكه در يكي از آخرين گزارش‌هاي بانك جهاني در اين باره آمده است: «هر سه بخش كشاورزي، صنعت و خدمات در ايران روند كاهشي داشته و به خصوص در حوزه صنعت بيشترين كاهش را از 8.8 درصد به 4.9 و 3.7 در امسال و سال آينده» مي‌توان انتظار داشت. پيش‌بيني كه شاخص مديران خريد (شامخ) نيز آن را تاييد مي‌كند. چنانكه اين شاخص در مرداد ماه براي چهارمين ماه پياپي نزولي بوده و زير 50 قرار گرفت. از جمله علل اين روند نزولي يا بهتر آنكه سقوط‌هاي پياپي، چنانكه از سوي مديران اين بنگاه‌ها عنوان شده عبارتند از: قطعي گسترده برق، عدم تخصيص ارز براي تامين مواد اوليه، مشكل تامين نيروي انساني ماهر، ركود در سمت تقاضا و كمبود نقدينگي مشتريان و... موارد مذكور و بسياري معضلات ديگر و در راس همه آنها قيمت‌گذاري دستوري مشكلاتي است كه از سوي حكومت و مقام سياستگذار بر بنگاه‌هاي اقتصادي و صنعتي تحميل شده است و اين در شرايطي است كه بنگاه‌ها با معضلات عظيم به واسطه تحريم‌هاي بين المللي و سختي مبادلات مالي و بانكي مواجه‌اند.
اكنون و پس از فراز و فرود و آزمايش و خطاهاي بسيار اين اصل ثابت شده است كه تحقق رشد 8 درصدي به عنوان هدف اصلي برنامه هفتم و تامين حدود 200 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري كه به گفته رييس‌جمهور 100 ميليارد آن باید از منابع خارجي تامين شود جز از طريق اصلاحات ساختاري ازجمله كنترل تورم، كاهش انحصارات دولتي و شبه‌دولتي و مداخلات دولتي و به خصوص سركوب قيمت‌ها، بهبود فضاي كسب و كار و ارتقا زير ساخت‌ها و... و نيز تضمين حقوق و آزادي‌هاي فردي و شهروندي و تعامل مثبت با جهان امكان‌پذير نيست. 
 اينكه هنوز كساني هستند كه خيالات مي‌بافند و اين خيالات سخت بحران‌زا را به اسم راهكارهاي حل بحران به سياستگذار پيشنهاد مي‌كنند، سخت باعث تاسف است و نتيجه‌اي جز خروج آخرين رمق‌هاي اقتصاد و وخامت هر چه بيشتر زندگي و معيشت مردم مستاصل ندارد كه چنين مبادا!   «پزشكيان بايد يك راهكار ارزان‌سازي بومي با عنايت به تجربيات 45 ساله و كمك گرفتن از نسخه‌هاي غيرغربي از بريكس و شانگهاي و حتي دولت‌هاي مستقل اروپايي را انتخاب كند. ضمن اينكه مردم همه جهان و حتي در اقتصاد امريكا، طلا، ارزهاي محلي و رمز ارز را وسيله مبالدلات كرده‌اند اما در ايران با داعيه دشمني با امريكا، اصرار بر مبادلات دلاري و پيوند به FATF است...!  

با كاهش هزينه شركت‌ها و بانك‌هاي دولتي مي‌توان بدون رشد اقتصادي، كارمندان و كارگران را بيش از نرخ تورم افزايش داد و قدرت خريد مردم كه در دوران روحاني به ‌شدت تخريب شده بود به‌روز شود. فرانسه 540 هزار كيلومتري با باز كردن كمربند شهرها، حتي در پاريس، مشكل مسكن را تا حد زيادي كاهش داد اما در ايران يك ميليون 700 هزار كيلومتري و با يك ميليون 200 هزار كيلومتر مساحت قابل زندگي، به بهانه‌هايي چون حفظ محيط زيست، آمايش سرزمين و.. مردم را در مضيقه انداخته‌اند...» (كيهان-28/6/1403)