اهميت رفع تحريم
نوع سياست‌گذاري در عرصه تجارت خارجي به نحوي بوده كه صادرات افت كرده و كيفيت واردات تنزل پيدا كند، از اين رو لازم است در سياست‌هاي بازگشت ارز، ثبت سفارش و تخصيص ارز اصلاحاتي اعمال شود. تك‌نرخي شدن ارز نيز طي سال‌هاي گذشته مطالبه بخش خصوصي بوده و ظاهرا دولت‌ها دچار نوعي ترس براي مواجهه با تك‌نرخي كردن ارز بوده‌اند، اما تك‌نرخي شدن ارز يكي از اصلاحاتي است كه مي‌تواند ثبات را به اقتصاد بازگرداند. مساله ديگر آن است كه مكتب رايج اقتصادي در كشور مشخص نيست.
نوع سياست‌گذاري در عرصه تجارت خارجي به نحوي بوده كه صادرات افت كرده و كيفيت واردات تنزل پيدا كند، از اين رو لازم است در سياست‌هاي بازگشت ارز، ثبت سفارش و تخصيص ارز اصلاحاتي اعمال شود. تك‌نرخي شدن ارز نيز طي سال‌هاي گذشته مطالبه بخش خصوصي بوده و ظاهرا دولت‌ها دچار نوعي ترس براي مواجهه با تك‌نرخي كردن ارز بوده‌اند، اما تك‌نرخي شدن ارز يكي از اصلاحاتي است كه مي‌تواند ثبات را به اقتصاد بازگرداند. مساله ديگر آن است كه مكتب رايج اقتصادي در كشور مشخص نيست. اگرچه، نوع سياست‌ها به مكاتب چپگرا گرايش بيشتري نشان مي‌دهد، اما لازم است در اين بخش نيز يك تغيير نگرشي اتفاق بيفتد و به مكانيسم بازار آزاد بهاي بيشتري داده شود. توسعه بدون توجه به بازار آزاد و ارتباط با دنيا ميسر نيست و تغيير نگرش‌هاي حاكم بر اقتصاد كشور مي‌تواند براي توسعه راهگشا باشد. درخصوص نرخ ارز نگرش موجود كه شايد يكي از عوامل اصلي داخلي عدم رشد اقتصادي ما باشد، نگرش يا شايد بهتر است بگوييم توهم كنترل نرخ ارزها يا همان ارز پول ملي به صورت دستوري است.
در اين سال‌ها تصور مي‌شده با ثابت نگه داشتن نرخ ارز پايين‌تر از نرخ آزاد آن مي‌توانيم منافع زيادي را براي كشور و مردم ايجاد كنيم، اما به اذعان اقتصاددانان برجسته و فعالان اقتصادي چندنرخي بودن نرخ ارز علاوه بر اينكه منفعت چنداني براي كشور (مگر براي ذي‌نفعان خاص) نداشته باعث ايجاد فساد گسترده، افزايش قاچاق، افزايش قيمت مواد اوليه وارداتي و كاهش صادرات شده است. در اين سال‌ها اتاق‌هاي بازرگاني و انديشكده‌هاي اقتصادي مختلف تحقيق‌هاي گسترده‌اي درخصوص عدم‌النفع ارز چندنرخي كردهاند كه اميدواريم مورد استفاده تيم اقتصادي آينده دولت قرار گيرد.
در بحث آزادي اقتصادي، در اين چند دهه نگرش حاكم بزرگ كردن دولت و بنگاه‌داري دولت بوده و كمتر دولتي تلاشي در جهت كوچك و چابك نمودن خود كرده است مگر در شعارهاي انتخاباتي. شوربختانه نگرش صحيحي درخصوص آزادي اقتصادي در ايران وجود ندارد و انواع هجمه‌ها در اين سال‌ها به آن وارد شده تا از آن جلوه‌اي ضدفرهنگ و توسعه ايران بسازد.
آزادي اقتصادي يعني اجازه دهيم مردم با هم آزادانه مبادله تجاري داشته باشند بدون اينكه به جامعه يا شخصي آسيب وارد كند و براي ايجاد بستر آزادي اقتصادي نياز به قوانين كارآمد است، قوانيني كه انجام آنها براي مردم نفع بيشتري نسبت به عدم انجام آن داشته باشد. در اقتصاد آزاد دولت‌ها فقط در جاهاي لازم دستور مي‌دهند نه در تمام اركان آن كه تبديل به اقتصاد دستوري شده است. كشور ما بايد به سمت آزادي اقتصادي واقعي برود.