چه كسي مسوول مهار تورم است؟

محمدرضا منجذب

متولي اصلي كنترل تورم در اقتصاد ايران كدام نهاد است؟ آيا وزارت اقتصاد اين وظيفه را به عهده دارد يا اينكه رييس كل بانك مركزي متولي اين ماموريت مهم اقتصادي است؟ سازمان برنامه و بوجه مسوول اين مهم است يا ساير نهادهاي اجرايي و اقتصادي بايد پروژه مهار تورم را كنترل كنند؟ اخيرا مباحثي در خصوص كنترل تورم و اينكه كنترل آن به عهده كيست در فضاي عمومي محافل اقتصادي مطرح شده است. از زوايه ديد و تحليل اقتصاد كلان دو طرف تقاضاي كل و عرضه كل تعيين كننده سطح قيمت‌ها هستند. در اين صورت هرگونه تغييري در قيمت‌ها و تورم نيز به دليل تغيير در يكي و يا هردوي عرضه و تقاضاي كل اتفاق مي‌افتد. اما براي تحليل تورم در اقتصاد ايران بايد عوامل تاثيرگذار بر كاهش عرضه كل و افزايش تقاضاي كل مورد بررسي قرار گيرد. از اين مسير مي‌توان هم راه‌هاي كنترل آن را يافت و هم مسوول كنترل آن را معرفي كرد.

به‌طور معمول سياست‌هاي انبساطي مالي، پولي و درآمدي موجب گسترش تقاضاي كل و افزايش قيمت‌ها مي‌شود. افزايش مخارج دولت، افزايش صادرات، افزايش مصارف دولتي و خصوصي بالقوه موجب افزايش تقاضا مي‌شود. از سوي ديگر انبساط پولي غيرمتناسب صرفا تقاضا را افزايش مي‌دهد. از اين منظر دولت متولي سياست مالي و بانك مركزي متولي سياست پولي مي‌توانند باعث تورم باشند. همچنين مردم از طريق گسترش غيرمتناسب مصرف امكان دامن زدن به تورم دارند. اصولا فرهنگ مصرفي هماهنگ با توسعه بلندمدت تعريف نشده است. در خصوص هريك سياست‌هاي تنظيمي متناسب باخود را مي‌طلبد. البته نمي‌توان انكار كرد كه تحريم‌ها  هزينه‌هاي جامعه را افزايش داده است.

به‌طور معمول عوامل كاهنده عرضه كل مانند: كاهش بهره‌وري كل، كاهش بهره‌وري نيروي كار، كاهش بهره‌وري ساير عوامل توليد، مهاجرت نخبگان و كارآفرينان، كاهش نيروي كار مولد، استهلاك سرمايه، افول تكنولوژي، و... قابل ذكر هستند. نبود الگوي توسعه و تفكر توسعه‌اي هم به عوامل مزبور دامن مي‌زند. در واقع فقدان الگوي توسعه در اقتصاد يكي از عواملي است كه مي‌تواند منجر به بروز تورم و ناهنجاري‌هاي اقتصادي شود. علاوه بر حاكميت و مردم در اين قسمت، مي‌توان از نخبگان جامعه به عنوان عوامل آن نام برد. البته تحريم‌ها هزينه تمام شده توليد را افزايش داده و موجب كاهش سود و عرضه كل شده است، به ويژه اگر كالاي رقيب وارد شده باشد. اما عواملي هم هستند كه كاهنده عرضه كل و افزاينده تقاضاي كل هستند. از جمله اين موئارد مي‌توان به موارد ذيل اشاره كرد: 

1) عدم عضويت در FATF هم باعث گران‌تر شدن واردات اعم از كالاهاي مصرفي و واسطه‌اي شده و هم از دو سمت عرضه و تقاضا تورم را تشديد كرده است. 
2) بودجه‌هاي موازي باعث كسري بودجه دولت شده و تحريم‌ها آن را تشديد كرده است. اين دو از دو سمت عرضه و تقاضا تورم را بالا برده است. 

3) نداشتن رويكرد توسعه‌اي به اقتصاد ايران و روزمرّگي، عدم گزينش مديران اقتصادي و غيراقتصادي بر اين مبنا كه هزينه‌هايي را بر اقتصاد تحميل مي‌كند. 

در جمع‌بندي موضوع هم مي‌توان گفت كه علاوه بر سياستگذار مالي و پولي كه نقش مهمي در تحديد و افزايش تورم دارند، مردم و كارآفرينان و نخبگان در دو سمت تحديد يا كنترل تقاضاي كل و گسترش عرضه كل نقش اصلي ضد تورمي را به عهده دارند. بايد برنامه بلندمدت توسعه براي بهبود شاخص‌هاي اقتصادي و نهادينه شدن ثبات اقتصادي داشت. بنابراين با مورد توجه قرار دادن مجموعه موارد ذكر شده مي‌توان گفت كه همه مسوول كنترل تورم هستند و هر بخشي به عنوان قطعات يك پازل نقش خاص خود را در اين ميان ايفا مي‌كنند.