اصول بازي يكي است!
ميزباني تيم‌هاي ورزشي و به خصوص تيم‌هاي باشگاهي و ملي كشورمان به سبب نگراني امنيتي تيم‌هاي مهمان زير سوال رفته و مسوولان كشور در تلاشند تا از طريق ارايه مستندات مختلف اين نگراني‌ها را برطرف سازند و ورزش ايران از اين امتياز بزرگ رواني و اقتصادي محروم نشود كه محروميت از اين حق، به نوعي بيانگر بي‌ثباتي و ناامني در كشور است.
ميزباني تيم‌هاي ورزشي و به خصوص تيم‌هاي باشگاهي و ملي كشورمان به سبب نگراني امنيتي تيم‌هاي مهمان زير سوال رفته و مسوولان كشور در تلاشند تا از طريق ارايه مستندات مختلف اين نگراني‌ها را برطرف سازند و ورزش ايران از اين امتياز بزرگ رواني و اقتصادي محروم نشود كه محروميت از اين حق، به نوعي بيانگر بي‌ثباتي و ناامني در كشور است. ثبات و اطمينان مهم‌ترين عنصر و مولفه توسعه‌اي هر كشوري است، چراكه امكان پيش‌بيني‌پذيري و تجميع سرمايه‌هاي داخلي و خارجي را فراهم و تحقق اهداف تعيين شده در حوزه‌هاي مختلف را امكان‌پذير مي‌كند. اقتصاد كشورمان پس از دو دوره سنگين فشارها و تحريم‌هاي اقتصادي در دهه نود كه اين دومي همچنان ادامه دارد، به نظر مي‌رسد وارد دوره جديدي از فشارهاي سياسي و اقتصادي شده كه به سبب تسري آن به فشار نظامي كار را سخت پيچيده كرده است. چنانكه رييس سابق مجلس و عضو فعلي مجمع تشخيص مصلحت نظام از «وضعيت پيچيده منطقه كه به سادگي قابل حل نيست» سخن مي‌گويد (علي لاريجاني - رسانه‌ها- 13/7). گذر از اين وضعيت در ميان و بلندمدت (چراكه در كوتاه‌مدت بعيد است بتوان مانع درگيري‌ها شد) بهره‌گيري هر چه بيشتر از ديپلماسي است.
راهكاري كه ابتناي آن بر ارتقاي درك ساختار حاكميتي از اهميت مقوله «اقتصاد» در بقا و دوام هر نظام سياسي و تعاملات بين‌المللي است.اينكه تحقق رشد 8 درصدي و جذب حداقل 100 ميليارد دلار سرمايه خارجي چنانكه رييس دولت بر آن تاكيد مي‌كند و... جز با ايجاد امنيت و ثبات و كاهش تنش‌ها و نااطميناني‌هاي سياسي و رضايت شهروندان امكان‌پذير نيست. چنانكه بارها و بارها گفته شده است عامل اصلي و اساسي اضمحلال شديد منابع و ناترازي‌هاي عظيم اعم از منابع درآمدي و بودجه‌اي تا منابع نفتي و گازي و انباشته‌هاي صندوق‌هاي بازنشستگي و تامين اجتماعي و از همه مهم‌تر منابع آبي و محيط زيستي ناشي از ادامه هزينه‌كرد سياست از جيب اقتصاد است. اينكه به قولي همه حوزه‌هاي ديگر چك مي‌كشند و هزينه مي‌كنند، اما اين اقتصاد است كه بايد اين چك‌ها را پاس كند. رويه‌اي كه به هيچ‌وجه قابل دوام نيست (قرار گرفتن حدود يك‌سوم جمعيت كشور، 26 ميليون نفر، زير خط فقر) و كشور را با بحران‌هايي بس سخت‌تر و پيچيده‌تر مواجه مي‌كند. يك وجه اين هزينه‌كرد سياست از اقتصاد، وجه بيروني و خارجي است و برخورد ايدئولوژيك و ارزشي با بخشي از جهان، آن هم پيشرفته‌ترين و ثروتمندترين بخش آن (كشورهاي اروپايي و امريكاي شمالي و ژاپن و ...) كه در يك بازي برد- برد مي‌توانند به توسعه و پيشرفت كشورمان بسيار كمك كنند، اما كنار گذاشته شده‌اند و وجه ديگر اين نگرش غلط، در داخل است و تداوم سياست‌هاي دستوري و كنترلي و محدوديت‌هاي تجاري و...چنانكه با گذشت حدود دو ماه از عمر دولت هنوز رويكرد اقتصادي آن به مولفه‌هايي مانند نرخ ارز، قيمت انرژي، حقوق و دستمزد و بهره بانكي و... مشخص نيست. مولفه‌هايي كه نقش اساسي در كليت اقتصاد و زندگي مردم و به خصوص عامل «تورم» دارند. جالب است كه در ارتباط با مورد آخر يعني «بهره بانكي» همين روزها در اخبار مي‌خوانيم كه پس از سه سال بهره بانكي دركشور همسايه، تركيه مثبت شده (50 درصد) و تورم به 49.5 درصد كاهش يافته است. رقمي كه به گفته كارشناسان ترك متناسب با كاهش نرخ تورم، نزولي شده و به حدود 20 درصد در سال آتي خواهد رسيد.
اين در حالي است كه تحقق چنين امر بديهي در اقتصاد كشورمان به رويا و آرزو مي‌ماند و جز سال‌هاي بسيار محدودي، همواره بهره بانكي با فاصله محسوس زير نرخ تورم قرار داشته و رانت‌ها و فسادهاي عظيمي را براي گروه‌هاي ذي‌نفع فراهم كرده است. البته تورم در اقتصادي همچون اقتصاد كشورمان كه با مشكلات ساختاري مواجه است را نمي‌توان صرفا با تغيير عامل نرخ بهره و افزايش يا كاهش تقاضا و تاثير آن بر قيمت‌ها و...مهار كرد، اما حركت در اين مسير در كنار اصلاحات در ساير حوزه‌ها و در قالب قبول اصول اساسي علم اقتصاد مي‌تواند امكان تغيير وضعيت ناگوار فعلي را در جهت بهبودي فراهم آورد.
اگر امروز به واقع قرار است چنانكه همان سياستمدار كهنه‌كار عنوان مي‌كند: «استراتژي جمهوري اسلامي ايران اين است كه هم خود داراي قدرت باشد و هم منطقه قوي داشته باشيم» (همان) راهي جز تغيير در پارادايم حاكم بر ساختار سياسي و حكومت‌مندي و شيوه جديدي از ساماندهي امر سياسي و پذيرش مجموعه همبسته مباني علم اقتصاد مبتني بر اصول همكاري و رقابت نيست. همان اصولي كه بر ميادين ورزشي نيز حاكم است.