تاثير افزايش نرخ سود بانكي بر جذب سپرده
تعيين نرخ سود بانكي به عنوان يك سياست، هميشه مدنظر سياستگذاران پولي بوده است. شايد بتوان گفت اين ساده‌ترين سياست اجرايي است كه تنها با يك دستور يك يا چند سطري اعمال مي‌شود. ولي معلوم نيست آثار مورد انتظار سياستگذار را دربر داشته باشد، زيرا غير از سود بانكي عوامل متعدد ديگري نيز در اقتصاد هستند كه مي‌توانند بر متغيرهاي هدف اثر بگذارند. گاهي نيز مانع اثربخشي اين سياست مي‌شوند.
تعيين نرخ سود بانكي به عنوان يك سياست، هميشه مدنظر سياستگذاران پولي بوده است. شايد بتوان گفت اين ساده‌ترين سياست اجرايي است كه تنها با يك دستور يك يا چند سطري اعمال مي‌شود. ولي معلوم نيست آثار مورد انتظار سياستگذار را دربر داشته باشد، زيرا غير از سود بانكي عوامل متعدد ديگري نيز در اقتصاد هستند كه مي‌توانند بر متغيرهاي هدف اثر بگذارند. گاهي نيز مانع اثربخشي اين سياست مي‌شوند. در روزهاي اخير نيز كاهش نرخ سود بانكي موضوع اظهارنظر برخي مسوولان بوده است تا وجوه مردم به سمت بورس برود. هرچند چنين امكاني بسيار بعيد است، ولي براي اينكه بدانيم افزايش نرخ سود بانكي در دو سال اخير چه اثري بر هدف اعلامي آن يعني جذب سپرده بانكي و ناترازي بانك‌ها داشته است، به گوشه كوچكي از اثرات اين افزايش نرخ سود بانكي اشاره مي‌كنيم. البته اين سياست بر متغيرهاي مختلفي اثر دارد كه هر يك نياز به تحليل جداگانه دارد و تحليل كامل اين اثرات بسيار گستره‌تر است.
بانك مركزي در بهمن ماه سال 1401، نرخ سود سپرده‌هاي بلندمدت بانكي را از 18% به 22.5% افزايش داد. يك هدف اين اقدام، افزايش جذب سپرده و اصلاح ناترازي سيستم بانكي اعلام شد. اين بانك يك‌بار ديگر در بهمن ماه سال 1402 با صدور اجازه فروش اوراق گواهي سپرده ويژه با نرخ سود ثابت 30% اقدام به افزايش سود سپرده‌ها به شكلي ديگر كرد. صرف‌نظر از درستي يا نادرستي در ابعاد مختلف ديگر اين سياست، در اينجا تنها به اندازه اثرگذاري آن بر جذب سپرده بانكي اشاره مي‌كنيم. آمارها نشان مي‌دهد با افزايش نرخ سود بانكي افزايش محسوسي در سپرده‌هاي بانكي رخ نداد. به‌طوري كه سپرده‌هاي غيرديداري بانكي در پايان اسفند 1401 نسبت به پايان دي ماه 1401 (دو ماه اعمال سياست نرخ جديد) 3.5 % افزايش داشته است. اين درحالي است كه افزايش سپرده‌ها در مدت مشابه سال 1400، برابر 6% بوده است. يعني با اعمال اين سياست افزايش سپرده‌ها نسبت به دوره مشابه سال قبل كمتر بوده است. اين داده‌ها نشان مي‌دهد افزايش نرخ سود بانكي در بهمن 1401 نتوانست موجب افزايش معنادار در سپرده‌هاي بانكي بشود. تنها تغيير معنادار رخ داده در اين بازه زماني، افزايش سهم سپرده‌هاي 3 ساله در ازاي كاهش سپرده‌هاي كوتاه‌مدت، يك و دو ساله بوده است. به سخن ديگر تنها يك جابه‌جايي پول در حساب‌ها رخ داد كه سود سپرده‌گذاران را افزايش و هزينه تامين منابع را براي بانك‌ها افزايش داده است. همچنين سياست افزايش نرخ سود بانكي در بهمن ماه سال 1402 به شكل ديگري با صدور اجازه فروش اوراق گواهي سپرده ويژه با نرخ سود ثابت 30% يك‌بار ديگر اجرا شد. يك هدف اين سياست جلب نقدينگي به بانك‌ها اعلام شد، سپرده‌ها در بهمن و اسفند ماه سال 1402 تنها 4 درصد افزايش يافت كه باز هم كمتر از دوره مشابه سال 1400 بوده است. آمارها نشان مي‌دهد كه در اينجا حدود نيمي از نزديك به 300 همت اوراق گواهي سپرده فروش رفته از سپرده‌هاي مدت‌دار و ديگر منابع درون بانك‌ها و نزديك به نيم از آن نيز از منابع خارج بانك تامين شده است. بخشي از اين وجوه خارج از بانك از صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري با سود ثابت يا اوراق با سود ثابت پايين كه كمتر از 30% سود پرداخت مي‌كردند، جذب شده است. با اين وجود هنوز افزايش سپرده در دو ماه آخر سال 1402 كمتر از افزايش آن در دو ماه پايان سال 1400 است. به معناي ديگر اين سياست نتوانسته است موجب افزايش معنادار جذب سپرده براي بهبود تراز بانك‌ها شود. اعمال اين سياست‌ها، به ويژه نرخ اوراق گواهي سپرده ويژه سود 30درصدي، موجب افزايش نرخ سود انتظاري پول در بازارهاي مختلف شد و بسياري از بخش‌هاي ديگر را با مشكلات جدي مواجه كرد. فعالان بازارهاي ديگر ناچار به افزايش نرخ‌هاي سود خود شدند. اصلي‌ترين رقيب‌هاي اين اوراق، سپرده‌هاي بانكي و اوراق صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري با سود (بازده) ثابت و اوراق قرضه شركتي هستند. به سرعت نرخ‌ها در اين بازارها نيز افزايش يافت. به تبع اين افزايش‌ها، هزينه تامين مالي بنگاه‌هاي اقتصادي و نيز بانك‌ها افزايش يافت و در نتيجه بنگاه‌هاي توليدي، بانك‌ها و حتي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري با سود ثابت با دشواري در تامين مالي مواجه شدند. به گونه‌اي كه مجموع مانده تامين مالي بنگاه‌هاي اقتصادي از طريق اوراق تامين مالي (اوراق مشاركت) نسبت به سال 1401 كاهش يافت، در حالي كه براي ثبات بايد دست‌كم به اندازه تورم افزايش بيابد. اگر قيمت واقعي در نظر بگيريم حدود 30% مانده تامين مالي بنگاه‌ها از اين اوراق كاهش يافت. با اين وجود به علت‌هاي مختلف از جمله كاهش نقدينگي، بانك‌ها نتوانستند مطابق انتظار سپرده جذب كنند. اگر اين فشار را به فشار كاهش نقدينگي در نظام پولي بيفزاييم، مي‌توان گفت فشارهاي خارج از تحملي بر بنگاه‌هاي اقتصادي وارد شده است، به گونه‌اي كه به شدت تامين مالي و سرمايه‌گذاري بنگاه‌هاي اقتصادي را كاهش داده و موجب كاهش رشد اقتصادي در كشور شده كه هر يك از اينها و ابعاد ديگر مساله نيازمند بررسي جداگانه است. البته بايد در نظر داشت كه عوامل بسيار ديگري نيز بر جذب سپرده اثرگذار بوده‌اند، ولي دست‌كم انتظار مي‌رفت افزايش شديد نرخ سود بانكي بتواند اثر معنادارتري بر افزايش سپرده‌هاي بانكي بگذارد و اثر خود را در دوره زماني محدود به پيش و يك ماه پس از اعمال سياست به صورت معناداري نشان دهد. ولي آمارها خلاف اين را نشان مي‌دهد. اگر به اين داده‌ها اطلاعات رشد سپرده‌ها در سال‌هاي 1399 تا 1402 را بيفزاييم، نشان مي‌دهد به صورت كلي در سال‌هاي اعمال اين سياست رشد سپرده‌ها كاهش داشته است. رشد سپرده‌ها در سال 1399 برابر 36.2% در سال 1400 برابر 38.2%، در سال 1401 برابر 22.4% و در سال 1202 برابر 26.7% بوده يعني رشد سپرده‌ها در اين دو سال نسبت به سال قبل آن نه تنها افزايش نداشته كه كاهش نيز يافته است. البته اگر عوامل ديگر را نيز در نظر بگيريم، با توجه به اثر كاهنده عوامل ديگر، اين سياست سپرده‌هاي بانكي را اندكي افزايش داده است. يعني دوبار هربار حدود 30% نرخ سود افزايش يافت، ولي سپرده‌ها هربار حدود 3% افزايش يافت. تاكيد دوباره بر اين نكته مناسب است كه تنها عامل افزايش و كاهش سپرده‌ها، نرخ سود بانكي نيست. اگر وضعيت اقتصاد خوب باشد و هيچ متغير ديگري تغيير نكند، مي‌توان انتظار داشت تغيير نرخ سود بر سپرده‌ها اثر معنادارتري نشان دهد، ولي اقتصاد ايران اين شرايط را ندارد و بايد عوامل ديگر را نيز در اعمال سياست در نظر گرفت.