جايگاه ضعيف زعفران ايراني در بازار جهاني

در نشستي با حضور رييس كميسيون كشاورزي اتاق ايران، نمايندگان مجلس و معاون وزير كشاورزي، راه‌هاي افزايش صادرات زعفران بررسي شد.

محمدعلي رضايي رييس كميسيون كشاورزي اتاق ايران در اين نشست گفت: مديريت قيمت بايد به گونه‌اي باشد كه جذابيت بازار از دست نرود و به شكلي برخورد كنيم كه مانند پسته، بازار خود را از دست ندهيم. ايران توان و ظرفيت افزايش سطح صادرات زعفران را دارد و تنها به هماهنگي و مديريت بهتر بازار نيازمند است. محسن زنگنه نماينده مجلس و مسوول پيگيري طرح عرضه زعفران در بازار سرمايه نيز ضمن تشويق صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري به خريد گواهي‌هاي سپرده زعفراني كه به‌طور مستقيم توسط كشاورز در اختيار بورس كالا قرار گرفته است، گفت: اين طرح علاوه بر حمايت از كشاورزان، زمينه قيمت‌گذاري دقيق و واقعي زعفران را مهيا كرده و به افزايش سطح صادرات آن و سرمايه‌گذاري در بخش فرآوري زعفران منجر مي‌شود. وي خاطرنشان كرد: طبق مدل تعريف شده، صادركننده به مرور گواهي‌هاي سپرده را خريداري كرده و آنها را تبديل به پول و سود مي‌كند و بدين‌ترتيب هم كشاورز، هم صادركننده در كنار صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري، صاحب منفعت مي‌شوند. اين نماينده مجلس كمك به كشاورزان به ويژه در فصول برداشت محصول كه قيمت‌ها كاهشي مي‌شوند و بازار به هم مي‌ريزد را هدف اصلي اجراي اين مدل عرضه عنوان كرد و افزود: زماني كه همه دستگاه‌ها و بخش‌هاي تعريف شده در اين مدل، هماهنگ و منسجم عمل كنند، كل زنجيره سود خواهند كرد و براي ورود به اين بازار توجيه دارند. تبليغات و دادن آگاهي لازم به مردم براي استقبال از بازار زعفران در بورس، نكته‌اي بود كه به اعتقاد زنگنه بايد به‌طور جدي پيگيري شود. در ادامه نمايندگان صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري كه در اين نشست حضور داشتند، ديدگاه‌ها و پيشنهادهاي خود را مطرح كردند. به اعتقاد آنها ضرورت دارد زمان سررسيد گواهي‌هاي سپرده مربوط به زعفران نسبت به آنچه از سال ۱۳۹۹ تا به امروز در سطح بازار تعيين شده است، افزايش پيدا كند. همچنين طبق اظهارات آنها ۲ هزار ميليارد تومان حجم معاملات زعفران در بازار سرمايه در سال قبل بوده و نرخ بازدهي سالانه معاملات آن هم ۴۴ درصد برآورد شده است. بازارگرداني زعفران در بازار سرمايه در ادامه حسين عبده تبريزي كارشناس بازار سرمايه نيز با تأكيد بر اين اصل كه بازار وظيفه حاكميتي ندارد و اين ايده در جريان بازار مطرح شده است، گفت: آنچه در روند كار بايد مورد توجه باشد، بازرگاني اين محصول است. نبايد تجارتمان به صورت انحصاري دنبال شود، بنابراين رقابتي كردن آن بايد در دستوركار باشد. او ادامه داد: بازارگرداني زعفران در بازار سرمايه مساله مهم ديگري است كه بايد در مورد آن فكري كرد. در واقع ضرورت دارد به كمك بازارگردان، كف قيمت زعفران تعيين شود و دولت يا همان شوراي قيمت‌گذاري زعفران از اين پروسه كنار روند. برومندي، معاون وزير جهاد كشاورزي نيز با تأكيد بر اهميت استفاده از سازوكار بازار سرمايه در عرضه زعفران ضمن حمايت از اجرايي شدن اين مدل، تصريح كرد: طي چند سال اخير هزينه تمام شده زعفران در ايران افزايش يافته و در راستاي حمايت از كشاورزان تلاش كرديم قيمت اين محصول از كف تعيين شده، پايين‌تر نيايد با اين حساب معتقديم دولت بايد از روند قيمت‌گذاري خارج شود و تنها بسترساز و حمايت‌گر باشد.

متناسب با مطالب مطرح شده، فرشيد شكرخدايي رييس كميسيون سرمايه‌گذاري و تأمين مالي اتاق ايران پيشنهاد داد: بيمه تضمين كيفيت شكل گرفته و مي‌تواند دغدغه افت كيفيت زعفران را به كمك اين ابزار كنترلي از بين برد. همچنين اينكه انبارداري توسط شخص سومي انجام شود، اصالت كالا و حفظ كيفيت آن هم بهتر رعايت مي‌شود. در كنار اين موارد استفاده از كارشناس رسمي كه مورد اعتماد دو طرف باشد همگي اكوسيستمي را شكل مي‌دهند كه ريسك را كاهش داده و صندوق‌ها به سمت اين محصول سوق مي‌يابند. بهروز محبي نماينده مجلس - نيز اعتقاد دارد: اگر شرايط خوبي مهيا شود، فعاليت كشاورزي و سطح زير كشت زعفران بيشتر مي‌شود. متناسب با آن دولت هم بايد نقش نظارتي و حمايت‌گري خود را ايفا كند. در اين نشست مقرر شد بورس كالا با توجه به نواقصي كه در روند اجراي اين مدل مطرح شد، سازوكار و ابزارهاي ضروري را طراحي كند و طي نشستي با سازمان تعاون روستايي و نمايندگان مجلس ترتيبي اتخاذ شود تا موضوع بازارگرداني اين محصول كه مهم‌ترين بخش كار است، مشخص شود. در اين راستا تأكيد شد كه صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري هم بايد مشورت‌هاي لازم را ارايه دهند و ورود كنند.

۸۰ درصد زعفران دنيا در ايران توليد مي‌شود

به اعتقاد حاضران در اين نشست، ضرورت دارد تا در راستاي بهبود وضعيت توليد، عرضه و صادرات زعفران، بايد شفافيت در قيمت و عدم دخالت دولت در اين حوزه پيگيري شود؛ بنابراين استفاده از ظرفيت بازار سرمايه مي‌تواند اين هدف را محقق كند. از سوي ديگر ترغيب سرمايه‌گذاران به حضور در بخش فرآوري زعفران زماني امكان‌پذير است كه قيمت اين محصول واقعي و شفاف مشخص شود. دو صندوق از سال ۱۳۹۹ عرضه زعفران در بازار سرمايه را دنبال كردند كه عملكرد آنها بيان‌گر بازدهي بالايي است و حتي در مقايسه با بازار طلا و ارز توانسته عملكرد بهتري را ثبت كند. بر اساس گزارش‌هاي ارايه شده در اين نشست بالغ بر ۸۰ درصد زعفران دنيا در ايران توليد مي‌شود با اين وضعيت ايران بايد به عنوان قيمت‌گذار جهاني عمل مي‌كرد كه متأسفانه به دليل عملكرد ضعيف، ايران در حوزه زعفران نتوانسته به جايگاه اصلي خود برسد. طبق آمارهاي گمرك ميزان صادرات زعفران ايران در سال برابر با ۳۰۰ تن و ميزان مصرف داخلي اين محصول ۱۰۰ تن برآورد مي‌شود. طبق پيش‌بيني‌ها در سال جاري ۳۲۰ تن برداشت زعفران خواهيم داشت و از آنجا كه انبارهاي نگهداري زعفران تقريباً خالي هستند مي‌توان اذعان داشت كه قدرت نقدشوندگي اين محصول در بازار سرمايه بالا خواهد بود.