شگرد تازه افغان ها برای اجاره ملک در ایران برملا شد

مجید کوچ رضایی در مورد فروش املاک و اراضی به اتباع افغان، به‌ویژه در منطقه چابهار، اعلام کرد که خرید و فروش املاک برای اتباع افغان و سایر اتباع خارجی ممنوع است و چنین معاملاتی فاقد اعتبار خواهد بود. وی تاکید کرد که اگر افغان‌ها معامله‌ای انجام دهند، این معامله باید به نام یک ایرانی صورت گیرد و سند آن نیز به نام ایرانی ثبت می‌شود، زیرا نه دفاتر ثبت اسناد و نه مشاوران املاک اجازه ثبت سند رسمی و قطعی به نام اتباع خارجی را ندارند.

به گزارش اقتصاد 100، مجید کوچ رضایی در رابطه با خرید املاک و اراضی توسط افغان‌ها از طریق ثبت شرکت‌های بازرگانی و تجاری توضیح داد که اتباع خارجی به آسانی نمی‌توانند شرکت ثبت کنند و تنها تاجران می‌توانند این کار را انجام دهند. این تاجران باید احراز هویت شده و شرایط لازم را داشته باشند. بنابراین، هر افغان نمی‌تواند به عنوان تاجر شرکت ثبت کند، و در شرایطی که فرد افغان نتواند به عنوان تاجر شناخته شود و اقامت قانونی در استان مرزی نداشته باشد، ثبت شرکت برای او ممکن نیست.

وی همچنین افزود که افغان‌هایی که خواهان اجاره مسکن هستند باید مراحل قانونی را طی کنند. اگر افغان‌ها پاسپورت و مجوز اقامت داشته باشند، اداره امور اتباع خارجی به آن‌ها مجوز اجاره می‌دهد و این افراد می‌توانند به مشاوران املاک مراجعه کنند تا قرارداد اجاره را برای مدت زمان مشخص شده در مجوز خود منعقد نمایند.

با این حال، کوچ رضایی به وجود قراردادهای غیررسمی و زیرزمینی اشاره کرد و گفت که افغان‌ها برای اجاره مسکن قراردادهایی محرمانه منعقد می‌کنند، به‌طوری‌که اجاره‌نامه به نام یک ایرانی ثبت می‌شود و در واقع افغان‌ها در آن خانه ساکن می‌شوند و اجاره‌بها را پرداخت می‌کنند. این روش، هم شامل املاک مسکونی و هم تجاری و اداری می‌شود.

دبیر اتحادیه مشاوران املاک زاهدان تصریح کرد که مسیر عبور افغان‌ها به کشورمان از چابهار است و به همین دلیل، اقامت آن‌ها در این شهر معمولاً کوتاه‌مدت و غالباً غیرقانونی است. اکثر افغان‌هایی که به سیستان و بلوچستان وارد می‌شوند، ماندگار نمی‌شوند و به مرکز کشور مهاجرت می‌کنند. تنها برخی از افغان‌ها، به ویژه تاجران، در چابهار می‌مانند و با دریافت مجوز اقامت، ملکی را در مناطق بالاشهر اجاره می‌کنند؛ اما این افراد نیز نمی‌توانند ملکی خریداری کنند و سند به نام آن‌ها ثبت نمی‌شود.

این شرایط نشان‌دهنده چالش‌هایی است که افغان‌ها با آن مواجه‌اند و تأکید بر لزوم رعایت قوانین و مقررات در این زمینه دارد.