صادرات غير نفتي راهي براي توسعه ايران
اهميت صادرات غيرنفتي براي ايران در اين مقطع بر كسي پوشيده نيست؛ اما مساله اينجاست كه بيشتر درآمد حاصل از صادرات نفتي كشور صرف هزينه‌هاي جاري مي‌شود و شوربختانه بر خلاف قانون، بخشي از آن براي نسلهاي آينده سرمايه‌گذاري نمي‌شود.
اهميت صادرات غيرنفتي براي ايران در اين مقطع بر كسي پوشيده نيست؛ اما مساله اينجاست كه بيشتر درآمد حاصل از صادرات نفتي كشور صرف هزينه‌هاي جاري مي‌شود و شوربختانه بر خلاف قانون، بخشي از آن براي نسلهاي آينده سرمايه‌گذاري نمي‌شود.
از سوي ديگر، صادرات نفتي ايران بيشتر به صورت خام‌فروشي است، اين در حالي است كه مي‌توانيم با جداسازي مواد ارزشمند در حوزه‌هاي مختلف نفت و گاز، ارزش افزوده فراواني براي كشور ايجاد كنيم. حال از آنجايي كه بخش خصوصي حضور كم رنگي در صنايع بالادستي نفت و گاز دارد و صادرات نفت و گاز نيز از سوي دولت‌ها صورت مي‌گيرد، مسلما اين روند ادامه‌دار نخواهد بود و در سال‌هاي آينده با توجه به ترندهاي جهاني مصرف انرژي، گذار از انرژي‌هاي فسيلي، افزايش استانداردهاي كيفي و .. صادرات نفتي ايران كاهشي خواهد بود كه تهديدي جدي براي تراز تجاري ايران و ارز آوري حاصل از صادرات خواهد بود. نكته ديگري كه بايد مد توجه قرار گيرد، اين است كه طي سال‌هاي اخير، تراز تجاري ايران به صورت غيرنفتي يا همراه با نفت گزارش داده مي‌شود، كه اين خود نشان‌دهنده اهميت صادرات غير نفتي است؛ البته لازم به ذكر است، در مواقعي كه شرايط به سامان نيست؛ برخي مديران دولتي از گزارش‌هاي صادرات به همراه نفت و گاز استفاده مي‌كنند. همانطور كه گفته شد، در چند دهه اخير شرايط براي صادرات غير نفتي ايران مناسب نبوده و كاهش محسوسي از نظر ريالي با توجه تورم‌هاي فراينده داشته است. صادركنندگان غير نفتي كه اساسا بخش بزرگي از آن را فعالان بخش خصوصي شامل مي‌شود؛ مطالبات بسياري در راستاي بهبود فضاي كسب وكار داشته‌اند، كه محقق نشده است. برخي از آنها به علت تحريم‌هاي بين‌المللي رخ داده و همين امر باعث شده، مشتريان خارجي از ترس جريمه‌هاي بين‌المللي با ايران كار نكنند. يا اينكه عملا ارتباطات بانكي ايران با سراسر جهان قطع شده است. البته اينها گوشه‌اي از مشكلات حاصل از تحريم‌هاست و علاوه بر اينها، مديريت ناكارآمد برخي از مديران دولتي باعث ايجاد برخي تحريم‌هاي داخلي شده و به صورت مستقيم سبب كندي چرخ اقتصاد غيرنفتي ايران شده است. به‌طوريكه در مقاطعي شاهديم كه برخي از اين مديران با تغييرات ناگهاني و ناكارآمدتر كردن پروسه‌هاي مربوط به صادرات باعث افزايش پيچيدگي فرآيندهاي صادراتي مي‌شوند. براي نمونه مي‌توان به «فرآيندهاي ناكارآمد مربوط به ارزشگذاري كالاهاي صادراتي، نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات، ممنوع كردن يك‌باره واردات كالاها، ايجاد استانداردهاي كيفي بيش از نياز و...» اشاره كرد.
ناگفته نماند، علاوه بر تحريم‌هاي داخلي و خارجي، يكي ديگر از عواملي كه باعث كاهش صادرات غير نفتي ايران شده عدم قدرت كافي نماد «ساخت ايران» است. شوربختانه محصولات ساخت ايران در ديدگاه بسياري از مشتريان جهاني، جايگاه مناسبي ندارد. به‌طور نمونه، سال‌هاي دورتر فرش، پسته، خاويار و زعفران ايران جايگاه مناسبي در ميان محصولات بين‌المللي داشت، اما در اين سال‌ها اين جايگاه نيز از بين رفته است. شايد دلايل عدم جايگاه مناسب «ساخت ايران» در ديدگاه مشتريان جهاني، را بتوان در «عدم كيفيت بسته بندي، بي‌ثباتي قيمت‌ها، شرايط سخت انجام معامله با ايران» جست‌وجو كرد. همين موضوع باعث شده، بسياري از محصولات به صورت خام و فله از ايران به كشورهاي دورو نزديك صادر شوند و در آنجا در حجم‌هاي كوچك‌تر يا بسته‌بندي‌هاي مناسب‌تر مجددا صادر يا در بازار داخلي آن كشور مصرف شوند. با نگاه به اين موارد، مي‌بايست با تسهيل فرآيندهاي محيط كسب و كار صادركنندگان به همراه ايجاد تعاملات مناسب بين‌المللي، شرايط و بستر لازم براي توسعه صادرات و توسعه ايران را فراهم كنيم. آنگاه با تغيير رويكرد از اقتصاد دستوري به اقتصاد بازار آزاد، به ويژه در بحث قيمتگذاري دستوري، شايد بتوانيم روح خلاقيت را در صادركنندگان بدميم تا آنها بتواند با شكوفايي اين خلاقيت، مزيت رقابتي براي محصولات ساخت ايران ايجاد كرده و با اين كار قدم در راه توسعه اقتصادي ايران عزيز بردارند.