تا بيش از اين دير نشده!
«دولت‌ها آن‌قدر قدرت دارند كه تغييرات بسيار ارزشمندي را موجب شوند و آسيب‌هاي جبران‌ناپذيري را نيز به بار آورند. بار بزرگي از سياست روي دوش اقتصاد خوب و بد سنگيني مي‌كند.»
«دولت‌ها آن‌قدر قدرت دارند كه تغييرات بسيار ارزشمندي را موجب شوند و آسيب‌هاي جبران‌ناپذيري را نيز به بار آورند. بار بزرگي از سياست روي دوش اقتصاد خوب و بد سنگيني مي‌كند.»
(«اقتصاد خوب براي دوران سخت» بنرجي- دوفلو)
اقتصادي كه ناتراز است و شيب ناترازي آن رو به سوي طبقات تهيدست تند و تندتر مي‌شود و تا آنجا پيش رفته است كه به دره و شكاف عميقي منتهي شده كه جز با تحولات اساسي در نگرش‌ها و عملكرد نظام حكمراني پر نمي‌شود. اما چگونه؟!
1- سوال سخت اين روزها در ربط با يكي از مظاهر فقر، دستمزدهاي پاييني است كه كفاف مخارج شاغلان را نمي‌دهد. در واقع از بين فقر ذاتي، فقر ناشي از بيكاري، فقر جغرافيايي و فقر ناشي از شوك‌هاي اقتصادي، گسترده‌ترين فقر اكنون فقر ناشي از شغل‌هاي با درآمد پايين است. چنان‌كه بنا بر تخمين رييس كميته دستمزد كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كه خوشبختانه بازتاب گسترده‌اي هم يافت، هزينه‌هاي زندگي يك خانوار (3.3 نفره) حدود 37 ميليون تومان است كه حدود 14 ميليون تومان آن هزينه غذايي و مابقي هزينه مسكن، آموزش، بهداشت و درمان و... است. اين درحالي است كه حداقل دستمزد يك خانوار كارگري حدود 11 ميليون تومان است. فاصله 26 ميليون توماني و كسري دوسومي كه فقر و فلاكت پر مي‌شود! گزارش‌‌هاي رسمي از شكاف دهك‌هاي مختلف درآمدي در سال 1402 نيز نابرابري‌هاي عظيم درآمدي در جامعه را نشان مي‌دهد. چنان‌كه مجموع هزينه متوسط دهك دهم (10درصد پردرآمد جامعه) حدود 600 ميليون تومان و دهك اول (10درصد كم‌درآمد جامعه) 47 ميليون تومان بوده است.
2- اما سياست دولت‌ها در اين سال‌ها و ترميم اين شكاف‌هاي رو به افزايش چه بوده است؟! اعطاي يارانه‌هاي گوناگون؛ از اعطاي يارانه در ابتداي زنجيره و در قالب ارز و انرژي و سود بانكي ارزان‌قيمت و سركوب قيمت‌ها تا اعطاي كالابرگ به اكثريت جامعه در انتهاي آن. سياستي كه بعيد است به سبب كسري بودجه شديد دولت بيش از اين بتواند دوام بياورد. سال گذشته با حدود 400 هزار ميليارد تومان و امسال كه هنوز رقم آن مشخص نيست اما به گفته وزير اقتصاد: «در سال جاري دچار كسري بودجه شديم و بخشي از بودجه عمومي را در هدفمندي هزينه كرديم و همچنين از صندوق توسعه ملي با اجازه رهبري براي كسري بودجه هزينه كرديم.» (17/7). صندوقي كه البته ظاهرا كفگير آن نيز به ته ديگ خورده و از 160 ميليارد دلار ورودي آن ظاهر تنها 15 ميليارد دلار باقي مانده (اعتماد- 18/7) و البته فشارهايي كه همين ته مانده را هم تخليه كنند: «راستي اين نهال نوپاي غرس شده براي ثمر دهي به نسل آتي، حال بي‌هيچ تغذيه‌اي آن‌هم در منطقه داغ كوير و زير تيغ تيز شاخه-آويزانان و صف طويل سبد ميوه‌چينان تا چه روزي امكان حيات و مانايي دارد؟» (غضنفري، رييس صندوق توسعه ملي - 21/7)
3- افزايش دستمزدها اما متناسب با تورم بالاي 40درصد در شرايطي كه اقتصاد با رشد پايين مواجه است و دولت و شركت‌هاي دولتي، كارفرماي اصلي اقتصادند، ممكن نيست، چراكه منجر به كسري بودجه بيشتر دولت و تورم مي‌شود. ازسوي ديگر به سبب وجود تحريم‌ها و احتمال شدت‌گيري آنها در سال آينده (افزايش تنش‌هاي منطقه‌اي و فشار بر خريداران نفت ايران از سوي امريكا يا انتخاب احتمالي دونالد ترامپ و...) عرضه كل، كاهش و در صورت افزايش واقعي دستمزدها، تقاضاي كل نيز بالا رفته و به افزايش سرسام‌آور قيمت كالاها و خدمات مي‌انجامد.
راه خروج از اين ابربحران فقر و نابرابري، جز از طريق بزرگ شدن كيك اقتصاد از طريق افزايش سرمايه‌گذاري و توليد و... ممكن نيست. اما چنين تحولي در اقتصادي كه چند دهه است به بيراهه رفته، چگونه امكان‌پذير است؟! با تغيير نگاه و برخورد ايدئولوژيك و ارزشي در روابط بين‌المللي و تغيير نگاه و سياست در داخل و خاتمه دادن به سياست‌هاي دستوري و سركوب قيمت‌ها. چنان‌كه از آن به تغيير نگرش از «قيمت محوري» به «درآمد محوري» و ايجاد هماهنگي بين مسووليت اقتصادي و اجتماعي دولت با كاهش «فقر» از طريق سياست‌هاي اقتصادي و كاهش «فقرا» از طريق سياست اجتماعي سخن گفته شده است. (جامعه فراموش شده- نيلي، كاوياني، عباسيان- آينده‌نگر- شماره 136) در ايده «درآمد محوري» دولت با عرضه كالاي عمومي و ثبات اقتصادي، اقتصاد را پيش‌بيني‌پذير و هزينه‌هاي مبادله بنگاه‌ها را پايين مي‌آورد و با ايجاد فضاي رقابتي و جلوگيري از انحصار، در بنگاه‌ها سود و مازاد اقتصادي ايجاد و با فقر مبارزه وامكان توليد ثروت در جامعه را فراهم مي‌آورد و با اخذ ماليات و تقويت نظام تامين اجتماعي به حمايت از «فقرا» و نيازمندان مي‌پردازد.
در ايده «قيمت محوري» اما قدرت سياسي به اشتباه و به بهانه مبارزه با فقر، از طريق قيمت‌گذاري دستوري، كل جامعه و نه فقط بخش نيازمند را منتفع مي‌سازد و نه تنها مانع تشكيل نظام تامين اجتماعي قدرتمند مي‌شود بلكه با افزايش هزينه‌ها، منجر به ناتواني دولت و كسري بودجه و تورم مي‌شود و با ممانعت از حركت آزاد اقتصاد سبب تضعيف رشد و توسعه بنگاه‌هاي اقتصادي و ايجاد فساد و رانت و... به واسطه چند نرخي شدن كالاها و خدمات و... مي‌شود و عملا نرخ فقر و تعداد فقرا را افزايش مي‌دهد. براي جلوگيري از سقوط هر چه بيشتر جامعه به دره فقر و فلاكت، چاره‌اي جز تغيير مسير و جايگزيني «ايده‌هاي خوب به جاي ايده‌هاي بد» نداريم، تا بيش از اين دير نشده البته!