ماليات بر تورم و رويكردهاي تبعيض‌آميز
طي روزهاي اخير اخباري درباره تغيير در رويكردهاي مالياتي دولت در بطن بودجه 1404 منتشر شده كه به بهانه آن می‌توان دوباره موضوع ماليات را روي ميز ارزيابي‌هاي تحليلي قرار داد.
طي روزهاي اخير اخباري درباره تغيير در رويكردهاي مالياتي دولت در بطن بودجه 1404 منتشر شده كه به بهانه آن می‌توان دوباره موضوع ماليات را روي ميز ارزيابي‌هاي تحليلي قرار داد. در يك نمونه از اين تغييرات وزير اقتصاد درخواست بالا بردن معافيت ماليات حقوق و دستمزدها به 24ميليون تومان را براي سال آينده در دستور كار قرار داده است. به‌طور كلي يكي از راه‌هاي تامين مالي دولت‌ها اخذ ماليات از شهروندان و صاحبان كسب و كار است. البته بايد توجه داشت كه دولت‌ها در برابر اخذ ماليات معمولا پاسخگو و مسوول نيز هستند. سابق بر اين درآمدهاي نفتي، درآمد اصلي دولت در اقتصاد ايران بوده است. بعد از تحريم‌هاي اقتصادي عليه ايران و فشار مالي فزاينده بر دولت، گسترش تامين مالي غير نفتي، به ويژه از طريق ماليات در دستور كار قرار گرفت. در اين راستا ليست و سياهه‌اي از ماليات‌هاي مختلف و بعضا جديد كه در كشورهاي ديگر موفق بود، احصا گرديد. بعد از تصويب آنها، متاسفانه در عمل دچار مشكلاتي شد. برخي از آنها به شرح زير است:
اول) ماليات بر عايدي سرمايه: در كشورهاي ديگر در عمل اين ماليات بر كالاهايي اعمال مي‌شود كه ارزش واقعي آنها (به قيمت ثابت يا تورم در رفته) در طول زمان افزايش مي‌يابد. آنچه در ايران تصويب شده ماليات بر تورم است. به عبارت ديگر اگر ارزش اسمي كالاي مورد نظر افزايش يابد، ولو اگر ارزش واقعي افزايش نداشته باشد، به آن ماليات تعلق مي‌گيرد. اين در شرايطي است كه عامل اصلي تورم دولت بوده كه در شرايط كسري بودجه شديد و فشار روي گسترش نقدينگي براي جبران كسري موجد تورم بوده است.
دوم) ماليات بر خانه‌هاي لوكس: تصور كنيد يك زوج در دهه شصت خورشيدي زميني ويلايي را در حوالي تهران خريده باشند (اين ملك در آن زمان گران نبوده) . اين زوج الان در سن بازنشستگي قرار دارند. به دلايل مختلف تورمي شديد در اقتصاد ارزش ملك آن را در زمره لوكس قرار داده و پيامكي مبني بر پرداخت ماليات به آنها ارسال شده است. آيا اين تورم قيمتي مازاد درآمدي را براي آنها ايجاد كرده كه بايد ماليات دهند؟ پرسش كليدي اين است كه اين زوج كه درآمد آنها در خوش‌بينانه‌ترين حالت حقوق بازنشستگي است از كجا بايد بياورند و مالياتي در اين حد و گستره را پرداخت كنند؟
سوم) ماليات بر خانه‌هاي خالي: در شرايطي كه زيرساخت‌هاي لازم از قبل براي اعمال اين نوع ماليات در كشور فراهم نشده است، قانون آن تصويب شده است. براي همين اين نوع ماليات عملكردي قابل توجه براي دولت نداشته است. اطلاعات دقيقي از اين نوع املاك در دسترس نيست. در واقع داده اطلاعاتي مناسبي از اين نوع املاك وجود ندارد. ضمن اينكه افرادي براي حفظ ارزش دارايي خود و در امان نگه داشتن آن از غول تورم رو به خريد ملك آورده‌اند در صورتيكه مقصر اصلي و باني تورم نبوده‌اند. قطعا اگر در آينده امكان عملياتي شدن اين نوع ماليات باشد، نقدينگي اينها تبديل به ثروت‌هايي مي‌شود كه از دسترس سازمان مالياتي در امان باشد. حتي ممكن است منجر به خروج سرمايه شود، كما اينكه در حال اتفاق افتادن است.
چهارم) ماليات بر مشاغل و حقوق و دستمزد: يكي از گونه‌هاي اخذ ماليات كه حاشيه‌هاي بسياري را براي دولت ايجاد كرده، ماليات بر حقوق و دستمزدهاست. به دليل عملياتي نشدن ماليات‌هاي فوق، عملا فشار مالياتي مضاعفي بر اين بخش كه سابقه مودي بودن دارند، وارد شده است. برخي مشاغل تعطيل و برخي تبديل به فرار مالياتي شده است. ضمن اينكه فشار نامتعارف در اينجا منجر به تورمي مضاعف مي‌شود.
نتيجه و توصيه: الگوبرداري صرف از شيوه ماليات‌گيري از كشورهاي ديگر بدون امكان‌سنجي اجراي آن در داخل ماليات مزبور را ابتر مي‌كند. ضمن اينكه ابتدا بايد بستر لازم براي اجراي يك نوع ماليات فراهم شود و سپس اجرا شود. ماليات بر تورم در شرايطي كه باني تورم مودي نبوده است، ظلمي بر مودي تلقي مي‌شود. در شرايطي كه فرارهاي مالياتي حجيمي بر اقتصاد حاكم است و نهادهاي غير دولتي عملا از ماليات معاف هستند، اين نوع ماليات‌ها دور از عدالت است. همچنين پرسنل مالياتي و موديان قبل از هر مالياتي بايد براي مواجهه با آن آموزش لازم را ببينند تا با اجراي تدريجي آن نه ماليات ابتر شود و نه بي‌عدالتي رخ دهد.