تامين سبد معيشت؛ شايد وقتي ديگر

گلي ماندگار|

با اينكه پس از روي كار آمدن دولت چهاردهم كارگران اميد زيادي به ترميم دستمزد و برگزاري جلسات شوراي عالي كار داشتند اما حالا با گذشت چند ماه و سكوت دولت و وزارت كار در اين باره به نظر مي‌رسد كه هيچ اراده‌اي براي ترميم دستمزد كارگران وجود ندارد. حتي احمد ميدري وزير كار دولت چهاردهم كه تا قبل از اين به عنوان يكي از مدافعان حقوق كارگران شناخته مي‌شد هم هيچ حركت مثبتي در جهت بهبود وضعيت معيشت كارگران انجام نداده است. نزديك به 10 ماه از آخرين باري كه جلسه شوراي عالي كار برگزار شد و در آن دولت سيزدهم به صورت يك طرفه و بدون در نظر گرفتن پيشنهاد طرف كارگري دستمزد كارگران را تعيين كرد و حتي توجهي به ماده 41 قانون و تعيين دستمزد با در نظر گرفتن تورم نداشت ديگر هيچ جلسه‌اي در شوراي عالي كار برگزار نشده است.

در چنين شرايطي اما تورم همچنان به حركت رو به جلوي خود ادامه مي‌دهد. طي ماه گذشته برخي از كالاهاي اساسي از جمله لبنيات و نان با افزايش قيمت مواجه شدند در اين شرايط يكي از فعالان كارگري با مستندات و آمارهاي منتشر شده هزينه سبد معيشت را حداقل در شهرهاي بزرگ نزديك به 36 ميليون تومان برآورد كرد در حالي كه حقوق كارگران بر اساس مصوبه دولت سيزدهم در حال حاضر مبلغي نزديك به 11 ميليون تومان است. سوال اساسي اينجاست كه خلأ 25 ميليون توماني سبد معيشت را كارگران چطور و از چه راهي بايد تامين كنند.

اميدي به ترميم دستمزد نيست

مساله اينجاست كه حالا به گفته برخي از نمايندگان مجلس نمي‌توان اميدوار بود كه امسال اتفاق خاصي براي ترميم دستمزد كارگران رخ دهد. در حال حاضر بودجه به‌طور سالانه بسته مي‌شود و از آنجايي كه دولت در تمامي عرصه‌ها با كمبود بودجه مواجه است امكان اينكه بتوان طي روزهاي آينده خبري از ترميم دستمزد كارگران در سال 1403 شنيد بعيد به نظر مي‌رسد.

ميثم ظهوريان، نماينده مجلس، درباره مساله ترميم دستمزد كارگران تعادل مي‌گويد: مساله اينجاست كه ترميم دستمزد بر اساس خواست جامعه كارگري بايد دو بار در سال صورت بگيرد. همانطور كه در اكثر كشورهاي دنيا اين اتفاق به دلايل مختلف از جمله تورم رخ داده و نتيجه خوبي هم به دنبال داشته اما از آنجا كه ما بودجه كشور را سالانه در نظر مي‌گيريم، اجراي اين روش سخت به نظر مي‌رسد. او مي‌افزايد: البته مي‌توانيم با اضافه كردن متمم به بودجه اين مشكل را هم حل‌وفصل كنيم اما بالاخره بايد اجماعي در اين باره حاصل شود تا بتوان كار را اجرايي كرد.

اين نماينده مجلس ادامه مي‌دهد: «فعلاً منتظر هستيم تا جلسه شوراي عالي كار تشكيل شود و در اين زمينه نظر هر سه طرف را بررسي كنيم و در نهايت اگر به اجماع برسيم، مي‌توانيم ترميم دومرحله‌اي دستمزد را از سال آينده در دستور كار قرار دهيم.»

دستمزد كارگر بايد با افزايش تورم بالا برود

از سوي ديگر احمد بيگدلي، نماينده مردم شهرستان خدابنده، نيز با اشاره به افزايش تورم در كشور به تعادل مي‌گويد: متاسفانه دلايل متعددي براي بي‌توجهي به ترميم دستمزد كارگران مطرح مي‌شود؛ به عنوان مثال كارفرما معتقد است هر چقدر دستمزد كارگر را افزايش بدهد ميزان تورم در كشور افزايش پيدا مي‌كند چون باعث افزايش نقدينگي مي‌شود.

او اضافه مي‌كند: چطور ممكن است حقوق كارگري كه صرف معيشت او مي‌شود باعث افزايش نقدينگي در كشور باشد؟ مساله اينجاست كه چنين بهانه‌هايي براي كارفرما دليلي است تا از افزايش حقوق كارگر شانه خالي كند. در حالي كه بارها اين مساله به صورت علمي ثابت شده كه افزايش حقوق كارگران تاثيري در افزايش تورم جامعه ندارد .

نماينده مردم خدابنده توضيح مي‌دهد: متاسفانه نمايندگان كارگري در جلسه شوراي عالي كار قوي عمل نمي‌كنند و به همين دليل هميشه كارفرما و دولت دست بالا را در تصميم‌گيري‌ها دارند و همين باعث شده الان كارگران با مشكلات معيشتي مواجه باشند.

مابه‌التفاوت حقوق كارگر با خط فقر را حساب كنيم

احمد بيگدلي مي‌گويد: راهكار بسيار ساده است؛ ما بايد حقوق كارگران را در نظر بگيريم، حقوقي كه الان دريافت مي‌كنند، مبلغ خط فقر هم در كشور مشخص است، مابه‌التفاوت آن بايد به حقوق كارگر اضافه شود تا بتوانيم از سقوط كارگران زير خط فقر جلوگيري كنيم. اينكه برخي به دنبال تهيه سبد كمك معيشتي و اينها هستند مشكلات معيشتي و زندگي كارگران را حل نمي‌كند.

او ادامه مي‌دهد: همين الان بيشتر حقوق كارگران صرف هزينه‌هاي مسكن مي‌شود. ما يا بايد بتوانيم هزينه‌ها را پايين بياوريم يا حقوق كارگران را به ميزاني افزايش بدهيم كه بتوانند حداقل‌ها را در اختيار داشته باشند.

ظرفيت اقتصادي كشور

براي ترميم دستمزد مناسب نيست

احمد بيگدلي در پاسخ به اين سوال كه بالاخره آيا كارگران مي‌توانند اميدوار باشند در سال جاري تغييري در وضعيت دستمزدشان رخ دهد يا نه مي‌گويد: متاسفانه در اين زمينه نمي‌توانيم به‌يقين اظهارنظر كنيم. همه ما مي‌دانيم كه افزايش حقوق كارگران با توجه به تورم اقدامي ضروري است اما مساله اينجاست كه در حال حاضر ظرفيت‌هاي اقتصادي كشور براي اين كار فراهم نيست.

او در پايان توضيح مي‌دهد: به نظر نمي‌رسد امسال اتفاق چشمگيري در اين زمينه رخ دهد. البته بايد منتظر بمانيم و ببينيم جلسه شوراي عالي كار برگزار مي‌شود و در آن جلسه چه نظراتي ردوبدل و چه تصميماتي اتخاذ مي‌شود.

حقوق كنوني كارگران تنها هزينه ۸ روز است

از سوي ديگر فرامرز توفيقي، رييس كميته دستمزد كانون عالي شوراهاي اسلامي كار، درباره سبد معيشت 36 ميليون توماني و حقوق 11 ميليون كارگران به تعادل مي‌گويد: من اين عدد را بيان كردم و متاسفانه جزييات در مورد سبد معيشت كامل چاپ نشد. گفتم اگر كسي در مورد اين عدد شك دارد، توضيح مي‌دهم. وضعيت كنوني را من نبايد توثيق كنم بلكه اين توضيح وظيفه‌ دولتمردان است؛ به‌ويژه مسوولان سه سال آخر دولتي كه آقاي پزشكيان تحويل گرفت كه با سركوب‌هاي دستمزدي و بي‌احترامي به تشكل‌‌هاي كارگري و همچنين بي‌احترامي به ماده ۴۱ قانون كار باعث شدند حتي اجراي نيم‌بند مصوبه‌هاي دستمزدي در سه سال گذشته اتفاق نيفتد.

او ادامه مي‌دهد: از آن طرف با آزادسازي و رصد نشدن بازار از سوي وزارت صمت و به‌هم‌ريختگي توازن بين قيمت‌ واقعي كالا و حاشيه‌ سود كارفرما شرايط به ضرر كارگران رقم خورد و وضعيت آنها هر روز هم بدتر شد. الان ما حتي قيمت يك كالاي ساده مثل پنير را نمي‌توانيم فرض بگيريم، فارغ از آمارهاي غيرواقعي كه در سامانه‌ وزارت صمت مشاهده مي‌شود؛ تا ببينيم همين كالاي ساده مثل پنير قيمت تمام‌شده‌اش چقدر است. حاشيه‌ سودش چقدر است و ما چطور به عدد قيمتش رسيده‌ايم.

توفيقي توضيح مي‌دهد: توازن‌ به‌ هم خورده‌ است و هر جور خواسته‌اند قيمت‌ها را سرسام‌آور افزايش داده‌‌اند. در طول سال بارها افزايش قيمت داشته‌ايم و از سمت ديگر شاهد سركوب دستمزد بوده‌ايم. فاصله‌ شكل‌گرفته ما را به پوشش زير ۳۰ درصد با تمام جوانب رسانده است.

او در ادامه مي‌گويد: شايد اين سوال پيش بيايد كه پس كارگران مخارج ادامه ماه را چگونه تامين مي‌كنند؟ با اضافه‌كاري، سر كار فرستادن بقيه‌ افراد خانواده، حاشيه‌نشيني و حومه‌نشيني و خريد كالاهاي ارزان و تهيه‌ مواد خوراكي بي‌كيفيت و غذاهايي كه مايحتاج سلامت را فراهم نمي‌كنند. يكي از عواقب اين شيوه‌ تحميلي زندگي، گسترش بيماري و كاهش سن مبتلايان به بيماري‌هاست.

وقت ساماندهي وضعيت كارگران است

توفيقي اضافه مي‌كند: ديگر زمان آن رسيده كه آقاي پزشكيان و وزارت كار عريض و طويل‌شان، ‌ وزارت صمت، وزارت اقتصاد و دارايي و بانك مركزي و خلاصه همه به فكر اين باشند كه مشكل را درمان كنند. وزير كار هنوز حتي معاونانش را انتخاب نكرده است و شوراي عالي كار هم جلسه برگزار نمي‌كند. من له يا عليه كسي نيستم؛ هميشه منتقد بوده‌ام، از زمان آقاي خاتمي تا احمدي‌نژاد و روحاني و رييسي كه واويلا بود... انتقاداتم را بيان مي‌كنم و له يا عليه كسي نيستم. آقاي پزشكيان در ابتدا از برنامه بسيار سخن مي‌گفت اما حالا وزرايي انتخاب كرده كه هنوز جرات گزينش معاون ندارند. من‌جمله آقاي ميدري و آقاي ظفرقندي. آن برنامه‌هايي كه به مجلس ارايه مي‌شوند براي اجرايي شدن نياز به ابزار دارند كه اولين ابزار معاونان وزارتخانه‌ها هستند. چند ماه گذشته است و هنوز وزارتخانه‌ها معاون ندارند. معاون‌ها بايد در حوزه‌هاي مربوط به خودشان برنامه‌هاي اعلام‌شده را اجرا كنند، چهار سال زمان كوتاهي‌ است و هنوز آقاي پزشكيان و وزرا جرات انتخاب ندارند.

چرا معاونان در حوزه‌هاي مختلف معرفي نمي‌شوند

اين فعال كارگري توضيح مي‌دهد: هنوز حتي معاون روابط كار تعيين نشده تا چه رسد به اينكه برنامه‌هايش چيست و به چه اعداد و ارقامي استناد مي‌كند. توقع مي‌رفت در سازمان تامين اجتماعي نيز شاهد اتفاقاتي باشيم اما دوباره با توجه به گرايش سياسي يك موسوي رفت و يك سالاري به جاي او نشست. كماكان انديشه و گرايش سياسي بسياري از مسائل مهم‌تر را در وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي دولتي تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد.

رييس كميته دستمزد كانون عالي شوراهاي اسلامي كار مي‌گويد: چگونه مي‌توان دلخوش بود به شوراي عالي كار كه تشكلات كارگري را نابود كرد و امثال آقاي خدايي را از شوراي عالي كار اخراج كرد تا افرادي مثل آقاي تاجيك جايگزين شوند. چنين افرادي قرار است از كارگر دفاع كنند؟ افرادي مثل آقاي ابوي كه سبد معيشت دستكاري‌شده مي‌نوشتند و پيش از نماينده‌‌ كارفرمايي امضايش مي‌كردند، از كارگر دفاع مي‌كنند؟ طراحي تشكلات كارگري و افراد عضو شوراي عالي كار و كميته‌ دستمزد بايد دوباره صورت بگيرد. تمام اين ساختارها بايد معنادار باشند.

رييس‌جمهور به عهد خود وفا كند

فرامرز توفيقي در پايان در پاسخ به اين سوال كه تا رسيدگي دستگاه‌هاي مربوطه به مشكلات كارگري در اين خلأ چه بر سر كارگران خواهد آمد مي‌گويد: اين سوال را آقاي پزشكيان بايد پاسخ دهد. ايشان آمده بود تا اين خلأ را پر كند. من به ايشان كه همه‌جا با حديث و قرآن وارد مي‌شود مي‌گويم: «أوْفي بِعهْدِهِ»؛ قانون عهد است، به عهد خود وفا كنيد.