صادرات غيرنفتي قرباني تحريم یا سوءمديريت؟
با فرا رسيدن روز ملي صادرات، فرصتي براي ارزيابي جدي وضعيت فعلي تجارت كشور و اثرات آن بر اقتصاد ملي فراهم شده است.
با فرا رسيدن روز ملي صادرات، فرصتي براي ارزيابي جدي وضعيت فعلي تجارت كشور و اثرات آن بر اقتصاد ملي فراهم شده است. درحالي كه صادرات غيرنفتي به عنوان يكي از اصلي‌ترين ابزارهاي ارزآوري و كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي شناخته مي‌شود، اما علي‌رغم تاكيدات فراوان و برنامه‌ريزي‌هاي ظاهري، به‌دليل تحريم‌ها، سياست‌هاي نادرست و سوءمديريت، اين بخش نه تنها پيشرفتي نداشته بلكه با كاهش و تراز تجاري منفي مواجه شده است.
به گزارش تعادل، حسین سلاح ورزی در یادداشتی برای روزنامه تعادل نوشت: چالش‌هايي مانند تحريم‌هاي اقتصادي، مشكلات زيرساختي و ضعف در سيستم بانكي و مالي ازجمله عواملي هستند كه توسعه صادرات را كند كرده‌اند. اين مشكلات به همراه مقررات سخت‌گيرانه و دست و پاگير، باعث شده كه صادركنندگان با موانع بسياري روبه‌رو شوند و در بسياري از حوزه‌ها شاهد افت جدي باشيم.
بررسي وضعيت صادرات صادرات غيرنفتي، كه به عنوان يكي از مهم‌ترين منابع ارزآوري براي كشور محسوب مي‌شود، تحت تاثير شديد تحريم‌ها، مشكلات لجستيكي و مقررات دست و پاگير پيمان‌سپاري ارزي قرار دارد. تحريم‌ها نه تنها انتقال ارز حاصل از صادرات را مختل كرده، بلكه دسترسي صادركنندگان به بازارهاي جهاني را نيز به شدت محدود ساخته است. الزام صادركنندگان به بازگشت ارز تحت نظام پيمان‌سپاري نيز انگيزه آنها را كاهش داده و موجب رونق روش‌هاي غيررسمي در بازگشت ارز شده است. در زمينه واردات نيز مشكلات بزرگي وجود دارد؛ ازجمله ناهماهنگي سياست‌گذاري‌ها، محدوديت‌هاي ارزي و پيچيدگي‌هاي اداري كه فرآيند ثبت سفارش و تخصيص ارز را به شدت طولاني كرده است. اين چالش‌ها باعث شده كه بسياري از واردكنندگان نتوانند كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي مورد نياز صنايع را تامين كنند كه نتيجه آن كاهش توليد و به تبع آن تضعيف صادرات غيرنفتي است.
راهكارهاي عملياتي براي بهبود تراز تجاري
براي بهبود وضعيت تراز تجاري كشور و افزايش ارزآوري از طريق صادرات غيرنفتي، اصلاحات و اقدامات عملياتي اساسي بايد در دستور كار قرار گيرد. ازجمله:
۱- اصلاح نظام پيمان‌سپاري ارزي
يكي از موانع بزرگ بر سر راه صادركنندگان، پيچيدگي‌ها و سخت‌گيري‌هاي نظام پيمان‌سپاري ارزي است. اين مقررات به جاي تشويق صادركنندگان به بازگرداندن ارز، فضاي فعاليت آنها را محدود كرده است. دولت بايد با ايجاد انعطاف در اين مقررات و ارايه روش‌هاي جايگزين مانند تهاتر و بهره‌گيري از ارزهاي ديجيتال، فرآيند بازگشت ارز را تسهيل كند.
۲- حذف مقررات زايد و تسهيل فرآيندهاي اداري
وجود مقررات زايد و دست و پاگير در نظام صادراتي يكي از عوامل اصلي افزايش هزينه‌هاي زماني و مالي صادرات است. حذف اين مقررات و ايجاد يك سامانه واحد صادراتي كه تمامي فرآيندهاي صادرات از ثبت سفارش تا ترخيص كالا را پوشش دهد، مي‌تواند به بهبود فضاي كسب و كار و افزايش انگيزه صادركنندگان كمك كند.
۳- توسعه زيرساخت‌هاي لجستيكي و حمل‌ونقل
زيرساخت‌هاي ناكافي حمل و نقل، به ويژه در بخش‌هاي ريلي و دريايي، يكي از مهم‌ترين مشكلات در افزايش صادرات است. دولت بايد با سرمايه‌گذاري مشترك با بخش خصوصي در توسعه اين زيرساخت‌ها، هزينه‌هاي لجستيكي صادركنندگان را كاهش داده و رقابت‌پذيري آنها را در بازارهاي جهاني تقويت كند.
۴- حمايت از توليد داخلي و صنايع صادرات‌محور
براي تقويت صادرات غيرنفتي، دولت بايد با ارايه تسهيلات مالي و مشوق‌هاي مالياتي به صنايع توليدي كه صادرات‌محور هستند، آنها را به افزايش توليد و صادرات ترغيب كند. ايجاد صندوق‌هاي حمايتي ويژه و تضمين‌هاي مالي براي صادركنندگان نيز مي‌تواند ريسك‌هاي موجود در بازارهاي خارجي را كاهش دهد.
۵- تقويت ديپلماسي تجاري و توسعه توافقات منطقه‌اي
باتوجه به محدوديت‌هاي موجود در بازارهاي جهاني، همكاري‌هاي تجاري با كشورهاي همسايه و منطقه مي‌تواند يك راهكار موثر براي افزايش صادرات غيرنفتي باشد. ايران بايد از ظرفيت‌هاي موجود در توافقات تجاري دوجانبه و چندجانبه با كشورهايي مانند.
عراق، افغانستان و كشورهاي حاشيه خليج‌فارس بهره‌برداري كند.
۶- برندسازي و بازاريابي بين‌المللي
يكي از مشكلات صادراتي ايران، فقدان برندسازي ملي و عدم حضور موثر در بازارهاي جهاني است. دولت بايد از توليدكنندگان حمايت كند تا با برندسازي و شركت در نمايشگاه‌هاي بين‌المللي، محصولات ايراني را به عنوان كالاهايي باكيفيت و رقابتي در بازارهاي جهاني معرفي كنند. و نتيجه اينكه در شرايط كنوني كه اقتصاد ايران با چالش‌هاي جدي مواجه است، توسعه صادرات غيرنفتي مي‌تواند يكي از اصلي‌ترين راهكارهاي نجات اقتصادي كشور باشد. با اين حال، موفقيت در اين مسير نيازمند اصلاحات جدي در سياست‌هاي اقتصادي، كاهش موانع اداري و تقويت زيرساخت‌ها است. اگر دولت بتواند با استفاده از راهكارهاي علمي و عملي، و با درنظر گرفتن محدوديت‌ها و فرصت‌هاي موجود، سياست‌هايي كارآمد و اجرايي اتخاذ كند، مي‌توان اميدوار بود كه در آينده نزديك، تراز تجاري كشور به سمت مثبت حركت كند و صادرات غيرنفتي به جايگاه واقعي خود برسد. اولين بزرگداشت روز ملي صادرات در دولت پزشكيان مي‌تواند فرصتي باشد تا به جاي تاكيدات تشريفاتي، به اقدامات عملي و ملموس روي آوريم و چشم‌انداز روشني براي اقتصاد ايران ترسيم كنيم.