كدام ذي‌نفعان به دنبال كاهش بهره نرخ حقيقي‌اند؟
مهار تورم به عنوان يك هدف بنيادين، بايد در صدر اهداف مسوولان تصميم‌ساز و سياستگذار كشور قرار بگيرد. اساسا مهار تورم سنجه‌اي است كه مبتني بر آن مي‌توان سياست‌هاي كلان كشور در حوزه‌هاي گوناگون را برنامه‌ريزي كرد. برخي تلاش‌هاي ذي‌نفعانه در زير پوست تحولات اقتصادي كشور در حال وقوع است كه معتقدم مي‌تواند منجر به سقوط آزاد اقتصادي شود. اما موضوع چيست و چرا مي‌تواند براي اقتصاد و معيشت خانواده‌هاي ايراني خطرناك باشد؟ خوب است نگاهي به اعداد و ارقام اقتصادي ماه‌هاي اخير داشته باشيم تا دورنماي بحث موردنظر شكل واقعي خود را پيدا كند.
مهار تورم به عنوان يك هدف بنيادين، بايد در صدر اهداف مسوولان تصميم‌ساز و سياستگذار كشور قرار بگيرد. اساسا مهار تورم سنجه‌اي است كه مبتني بر آن مي‌توان سياست‌هاي كلان كشور در حوزه‌هاي گوناگون را برنامه‌ريزي كرد. برخي تلاش‌هاي ذي‌نفعانه در زير پوست تحولات اقتصادي كشور در حال وقوع است كه معتقدم مي‌تواند منجر به سقوط آزاد اقتصادي شود. اما موضوع چيست و چرا مي‌تواند براي اقتصاد و معيشت خانواده‌هاي ايراني خطرناك باشد؟ خوب است نگاهي به اعداد و ارقام اقتصادي ماه‌هاي اخير داشته باشيم تا دورنماي بحث موردنظر شكل واقعي خود را پيدا كند. براي نخستين‌بار است كه نرخ تورم نقطه به نقطه در اقتصاد ايران در شهريور ماه سال جاري براساس گزارش مركز آمار ايران به 31.5 درصد كاهش پيدا كرده است. وقتي تورم به يك چنين نقطه‌اي مي‌رسد يعني سياست كنترل نقدينگي به هر ضرب و زور دولت به نتيجه رسيده است. در واقع تورم نقطه به نقطه از عدد 40درصدي قبل به مختصات 31.5درصد رسيده است. مي‌توان پيش‌بيني كرد كه با همين دست فرمان نرخ تورم نقطه به نقطه در مهر ماه به 30 درصد هم برسد. در واقع سياست‌هاي اعمالي درخصوص نرخ بهره بالا كه اوراق قرضه را طي ماه‌هاي اخير بين 31 تا 32 درصد عرضه مي‌كند، در حال جواب دادن است. روندي كه باعث شده ايران حتي زماني كه به لبه جنگ‌هاي منطقه‌اي مي‌رسد، نرخ ارز بالا را تجربه نكرده و بازارهاي مختلفش از جمله بازار ارز در وضعيت باثباتي قرار بگيرد. در واقع نرخ دلار چندان افزايشي نشود. اتفاقي كه رخ مي‌دهد اين است كه بخشي از نقدينگي به سيستم بانكي رفته و تبديل به سپرده شود. از سوي ديگر در قالب صندوق‌هاي درآمد ثابت باقي مانده و باعث سونامي در بازارها نشود. اما در شرايطي كه دورنماي اقتصاد و شاخص‌هاي كاملا ثبت است، ناگهان برخي گروه‌هاي ذي‌نفع وارد ميدان شده و اعلام كرده‌اند، اقتصاد ايران ديگر نمي‌تواند فشار نرخ بهره بالا را تحمل كند! پرسش اساسي اين است چه كساني نمي‌توانند اين نرخ بالا را تحمل كنند؟ من و شما و عموم مردم كه ذيل اين افراد نيستيم و لذت مي‌بريم كه نرخ تورم نزولي شود. پس چه كساني ذي‌نفع هستند و سود مي‌برند؟ افراد و جرياناتي كه بدهي‌هاي زيادي دارند و من و شما و عموم مردم با افزايش تورم، هزينه‌هاي آنها را حساب مي‌كنيم، تلاش مي‌كنند نرخ بهره حقيقي را كاهشي كنند.
توجه كنيد اين افراد و جريانات تلاش مي‌كنند مسير نرخ بهره حقيقي را كه از منفي 16 در سال قبل به منفي 3 رسيده و قطعا سال آينده مثبت مي‌شود، را بازگردانده و به سمت منفي شدن بيشتر سوق بدهند. اجراي اين ايده باعث مي‌شود دوباره نقدينگي بيشتر، تورم بالاتر و بدهي‌هاي افزون‌تري ايجاد شود. چه تصميمي اين شرايط را ايجاد مي‌كند؟ وقتي نرخ بهره بدون ريسك در اقتصاد ايران نزولي شود، نرخ تسهيلات هم طبيعتا نزولي مي‌شود؛ در اين شرايط تورم فزاينده و ثروت ذي‌نفعان بيشتر مي‌شود. يك بار در سال 98 و 99 همين نوع تصميمات اتخاذ شده و باعث بروز مشكلات جدي اقتصادي و معيشتي شدند. در سال 99 نرخ بهره بين بانكي از 18درصد به 8 درصد رسيد؛ ناگهان بورس پمپاژ شد، بازار دچار تكانه شد و اقتصاد ايران وارد دوره‌هاي تورمي بالا شد. روشن است كه برخي افراد و گروه‌هاي سوداگر از پايين آمدن نرخ تورم در اقتصاد ايران ناراحت و نگرانند و تلاش مي‌كنند با اتخاذ سياست‌هاي غيرمتعارف اين روند را متوقف كنند. اما چه بايد كرد؟ به ضرس قاطع بايد سياست‌هاي كنترل نقدينگي به نفع عمومي اعمال شود. در اقتصاد هم بايد اجازه داده شود، بنگاه‌هايي كه بدهي كلاني ايجاد كرده‌اند، غربال شده و اقتصاد تسويه شود. در قبال اين نوع سياست‌هاي پولي انقباضي، دولت مي‌تواند به بنگاه‌هاي اقتصادي كمك كند تا فضا رقابتي‌تر شود. مهار نرخ تورم، بايد مهم‌ترين هدف مسوولان اقتصادي باشد و مجموعه سياست‌ها بايد در راستاي تحقق آن حركت كند. اينكه تورم كنترل نشود تا برخي بنگاه‌هاي بتوانند وضعيت پايدار داشته باشند با هيچ عقلي سازگار نيست. فرد و بنگاهي كه بدهي ايجاد نكرده چه گناهي دارد كه بايد هزينه سوداگران را بپردازد؟ من و شما هستيم كه با تحمل تورم بالا، بهره بدهي اين افراد سوداگر را مي‌پردازيم. در امريكا طي 43 سال گذشته، تنها 3 سال وجود دارد كه نرخ بهره حقيقي منفي بوده است. 2 سال از اين 3 سال در دوران كوويد - 19 به عنوان بزرگ‌ترين بحران نيم قرن اخير بوده است.
در آن ايام دولت امريكا ناچار شد، نقدينگي خلق كند تا سياست‌هاي نرخ بهره حقيقي در پيش بگيرد. اما در ايران طي 43 سال گذشته، 33 سال نرخ بهره حقيقي منفي بوده است. اين اعداد چه حقيقتي را نمايان مي‌كنند؟
اين واقعيت را هويدا مي‌كنند كه ذي‌نفعان تورم هستند كه در حال اعمال سياستگذاري‌هاي مدنظرشانند. سياست‌هايي كه هزينه آن بر دوش اقشار محروم و متوسط جامعه تلنبار مي‌شود. سياست‌هايي كه باعث شده ايران همواره در راس كشورهاي با تورم بالا باشد؛ فشارهايي كه مردم ايران را از منظر اقتصادي نحيف‌تر از هر زمان ديگري كرده است؟ آيا موعد پايان اعمال چنين فشارهاي فزاينده‌اي به اقشار محروم و متوسط جامعه نرسيده است؟