بازگشت اعتماد به مردم
بدون اعتماد و سرمايه اجتماعي، هيچ اقدام اصلاحي در جامعه پيش نخواهد رفت؛ از اين رو شايسته است كه رييس‌جمهور منتخب از فرصت پيش آمده براي تقويت اعتماد ميان مردم و حاكميت استفاده كند.
بدون اعتماد و سرمايه اجتماعي، هيچ اقدام اصلاحي در جامعه پيش نخواهد رفت؛ از اين رو شايسته است كه رييس‌جمهور منتخب از فرصت پيش آمده براي تقويت اعتماد ميان مردم و حاكميت استفاده كند. انتظار اين است كه يكي از اولويت‌هاي رييس دولت چهاردهم، رفع تحريم‌ها و كاهش نااطميناني‌ها باشد تا ديگر شاهد تصميمات خلق‌الساعه در كشور نباشيم. كشور در حوزه انرژي، بودجه، ارز، نظام بانكي و صندوق‌هاي بازنشستگي با ناترازي‌هاي شديدي مواجه است و سالانه بيش از ده‌ها ميليارد دلار خسارت از اين ناحيه به كشور وارد مي‌شود و مطالبه بخش خصوصي اين است كه دولت رفع اين ناترازي‌ها را در دستوركار قرار بدهد. همچنين بايد بر كوچك‌سازي و چابك‌سازي دولت و نيز واگذاري امور به بخش خصوصي تاكيد كرد. درخواست ديگر استفاده موثر از ظرفيت‌هاي بازار سرمايه است. اين بازار با 60 ميليون سهامدار از ظرفيت‌هاي بسياري زيادي برخوردار بوده و مي‌تواند منابع مالي را از بخش‌هاي غيرمولد به بخش واقعي اقتصاد هدايت كند.
در اين زمينه اولويت نخست به «كاهش نااطميناني‌ها» از طريق تعيين تكليف و رفع تحريم‌ها بازمي‌گردد كه منجر به كاهش قابل ملاحظه هزينه‌هاي تجارت خارجي شده و همچنين موجبات پيوند به اقتصاد جهاني و افزايش قدرت رقابت‌پذيري را فراهم مي‌آورد. اولويت دوم، تلاش در جهت «رفع ناترازي‌ها»ي انرژي، بودجه‌اي، ارزي، بانكي و صندوق‌هاي بازنشستگي براي كنترل تورم افسارگسيخته و تقويت ارزش پول ملي براي حفظ قدرت خريد خانوار است. البته شايد رفع هر يك از اين عدم تعادل‌ها در گفتار ساده باشد و در عمل به دليل به خطر افتادن منافع عده‌اي، مقاومت‌هاي بسياري در برابر اين اصلاحات پديد بيايد. اما درخواست بخش خصوصي از دولتي كه با شعار اعمال اين اصلاحات برگزيده شده، اين است كه با اهتمامي جدي در اين مسير گام بردارد. اقدام اولويت‌دار ديگر كه مي‌تواند به صورت خودكار اصلاحات بعدي را به همراه بياورد، «كاهش اندازه دولت»، كاهش هزينه‌هاي مترتب بر آن و تغيير نقش دولت از تصدي‌گري و عامليت به هدايت و نظارت است. نكته حايز اهميت ديگر، عدم رقابت دولت و شركت‌هاي دولتي با بخش خصوصي و پرهيز از قيمت‌گذاري دستوري و حمايت از توسعه هر چه بيشتر بخش خصوصي به عنوان موتور محرك اقتصاد است. اولويت بعدي «بهبود فضاي عمومي كسب و كار» و رفع قوانين و مقررات زائد و مخل كسب و كار است. درخواست مهم بخش خصوصي از دولت چهاردهم، ثبات‌بخشي به قوانين و مقررات براي پيش‌بيني‌پذير شدن اقتصاد است تا در سايه اين رهاورد، امكان برنامه‌ريزي براي بنگاه‌هاي اقتصادي و توسعه سرمايه‌گذاري‌ها، جلوگيري از خروج سرمايه و اطمينان‌بخشي براي جذب سرمايه‌هاي ايرانيان خارج از كشور فراهم شود.