مهار تورم با مهار آرزوها!

حسین حقگو

گفتند يافت مي‌نشود جسته‌ايم ما / گفت آن‌كه يافت مي‌نشود آنم آرزوست 
سخنگوي محترم دولت اخيرا خبر دادند كه قرار است دولت دست به جيب شود و «از اقشار آسيب‌پذير در لايحه بودجه 1404 حمايت كند» (25/7). همان كاري كه دولت‌ها طي اين چند دهه اخيركرده‌اند و ثمره آن افزايش عمق و گستره «آسيب» و «اقشار آسيب‌پذير» بوده است! نشان به آن نشاني كه مثلا مصرف كافي گوشت و ديگر مواد پروتئيني و...يا سرپناه 40، 50 متري براي بسياري از ساكنان اين سرزمين، به دغدغه و رويا تبديل شده و رقم فقرا فقط در يك دهه اخير كه حجم به اصطلاح «حمايت»‌ها چند برابر شده، از 16 به 26 ميليون نفر افزايش يافته است. فعالان و صاحبان بنگاه‌هاي اقتصادي سال‌هاست كه از طريق نهادها و تشكل‌هاي خود از دولت‌هاي مختلف استدعا كرده‌اند كه دست از «حمايت» آنان بردارند و همين كه در كار آنها «مداخله» نكنند (شر نرسانند!) و اجازه دهند كه فضاي كسب و كار آزاد و رقابتي باشد، سپاسگزارشان خواهند بود. در مورد جامعه نيز يقينا چنين است و مردم بي‌شك همين كه دولت به وظايف اصلي خود بپردازد و امنيت و اعتماد را در داخل و خارج و نظم و انضباط مالي را در دم و دستگاه خود برقرار و از تبعيض و نابرابري و درجه‌بندي شهروندان دست بردارد، قدردان و دعاگويش خواهند بود و راضي به زحمت و «حمايت»‌اش نيستند! يك مثال تاريخي در اثبات اين ادعا مربوط به ابتداي روي كار آمدن دولت يازدهم در سال 1392 است كه در يك نظرسنجي، 70 درصد پاسخگويان تمايل خود را براي عدم دريافت يارانه به شرط ثبات قيمت كالاها و خدمات اعلام كردند (ايرنا- 18/ 11/ 1392). فرصتي تاريخي براي اصلاحات ساختاري اقتصادي به پشتوانه سرمايه اجتماعي كه بدان توجهي نشد و از كف رفت.   خواست مردم در تمامي اين سال‌ها، انجام كارويژه‌هاي اصلي دولت و از جمله كنترل تورم بوده و نه حمايت‌هايي كه به تجربه تاريخي مصداق «عاقبت سركنگبين صفرا فزود» است.چنانكه مثلا درست همزمان با گفته‌هاي سخنگوي دولت در معافيت مالياتي و حمايت از اقشار آسيب‌پذير در بودجه سال آتي (كه آقاي پزشكيان هم در قالب عباراتي ديگر بر آن تاكيد كرده است: «افزايش پشتيباني دولت از مردم و به ويژه اقشار كم درآمد در حوزه‌هاي سلامت و آموزش و پرورش و كالاهاي اساسي از اولويت‌هاي دولت در بودجه سال آينده است» – 23/7)، وزير اقتصاد از كسري 850 هزار ميليارد توماني بودجه امسال كه «عمده آن مربوط به يارانه‌هاست» سخن گفته است (23/7). آيا به راستي چنين سياست‌هاي حمايتي فراگير غيرهدفمندي در نبود منابع مالي لازم جز به كسري شديدتر بودجه و افزايش تورم نمي‌انجامد؟! تورمي كه قرار است طبق برنامه هفتم توسعه 9.5 درصد باشد.  قضيه به نظر ساده است، چنانكه دكتر مسعود نيلي درگفتار اخيرش اين تناقض رفتاري دولت‌ها را چنين تبيين مي‌كند: «دولت هر چه بيشتر به خانوار بدهد كمتر مي‌تواند براي جبران كسري بودجه اختصاص دهد. از تجربه قبلي هم مي‌دانيم كه بزرگ‌ترين ضربه به بخش انرژي كشور در سال 1389 وارد شد، چون همان مبالغ كمي كه به انرژي داده مي‌شد هم گرفته شد و به سازمان هدفمند‌سازي يارانه‌ها و از آن طريق به مردم داده شد. بدتر آنكه جمع اين مبلغ براي هر نفر كمتر از 20 هزار تومان بود و وقتي 45 هزار تومان به افراد داده شد، كسري آن از منابع بانك مركزي جبران شد.» (28/7/1403)  واقعيت آن است كه نمي‌توان همه‌ چيز‌هاي خوب را يكجا با هم خواست و داشت. هم سياست خارجي و كاهش تنش‌ها و حل پرونده هسته‌اي را زياد جدي نگرفت و حمايت از مستضعفان جهان را در سر داشت و هم سياست‌هاي ارزي و پولي دو و چند نرخي را ادامه داد وكسري تراز 7 ميليارد دلاري تجارت خارجي (در نيمه اول امسال) را ناديده انگاشت و هم سوداي افزايش حمايت‌ها و يارانه‌ها را داشت و به خواست بحق افزايش حقوق بازنشستگان (بار مالي 70 هزار ميليارد توماني-سخنگوي دولت) و معلمان و پرستاران و... پاسخ مثبت داد و  هم تصور مهار تورم و افزايش رشد اقتصادي و... را داشت! اگر چنين معجون حيات‌بخشي وجود داشت يقينا علم اقتصاد وجود نداشت؛ علمي كه جز «تراز كردن آرزوهاي نامحدود بشر با محدوديت منابع» نيست.همين يك معنا اگر از سوي سياستمداران كشورمان درك شود همه چالش‌ها و ابرچالش‌ها و... حل خواهد شد كه در اكثر كشورهاي جهان چنين شده است!