بودجه 1404 نياز به تدبير بسيار بيشتر
در لايحه بودجه سال 1404 برخي اقدامات صوري انجام شده كه ممكن است ظواهري را بهتر نشان دهد. ولي به نظر مي‌رسد نسبت به آنچه در لايحه و سند پشتيبان است، نيازمند تدبير بسيار بيشتري است.
در لايحه بودجه سال 1404 برخي اقدامات صوري انجام شده كه ممكن است ظواهري را بهتر نشان دهد. ولي به نظر مي‌رسد نسبت به آنچه در لايحه و سند پشتيبان است، نيازمند تدبير بسيار بيشتري است. از جمله اين اقدام‌ها، يكپارچه‌سازي بودجه، افزايش مستمري‌ها، تبديل بدهي‌ها به اوراق بهادار، تاكيد بر مشاركت عمومي خصوصي، جلوگيري از افزايش ماليات توليدكنندگان، تامين مالي بنگاه‌ها، افزايش سهم تملك دارايي و مانند اينهاست. به نظر مي‌رسد برخي از اينها مانند تامين بنگاه‌ها در حد شعار است و برخي نيز آثار منفي قابل توجهي نيز به همراه دارد كه در سياست‌ها بايد جبران شود، ولي چيزي از جبران آن در اسناد بودجه ديده نمي‌شود. بيشتر اينها چنين برداشتي را ايجاد مي‌كنند كه اين سند نيز مانند بودجه‌هاي سالانه سال‌هاي اخير، بيش از اينكه يك برنامه سالانه باشد، يك سياهه از اقدام‌هاي دولت براي تامين بودجه و سياهه هزينه‌هايي است كه بي‌توجه به آثار آن بر ديگر بخش‌هاي اقتصاد و تنها با هدف تامين منافع دولت يا با هدف ديگري تنظيم شده و در كنار آن تلاش شده است با شعارهايي تزيين شود تا عيب‌هاي آن پوشانده شود. به نمونه‌اي از اينها اشاره مي‌شود. يكي از اينها يكپارچه‌سازي بودجه است يا آنچه نامش را انسجام گذاشته‌اند كه در عمل از يك طرف يك كار صوري است كه در كنار آن ممكن است در برخي موارد به شفافيت كمك كند، ولي از سوي ديگر اين يكپارچه‌سازي موجب مي‌شود دست دولت براي جابه‌جايي اعتبارات بودجه، ميان بخش‌هايي كه با يك منطق مشخص و قوي جدا شده بودند را باز كند. اساسا برخي بخش‌ها مانند بودجه هدفمندي، جدا شده‌اند تا شفاف‌تر باشد و منابع آن مصارفش را تامين كند، ادغام اين‌گونه بودجه‌ها مي‌تواند هم شفافيت را از بين مي‌برد و هم پوشاننده ناكارايي در تامين منابع آن شود و مهم‌تر اينكه دست دولت را باز مي‌گذارد تا از منابع ديگر بخش‌ها، اقدام‌هاي عوام‌فريبانه يا غيرشفاف را توسعه دهد. برخي ادغام‌هاي ديگر نيز از اين نوع است و مي‌تواند شفافيت‌زدا باشد. اقدام ديگر تبديل به اوراق بهادار كردن بدهي‌هاي سررسيد شده دولت است. اين اقدام، تنها منفعتي كه دارد كاهش فشار موقت بدهي‌ها بر دولت است، به ويژه انتفاع دولت از كاهش ارزش بدهي به زيان طلبكاران است. اگر اينها بتوانند در بازار خريد و فروش شوند، مي‌توانند به شدت بر بازارهاي مالي اثر منفي داشته باشند. يكي اينكه بخشي از منابع اين بازارها را به سوي خود جلب خواهد كرد و به همين تناسب بازارهاي مالي ديگر را تحت فشار بيشتر قرار خواهد داد. دوم اينكه بخشي از منابع بانك‌ها را به سمت خريد اينها سوق خواهد داد كه منابع موجود بانك‌ها كاهش خواهد يافت و محدوديت‌هاي تسهيلات‌دهي بانك‌ها را افزايش مي‌دهد، در نتيجه مردم و بنگاه‌ها در مضيقه بيشتر قرار خواهند گرفت. اگر دولت بخواهد اقدامي در جبران آن كند، استقراض اين بانك‌ها از بانك مركزي را افزايش و در نتيجه ناترازي را گسترش و تورم را تشديد خواهد كرد. در كنار اينها ممكن است با تاخير در نقد شدن طلب، برخي طلبكاران را با زيان روبه‌رو كند و به ويژه اينكه اگر بخواهند اين اوراق را در بازار به فروش برسانند، ناچار هستند با نرخ‌هاي تنزيل بيشتري به بازار عرضه كنند كه به تناسب كشش بازار و نرخ سود بازارهاي موازي، زيان بيشتري متحمل خواهند شد. تاكيد بر مشاركت عمومي - خصوصي در پروژه‌هاي عمراني نيز يك شعار و تنها در بخش‌هاي محدودي امكان‌پذير است و با توجه به تنگ‌نظري‌هاي و موانع گسترده موجود در بدنه اجرايي كشور، كمتر مي‌تواند تحقق يابد. در سال‌هاي گذشته نيز مبالغ بسيار ناچيزي سرمايه‌گذاري از اين طريق تامين مالي شده، به ويژه آنكه در شرايط كنوني منابع مالي بخش خصوصي به شدت در حال كاهش است و توان مالي چنداني در بخش خصوصي وجود ندارد. اين در حالي است كه اندك سرمايه‌هاي تامين شده نيز در بخش‌هايي بوده كه نيازي به مشاركت دولت نداشته است. به نظر مي‌رسد اگر پروژه‌ها در نظر گرفته شده به عنوان مشاركت عمومي- خصوصي به صورت كامل به بخش خصوصي واگذار شود و دولت تنها تسهيل‌گر باشد بسيار موفق‌تر از مشاركت عمومي- خصوصي خواهد بود. با ناكارايي نظام اجرايي و اقتصادي وجود دولت در هر فعاليتي به ناكارايي آن مي‌افزايد و در نتيجه بازدهي و توجيه اقتصادي آن را به شدت كاهش مي‌دهد. خلاصه اينكه مشكل اصلي در اين زمينه درك نادرست مجريان دولتي است كه بايد براي آن تدبير انديشيد تا در استقبال بخش خصوصي گشايش فراهم شود. افزايش مستمري‌ها مي‌تواند اقدام خوبي براي مستمري‌بگيران باشد و كمكي هر چند محدود به جبران درآمد از دست رفته آنان بر اثر سياست‌هاي نادرست سال‌هاي گذشته باشد، ولي اين نكته مهم نيز بايد در نظر گرفته شود كه پرداخت‌كنندگان اين مستمري‌ها، صندوق‌هاي بازنشستگي و بيمه‌هاي اجتماعي هستند كه باز هم به علت سياست‌هاي موجود، بيشتر آنها با ناترازي شديد در منابع و مصارف روبه‌رو هستند، به گونه‌اي كه برخي از آنها در عمل ورشكسته هستند. فشار بيشتر روي اين بنگاه‌ها، وضعيت آنها را بدتر مي‌كند و مي‌تواند مشكل نكول در انجام تعهدات آنها را تشديد كند. در اين صورت بحران موجود در اين صندوق‌ها و بيمه‌ها مي‌تواند به يك انفجار اقتصادي اجتماعي بينجامد. سال‌هاست كه متخصصان به دولت گوشزد مي‌كنند كه به فكر چاره‌اي براي اين صندوق‌ها باشد، ولي هيچ اقدام موثري براي خارج شدن اين صندوق‌ها از بحران موجود انجام نشده است. نه تنها چاره‌انديشي نشده كه در برخي موارد با انتصاب مديران ناكارآمد و اعمال سياست‌هاي نادرست موجبات تشديد اين وضعيت نيز فراهم شده است. افزايش فشار به اين صندوق‌ها بدون چاره‌انديشي براي منابع آن كاري بسيار خطرناك است. اينها و بسياري از موارد مشابه نشانه‌اي بر نياز به تدبير بيشتر است، ولي دريغ از درك درست از برنامه.