خورشيدمان كجاست؟!

حسین حقگو

شاكله فكري آقاي پزشكيان «عدالت» است و در سخنان وي هنگام تقديم بودجه به مجلس نيز خود را از جمله در قالب اين عبارات نشان مي‌دهد: «عدالت‌محوري اصل دوم بودجه سال آتي است (اصل اول برنامه هفتم) و اگر قرار است يك حكم شكاف طبقاتي را در جامعه زياد كند، آن را حذف كرديم» (1/8). به نظر اما گمگشته اقتصاد ايران همچنان «آزادي» است. در واقع اين «آزادي اقتصادي» است كه مبنا و اساس هر توسعه‌اي آن هم توسعه‌اي عادلانه و انساني است. در فقدان يا ضعف اين شاخص اگر چه ممكن است شاهد رشد و پيشرفت و وجهي از توسعه در جوامع مختلف باشيم، اما آنچه اين تغييرات را در جهتي مستمر و پايدار و با سويه كاهش درد و رنج و افزايش توانمندي‌هاي مردم در جوامع مختلف سامان مي‌دهد، درجه آزادي‌هاي اقتصادي است.  گزارش اخير موسسه فريزر از شاخص «آزادي اقتصادي» و قرار گرفتن كشورهاي هنگ‌كنگ و سنگاپور و سوييس و نيوزيلند و... در صدر و كشورهاي سودان و زيمبابوه و ونزوئلا و... در انتهاي اين فهرست، ربط آزادي اقتصادي را با ميزان پيشرفت و توسعه كشورهاي جهان به تصوير مي‌كشد. «اندازه دولت»، «حقوق مالكيت»، «پول قوي»، «آزادي تجارت بين‌المللي» و «مقررات»، مولفه‌هاي زيرمجموعه شاخص «آزادي اقتصادي»‌اند كه هر چه در كشوري در جهت عرضه كالاي عمومي بهتر، مبادله آزادانه و داوطلبانه، كاهش ناامني‌ها و تعامل بهتر جهاني و... ساماندهي شده باشند، وضعيت آن جامعه مناسب‌تر و توليد و درآمد سرانه آن بيشتر است. چنانكه توليد ناخالص داخلي سرانه كشورهاي قرار گرفته در بالاي اين جدول رتبه‌بندي بيش از 52 هزار دلار و در كشورهاي داراي كمترين درجه آزادي اقتصادي حدود 7 هزار دلار است.

علاوه بر اين، عمر مردم كشورهاي داراي درجه آزادي اقتصادي بالاتر، حدود 16 سال از مردم داراي درجه آزادي اقتصادي پايين‌تر، بيشتراست و همچنين تعداد مرگ و مير نوزادان و فقر غذايي و بدمسكني و... كشورمان متاسفانه در اين رتبه‌بندي در انتهاي جدول در رتبه 158 و جزو 10 كشور داراي كمترين آزادي اقتصادي قرار دارد.در واقع ايران جزو بسته‌ترين و ناآزادترين اقتصادهاي جهان و از اين محل جزو آسيب‌پذيرترين اين اقتصادهاست. اين در حالي است كه كشورمان داراي مزيت‌هاي عظيم جغرافيايي، انساني، منابع انرژي و معدني و توانمندي‌هاي فرهنگي و تمدني است.  گزارش اخير مركز پژوهش‌هاي مجلس در خصوص ميزان و گستره فقر در كشورمان به خوبي وضعيت بس ناگوار فعلي را كه به نظر در ربط مستقيم با نبود «آزادي اقتصادي» است، تبيين مي‌كند .گزارشي كه طبق آن نرخ فقر از مرز 30 درصد جامعه گذشته و در صورت عدم چاره‌انديشي سريع درصد بزرگ‌تري از مردم را در خود مي‌بلعد (3/8). چنانكه تنها طي 10سال اخير به سبب كاهش رشد اقتصادي و افزايش تورم، 10 درصد بر ميزان فقراي قبلي افزوده شده است. اين در حالي است كه هر ساله سهم بزرگي از بودجه به حمايت‌هاي يارانه‌اي اختصاص مي‌يابد. چنانكه در بودجه سال 1404 حدود 405 هزار ميليارد تومان به يارانه نقدي و مستمري خانوارهاي تحت پوشش كميته امداد و  مستمري خانوارهاي تحت پوشش بهزيستي و حدود 250 هزار ميليارد تومان به يارانه نان اختصاص داده شده است. اين منابع عظيم كه حدود 25 تا 30 درصد منابع عمومي بودجه را در بر مي‌گيرد، اما به سبب نبود منابع لازم، تبديل به كسري بودجه و تورم و برداشت رقمي بيش از يارانه‌هاي اعطايي از جيب همان مردم مي‌شود («كسري 850 هزار ميليارد توماني بودجه امسال كه عمده آن مربوط به يارانه‌هاست»– وزير اقتصاد 7/28). در حقيقت سياست‌هاي حمايتي صحيح، آن سياستي بازتوزيعي است كه با اخذ ماليات از گروه‌هاي برخوردار از رشد اقتصادي، به حمايت از دهك‌هاي پايين مي‌پردازد.اما وقتي كمتر ثروتي در اقتصاد توليد مي‌شود و رشد اقتصادي پايين است چيزي براي بازتوزيع وجود ندارد و آنچه توزيع مي‌شود «فقر» است (پيش‌بيني رشد 3.7 و 3.1 درصدي اقتصاد ايران در سال جاري و آتي ميلادي توسط صندوق بين‌المللي پول- 8/3)  اكنون مثل روز روشن است كه جز با رشد اقتصادي مستمر و فراگير غيرنفتي و ثبات اقتصادي از مسير حق آزادي و انتخاب آحاد جامعه در حوزه‌هاي مختلف و به خصوص در عرصه اقتصادي و آزادي كار و كسب مردم، رفع فقر و نابرابري و تامين «عدالت» ممكن نيست. حقيقتي كه اگر چه مانند روز روشن است، اما ظاهر همچنان در شعاع ديد سياستگذاران كشورمان قرار ندارد و به دنبال خورشيد مي‌گردند («خورشيد در حال طلوع از شرق است و حقيقتا در حال غروب در غرب» - عراقچي، وزير امور خارجه پس از اجلاس بريكس در كازان روسيه)  اين خطاي ديد شايد به آن سبب باشد كه به جاي حال و آينده، همچنان رو به سو و دل در گرو گذشته دارند و ادامه همان راه و روش‌هاي غلط و امتحان پس داده دولت‌هاي متمركز و جمع‌گراي بلوك شرقي و انحصار و سركوب قيمت‌ها و ... به جاي بازار و رقابت و ابتكار و آزادي و... كه چنين مباد!