وفاق و بخش خصوصي

مهراد عباد

سال‌هاست كه دولت‌ها با عملكرد خويش بخش خصوصي را از خود رانده‌اند و اكنون ضرورت ترميم اين روابط در كوتاه‌مدت نيز احساس مي‌شود. همچنين در دهه‌هاي اخير كه بخش‌ خصوصي فعاليت‌‌هاي تشكلي خود را توسعه داده نيز دچار چندپارگي شده به ترتيبي كه بعضا صداي واحد از بخش خصوصي به گوش نمي‌رسد. اين چندصدايي كه گاه در مورد موضوعات كليدي نيز مشاهده شده است، عوامل مختلفي دارد؛ يكي از اين موارد، وجود تشكل‌‌هاي مختلف در بخش خصوصي است، به ترتيبي كه قانون اساسي وجود سه تشكل اتاق بازرگاني، اتاق اصناف و اتاق تعاون را به رسميت شناخته و شايد افتراق ميان بخش خصوصي از همين‌ جا آغاز مي‌شود.
اين سه تشكل با توجه به ماهيت خود تلاش دارند كه از مشكلات بخش خصوصي بكاهند؛ اما استقلال آنها از يكديگر ممكن است در مواردي موجب ناهماهنگي ميان آنها و حتي گاهي تعارض افكار در بين اين تشكل‌‌ها شود يا ايجاد مزيت براي ذي‌نفعان يكي از اين تشكل‌‌ها، مساله‌اي جديد براي اعضاي تشكل ديگر پديد آورد؛ چراكه رجحان يك گروه از بخش خصوصي الزاما براي همه بخش خصوصي سودمند نيست. اين تفاوت منافع براي بخش خصوصي كه اين روزها ديگر بخش ‌خصوصي خالص هم نيست و شركت‌هاي نيمه‌‌دولتي و خصولتي نيز به جمع فعالان اقتصادي پيوسته‌اند نيز به چندصدايي در بخش خصوصي دامن زده است؛ به ترتيبي كه منافع بخش ‌خصوصي و خصولتي و حتي شركت‌‌هاي كوچك و متوسط با شركت‌هاي بزرگ كاملا متفاوت بوده و گاهي در تضاد با هم هستند كه باعث ايجاد عدم تناسب مطالبات آنها با هم شده است. در اين سال‌ها بسيار شاهد اين بوده‌ايم كه با پيگيري‌‌هاي بسيار يكي از طرف‌هاي بخش خصوصي مانند يك انجمن يا يك اتاق بازرگاني، مقرره‌اي نظير ممنوعيت واردات يا صادرات كالايي مصوب مي‌شود كه گروه‌هاي ديگر با آن مخالف بوده‌اند. با توجه به نبود مرجعي براي انعكاس يكپارچه مطالبات بخش ‌خصوصي، ايجاد هماهنگي ميان اين اركان بسيار دشوار به نظر مي‌رسد. از طرفي شرايط محيط كسب‌وكار كشور به سمتي هدايت شده كه ذي‌نفعان آن به جاي تلاش صادقانه و به‌كارگيري خلاقيت براي رشد شركت‌‌هاي خود تلاش مي‌كنند كه از صفوف توزيع رانت عقب نمانند.  اما شايد مهم‌ترين عاملي كه سبب شده يكدلي در بخش خصوصي رنگ ببازد، مساله عدم تمكين به نتايج انتخاب‌ها در تشكل‌‌هاي مختلف بوده است؛ به ترتيبي كه بعد از هر انتخابي كه در بخش خصوصي برگزار شده، افرادي كه راي نياورده‌اند، عمدتا سه نوع رفتار از خود نشان مي‌دهند؛ معدودي از نامزدها با قبول نتيجه انتخابات و رفتار حرفه‌اي موضوع را پذيرفته و بدون تغيير رفتار به همكاري با  تشكل مربوطه ادامه ‌‌مي‌دهند. عده‌اي نيز از هرگونه همكاري خودداري كرده و به دنبال كار خود ‌‌مي‌روند و افرادي نيز كه طيف گسترده‌تري را تشكيل مي‌دهند به عنوان اپوزيسيون افراد منتخب عمل كرده و ساز مخالف مي‌زنند. در واقع تا زماني كه اين گروه تنها با نيت اعلام مخالفت با گروه رقيب شروع به مطالبه‌گري مي‌كنند، وفاق و سازواري آنها دچار خدشه شده و اين ناسازگاري‌ها به حيف و ميل منابع منتهي مي‌شود. بخش خصوصي واقعي اگر بتواند با تجميع نظر طيف گسترده‌اي از كنشگران اقتصادي، صدا و مطالبه واحد و بحقي را به گوش دولت‌ها برساند مسلما ‌‌مي‌تواند توفيق بيشتري در دستيابي به مطالبات خود حاصل كند.