وقتي راه و چاه معلوم نيست!

حسین حقگو

آيا بدون يك راهبرد و سياست مشخص مي‌توان به توسعه صنعتي رسيد و بر ابرچالش‌هاي اين مسير غلبه كرد و همچنين گره از كار فروبسته صنعت كشور گشود؟!

اگر پاسخ منفي است و اين امر ضرورتي براي تحول و توسعه صنعتي است، پس چرا براي انجام آن كاري نمي‌شود و اگر پاسخ مثبت است و مي‌توان با وصله پينه و مسكن درماني براي ده‌ها مشكل ريز و درشت اين حوزه پاسخي يافت، پس تصريح و تكليف نظام قانوني كشور بر تدوين چنين راهبردها و سياست‌هايي چه معنا و مبنايي دارد؟!

چنانكه در آخرين نمونه، ماده 48 قانون برنامه هفتم توسعه، وزارت صمت را مكلف كرده است كه با همكاري دستگاه‌هاي ذي‌ربط نسبت به تهيه «سند راهبرد ملي پيشرفت صنعتي و ارتقاي زنجيره‌هاي ارزش كشور برمبناي معيارهاي آمايش سرزمين و توسعه متوازن، نفي خام‌فروشي و تكميل زنجيره‌ها و تحرك‌بخشي به صادرات و انتشار فناوري‌هاي نوين» اقدام نمايد.

حدود دو دهه است كه بر ضرورت تدوين استراتژي (راهبرد) توسعه صنعتي و سياست‌هاي صنعتي و معدني و... تاكيد شده (مواد 21، 15 و 46 به ترتيب در برنامه‌هاي چهارم، پنجم و ششم توسعه) و حاصل آن تقريبا هيچ بوده است!

جالب است كه در برنامه ششم توسعه كه همين چند ماه قبل عمر آن رسما به سر آمد (ابلاغ برنامه هفتم در 13/4)، همين وزارتخانه يعني وزارت صمت مكلف شده بود كه ظرف «مدت شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن اين قانون، فهرست اولويت‌هاي صنعتي (با اولويت صنايع معدني) را با رعايت ملاحظات آمايش سرزميني و تعادل بخشي منطقه‌اي به تصويب هيات وزيران برساند.» (بند الف ماده 46)

اما درحالي كه از انجام اين تكليف قانوني و تصويب فهرست اولويت‌هاي صنعتي براساس آمايش سرزميني و... خبري منتشر نشده است در برنامه جديد (هفتم توسعه) اولويت‌هاي صنعتي كشور چنين بر شمرده مي‌شود: «صنايع برق و ريز (ميكرو) الكترونيك، خودروسازي با اولويت‌هاي خودروي برقي و بنزيني (هيبريدي)، ماشين‌سازي و ساخت تجهيزات، صنايع پايين‌دستي نفت و گاز و پتروشيمي، معدن با اولويت مس و عناصر نادر خاكي، خدمات فني و مهندسي، نساجي و پوشاك و بازيافت» (ماده 48 برنامه هفتم). اولويت‌گذاري كه مشخص نيست كي، چگونه و براساس كدام سند بالادستي (راهبرد توسعه صنعتي) به تصويب رسيده است و مثلا جايگاه صنايع فولاد، آلومينيوم، سيمان، لوازم خانگي و... در روند توسعه صنعتي كشوركجاست؟!

همين ابهامات و سردرگمي‌هاست كه شايد وزراي صنعتي را علي‌رغم گرايش، تخصص و سوابق متفاوت در دوره‌هاي مختلف به تكرارگويي و بايدها و شايدها و... و نه ارايه راه‌حل‌هاي اجرايي مشخص و اساسي كشانده است.

چنان‌كه آقاي محمد اتابك وزير جديد صمت در اتاق ايران به بيان مشكلاتي مي‌پردازد كه خود چندي پيش در مقام يك فعال اقتصادي مطالبه‌گر حل آنها از دولت و مقام سابق وزارت
صمت بود.

مواردي مانند «همسو نبودن سياست‌هاي ارزي و تجاري، اختلاف ميان نرخ ارز نيمايي و قيمت دلار در بازار آزاد، اهميت صادرات، بحران انرژي و راهكارهاي رفع آن، كاهش تصدي‌گري وزارت صمت در كسب و كارها و...» (رسانه‌ها – 8/8/ 1403)

شوخي نيست، شش برنامه توسعه تدوين و اجرا شود و هفتمين برنامه نيز با سلام و صلوات و پس از كلي بالا و پايين با يكي، دو سال تاخير ابلاغ شود و در اين برنامه‌ها مواد و تبصره‌هاي بسياري درباره صنعت و توسعه صنعتي و سياست صنعتي و... گنجانيده شود و آخر هيچ و هيچ و باز همان مشكلات هميشگي: سياست‌هاي ارزي بر ضد توليد، صادرات مواد خام، بحران انرژي، انحصار و قيمت‌گذاري و تصدي‌گري و مداخلات دولتي و...

ناتواني در حل اين مشكلات و تداوم آنها كه خود را در رشد ناچيز و نامتوازن صنعتي و ناكارآمدي ابر بنگاه‌هاي صنعتي نشان مي‌دهد از كجا ناشي شده است؟!

صنعتي كه رشد متوسط نوساني و بي‌ثبات 5، 6 درصدي و سهم كاهنده از توليد ناخالص داخلي (از 20درصد در اواسط دهه 80 به 13درصد در سال‌هاي اخير) را علي‌رغم مزيت‌هاي فراوان مادي و فكري، در كارنامه خود دارد و بنگاه‌هايي كه هر چه بزرگ‌تر مي‌شوند ناكارآمدتر و بهره‌وري در آنها كاهش مي‌يابد.

پاسخ به سوالات فوق را تنها در چارچوب يك طرح بزرگ ملي مبتني بر يك مدل نظري يا همان استراتژي توسعه صنعتي با مشاركت دستگاه‌هاي دولتي و حاكميتي و نهادها و تشكل‌هاي بخش خصوصي و كارشناسان مجرب و... مي‌توان يافت كه اين نيز خود نيازمند ثبات و آرامش و گذار از «برهه حساس كنوني» و اراده سياسي براي محوريت دادن «توسعه صنعتي» در مدار توسعه كشور است كه عجالتا جاي همه آنها خالي است!