شرط‌هاي حفظ سرمايه
سرمايه ذاتا پديده‌اي است كه آماده فرار است. يعني در صورتي كه صاحب سرمايه احساس خطر كند يا ورود به يك عرصه جديد تا حدي ريسك داشته باشد كه مشخص نباشد كار به كجا خواهد رسيد، سرمايه از آن حوزه خارج مي‌شود.
سرمايه ذاتا پديده‌اي است كه آماده فرار است. يعني در صورتي كه صاحب سرمايه احساس خطر كند يا ورود به يك عرصه جديد تا حدي ريسك داشته باشد كه مشخص نباشد كار به كجا خواهد رسيد، سرمايه از آن حوزه خارج مي‌شود. حال اگر ما در سراسر اقتصاد كشور اين بي‌اطميناني را ايجاد كنيم، سرمايه از كشور خارج مي‌شود. ما بايد اين سوال را از خود بپرسيم كه چه بستري ايجاد كرده‌ايم كه سرمايه‌گذاران ترجيح مي‌دهند پول خود را به خارج از كشور منتقل كنند و ريسك ورود به فضايي جديد را بپذيرند اما در ايران به كار خود ادامه ندهند. ما بايد اين مسير را اصلاح كنيم. ورود دولت به تمامي بخش‌ها باعث شده سرمايه‌گذاران دولتي در بسياري از موارد عملا امكان حضور پيدا نكنند و نتيجه اين اتفاق طولاني‌مدت، پايين ماندن قدرت بخش خصوصي واقعي براي حضور در عرصه‌هاي بزرگ بوده است. اين عدم اعتماد به بخش خصوصي در حالي رخ داده كه در سال‌هاي گذشته، هر جا به دلايل مختلف دولت كنار رفته و بخش غير دولتي فعال شده، نتيجه كار مثبت بوده و بسياري از مشكلات حل شده است. در سال‌هاي گذشته و در دوره تحريم، وقتي دست دولت از درآمدهاي ارزي كوتاه شد، اين صادركنندگان غيردولتي بودند كه تجارت خود را ادامه دادند و به كشور ارز جديد وارد كردند، چرا اين اعتماد نبايد در ديگر حوزه‌ها نيز ديده شود؟
بخش خصوصي در سال‌هاي گذشته بارها اعلام كرده كه براي اصلاح ساختاري اقتصاد ايران، نياز است كه دولت تصدي‌گري اقتصادي خود را كاهش داده و به بخش خصوصي واقعي ميدان دهد. نگاهي به عملكرد اقتصادي كشورهاي توسعه يافته و موفق نشان مي‌دهد كه در اين كشورها بخش مهمي از اقتصاد در اختيار بخش خصوصي است و دولت تنها به عنوان ناظر و سياست‌گذار كلان فعاليت مي‌كند. در برخي حوزه‌ها دولت سياست‌هايي را اعلام مي‌كند كه با واقعيت‌ها سازگار نيست. براي مثال اعلام مي‌شود كه قيمت نهايي يك كالا بايد ۳۰۰۰ تومان باشد و اين در حالي است كه قيمت تمام شده مواد اوليه براي شركت سازنده چيزي در همين حدود است؛ به اين ترتيب هيچ شانسي براي اينكه كالا با قيمت اعلامي دولت در اختيار مصرف‌كننده نهايي قرار گيرد وجود ندارد. در چنين شرايطي يا مانند آنچه در بازار خودرو رخ داده، قيمت‌ها در بازار مستقل از آنچه كه دولت اعلام مي‌كند تعيين مي‌شود يا كارخانه و شركت مربوطه مجبور مي‌شود در حوزه‌هايي پنهان مانند فروش مواد اوليه يا فروش محصول به دور از بازار رسمي اقدام كند كه اين موضوع خود به ايجاد فساد، رانت و البته تغييرات قيمتي جديد منجر مي‌شود و اين همان موضوعي است كه بايد در اقتصاد ايران تغيير كند.