آيا چنين خواهد شد؟!
لودويك ميزس، اقتصاددان برجسته اتريشي «سرمايه‌گذاري خارجي» را بزرگ‌ترين رويداد قرن نوزدهم عنوان مي‌كند كه دستاوردهايي همچون راه آهن‌ها، بنادر، كارخانه‌ها و معادن آسيا، كانال سوئز و بسياري چيزهاي ديگري كه توسط غربي‌ها ساخته شد، بدون آن پديد نمي‌آمد.
لودويك ميزس، اقتصاددان برجسته اتريشي «سرمايه‌گذاري خارجي» را بزرگ‌ترين رويداد قرن نوزدهم عنوان مي‌كند كه دستاوردهايي همچون راه آهن‌ها، بنادر، كارخانه‌ها و معادن آسيا، كانال سوئز و بسياري چيزهاي ديگري كه توسط غربي‌ها ساخته شد، بدون آن پديد نمي‌آمد. هر چند در پايان همان قرن «دور تازه‌اي آغاز شد كه در آن، دولت‌ها و احزاب سياسي، به سرمايه‌گذاري خارجي به چشم استثمار گراني نگريستند كه بايد از كشور اخراج‌شان كرد» («سياست اقتصادي»– لودويك فون ميزس). اين دو نگاه به سرمايه‌گذاري خارجي، اكنون بنظر جاي خود را در جهان، به نگاهي معقولانه و منطقي به اين مولفه و بهره‌گيري از آن در چارچوب منافع ملي و در جهت رشد و توسعه اقتصادي كشورها داده است. آقاي پزشكيان، اخيرا در هيات دولت از اهميت سرمايه‌گذاري خارجي و به‌كارگيري آن در جهت منافع و خير عمومي سخن گفته و اينكه «تمام ظرفيت خود را بايد به‌كار بگيريم تا بتوانيم همكاري و سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك با كشورهاي خارجي را به مواردي نظير كريدورهاي ارتباطي، زيرساخت‌هاي صنعتي، حوزه انرژي مثل صنعت نفت و گاز و... معطوف كنيم و...» (14/8/ 1403) به‌كارگيري عملي اين سخنان شايد همين دستور دو روز پيش ايشان باشد و «رفع موانع پيش روي سرمايه‌گذاران در توليد انرژي‌هاي پاك و بهره‌گيري از فناوري‌هاي نوين در توليد برق» (19/8)
تاكيد بر سرمايه‌گذاري و علي‌الخصوص سرمايه‌گذاري خارجي در سياست‌هاي كلان و مواد برنامه‌هاي توسعه‌اي و ساير قوانين و مقررات كشور بازتاب يافته و مصوب شده است اما در عمل نه به عنوان يك الزام و ضرورت توسعه‌اي بلكه حاشيه‌اي بر متن اصول حكمراني قلمداد شده كه اگر شد چه بهتر و اگر هم نشد، خب نشده است ديگر!
در واقع با تفسير ايدئولوژيك از پاره‌اي ارزش‌هاي بنيادين هر كشوري مثل «استقلال» و مترادف كردن آن با «درون‌گرايي» و «خودكفايي» اين همكاري‌ها اقتصادي و سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك، تعليق به محال شده و در سطح گفتار و نوشتار باقي مانده است. چنان كه كل سرمايه‌گذاري جذب شده به كشورمان در طي يك دهه اخير حدود 30 ميليارد دلار بوده و در سال 1401 به كف خود يعني 687 ميليون دلار سقوط كرده است (مركز آمار- 21/7) اين در حالي است كه در همين مدت حداقل حدود 100 ميليارد دلار از كشور خارج شده است؛ معادل همان رقمي كه براي رشد 8 درصدي اقتصادي طبق برنامه هفتم توسعه به آن نيازمنديم!
مركز پژوهش‌هاي مجلس در يكي از آخرين گزارش‌هاي خود با اشاره به اهميت اساسي سرمايه‌گذاري و انباشت سرمايه در رشد اقتصادي، بر روند نزولي اين مولفه در حوزه صنعت از سال 1386 به بعد و ركود صنعتي در كشور به سبب همين جاماندگي تاكيد مي‌كند. چنانكه نسبت سرمايه‌گذاري به توليد ناخالص داخلي از 24.7 درصد در ابتداي دهه 90 به 18.5 درصد در انتهاي اين دهه كاهش يافته است.
در اين ميان آنچنان كه بسيار گفته شده و اصلي بديهي است، عامل بنيادين در امر سرمايه‌گذاري، جز «امنيت» نيست. در واقع آن دسته از سياست‌ها و رفتارهايي كه در جهت ارتقای امنيت سرمايه‌گذاري و كاهش ريسك‌هاي مختلف نباشد، سياست‌هايي ضدتوسعه‌اي و برخلاف منطق و نظام حكمراني است كه نمي‌بايست هدفي جز رفاه و آسايش شهروندان داشته باشد. چنانكه تضعيف اين مولفه (امنيت) خود را در ذهنيت سرمايه‌گذاران نيز نشان داده و به رقم 6.5 از 10 (10 بدترين حالت) سقوط كرده است. (مركز پژوهش‌هاي مجلس – 20/12/1402)
اكنون اما با انتخاب رييس‌جمهور جديد امريكا به نظر وارد دوره و مرحله‌اي جديد از افزايش ريسك‌هاي اقتصادي و سياسي شده‌ايم. دوره‌اي حداقل چهار ساله كه همزمان با برنامه پنج ساله توسعه كشورمان است كه تحقق اهداف آن نيازمند سرمايه‌گذاري‌هاي بالاي داخلي و خارجي (سالانه حداقل 200 ميليارد دلار) است و پيش نياز آن ثبات و امنيت.
اگر امروز به واقع نگاه مان به امنيت، نه نگاهي تك بعدي و سخت‌افزارانه بلكه چند بعدي و توسعه‌گرايانه است (ثبات اقتصاد كلان، تضمين حقوق مالكيت، فرهنگ وفاي به عهد، شفافيت و سلامت اداري، مصونيت جان و مال شهروندان از تعرض و پيش‌بيني پذيري مقررات و رويه‌هاي اجرايي) پس باید به جهان و روابط با قدرت‌هاي جهاني از دريچه ديگر، صلح و سازش، بنگريم تا از مزاياي سرمايه‌گذاري خارجي به عنوان مهم‌ترين مولفه رشد و توسعه جوامع بشري در طي دو قرن اخير كه رقم جهاني آن در سال گذشته به بيش از دو تريليون دلار رسيده است، برخوردار شويم. آيا چنين خواهد شود؟!