تامين مالي در اقتصاد ايران
يكي از چالش‌هاي بزرگي كه بنگاه‌هاي اقتصادي در شرايط تورمي فعلي با آن دست به گريبان هستند، تامين مالي است. بر كسي پوشيده نيست كه دسترسي به منابع مالي در بقا، پايداري و رشد و توسعه فعاليت‌هاي اقتصادي بنگاه‌ها چه نقشي را ايفا مي‌كند. اما از آنجا كه اقتصاد ايران سال‌هاست گرفتار تورم دو رقمي و مزمن شده، پيش‌بيني‌پذيري خود را از دست داده است.
يكي از چالش‌هاي بزرگي كه بنگاه‌هاي اقتصادي در شرايط تورمي فعلي با آن دست به گريبان هستند، تامين مالي است. بر كسي پوشيده نيست كه دسترسي به منابع مالي در بقا، پايداري و رشد و توسعه فعاليت‌هاي اقتصادي بنگاه‌ها چه نقشي را ايفا مي‌كند. اما از آنجا كه اقتصاد ايران سال‌هاست گرفتار تورم دو رقمي و مزمن شده، پيش‌بيني‌پذيري خود را از دست داده است. در چنين شرايطي و با توجه به افت مداوم ارزش پول ملي، واحد توليدي يا تجاري براي حفظ سطح فعاليت خود نيازمند منابع مالي بيشتري خواهد بود؛ چنانكه براي مثال اگر يك بنگاه توليدي با صد واحد پول كالايي را توليد مي‌كند، سال آينده براي حفظ ميزان توليد خود به 50 واحد پول بيشتر نياز دارد؛ بنابراين براي تامين نقدينگي مورد نياز خود يا بايد استقراض كند يا به روش‌هاي ديگر نسبت به تامين اين منابع اقدام كند. علاوه بر روند فزاينده تورم در اين سال‌ها، به دليل تشديد تحريم‌ها و بالا بودن ريسك سرمايه‌گذاري خارجي، افت شديد ورود سرمايه خارجي نيز به وقوع پيوسته است. در عين حال، تحريم‌ها سبب شده است كه شركت‌هاي ايراني از ظرفيت‌هاي نظام بانكي بين‌المللي در مبادلات خارجي محروم بمانند. حال آنكه، عدم دسترسي ايرانيان به سيستم سوييفت، هزينه‌هاي مالي آنها در مراودات بين‌المللي را نيز دو چندان كرده است. به همه اين موارد بايد خروج سرمايه از كشور را هم افزود؛ مساله‌اي كه تحريم‌ها و عدم ثبات اقتصادي به آن دامن زده است.
بديهي است كه در اين شرايط، دسترسي به منابع مالي براي بنگاه‌ها به يك چالش اساسي تبديل شود. اما لازمه تداوم فعاليت‌هاي جاري واحدهاي توليدي و اقتصادي تامين به موقع نقدينگي با نرخ‌هاي مناسب است تا صاحبان كسب وكارها بتوانند كالا و خدمت توليد كرده و ايجاد ارزش افزوده كنند.
براي برون رفت از اين تنگنا كه تحريم‌ها و سياست‌هاي ناكارآمد اقتصادي زمينه ساز آن بوده است، چند راهكار به نظر مي‌رسد كه طبيعتا نخستين راه‌حل رفع تحريم‌هاست تا جذب سرمايه‌گذاري خارجي و بهره‌گيري از تكنولوژي‌هاي نوين براي ارتقاي توليد رقم بخورد. راهكار ديگر، اعمال سياست‌هاي تحريك تقاضا در داخل و همچنين تسهيل صادرات است تا به اين طريق جريان ورود نقدينگي به بخش‌هاي مولد اقتصادي هموار شود. بهبود محيط كسب وكار و تشويق بخش خصوصي به سرمايه‌گذاري نيز ممكن است تا حدودي از خروج سرمايه جلوگيري كرده و ورود آن به بخش توليد را تضمين كند. همچنين توسعه بازار سرمايه و توسعه ابزارهاي نوين تامين مالي مي‌تواند چالش دسترسي به منابع مالي براي بنگاه‌ها را كم اثر كند. و در نهايت اينكه ثبات‌بخشي و افزايش پيش بيني‌پذيري اقتصاد، راه ورود سرمايه به كشور را خواهد گشود.