پيش‌شرط‌هاي بهبود كسبوكار
يكي از موانعي كه بهبود فضاي كسبوكار در ايران را به چالش كشيده، بخشي‌نگري و موضوع‌محوري در حل مشكلات است؛ به ترتيبي كه تشكل‌هاي بخش خصوصي و وزارتخانه‌ها هنگام برخورد با يك مساله در محيط كسبوكار نسبت به رفع آن موضوع خاص اهتمام مي‌ورزند.
يكي از موانعي كه بهبود فضاي كسبوكار در ايران را به چالش كشيده، بخشي‌نگري و موضوع‌محوري در حل مشكلات است؛ به ترتيبي كه تشكل‌هاي بخش خصوصي و وزارتخانه‌ها هنگام برخورد با يك مساله در محيط كسبوكار نسبت به رفع آن موضوع خاص اهتمام مي‌ورزند. اما بحث پيامدهاي اجراي اين راه‌حل و تاثير آن بر صنوف ديگر را در نظر نمي‌گيرند؛ به‌طوري كه راه‌حل ارايه شده ممكن است براي ساير بخش‌هاي محيط كسبوكار آسيب‌زا باشد. به عنوان مثال پس از افزايش قيمت سيب‌زميني و كاهش عرضه اين محصول در داخل كشور، سياستگذار تصميم مي‌گيرد كه صادرات اين محصول را يك‌شبه ممنوع كند. منع صادرات سيب‌زميني، ظاهرا مشكل مصرف‌كنندگان و صنايع تبديلي در داخل را حل مي‌كند، اما در مقابل خسارت بالايي را به شركت‌هاي صادركننده تحميل مي‌كند. از اين نوع مقرره‌ها كه بهبود محيط كسبوكار براي عده‌اي خاص را رقم مي‌زند بسيار است؛ مانند تخصيص ارز ارزان به گروهي خاص يا انحصار واردات براي افرادي معدود كه مناسبات محيط كسبوكار براي ساير شركت‌ها را بر هم مي‌زند.
در اين ميان، شاخص پايش ملي محيط كسبوكار در ايران چند سالي است كه اندازه‌گيري مي‌شود و مولفه‌هايي چون ثبات بازار، كيفيت كالاها، رقابت‌پذيري، مباحث مالياتي، تامين مالي از بانك‌ها، ميزان عرضه و تقاضا، نيروي كار، دسترسي به منابع، مسائل حقوقي، تورم، بيكاري و زيرساخت‌هاي لازم براي فعالان اقتصادي را بررسي و پايش مي‌كند. اما موضوعي كه از آن غفلت شده، تحليل نتايج اين پايش از سوي دولت‌ها و به كارگيري راهكارهايي براي رفع چالش‌هاي كسب وكارهاست؛ در حالي كه طي اين سال‌ها دولت‌ها شايد تنها به مطالعه آن اكتفا كرده‌‌اند. به عنوان نمونه، اگر نحوه استقبال مشتريان از نوآوري و ابتكار در ارايه خدمات و محصول در اين سال‌ها كاهشي بوده بايد با تشخيص دلايل اين مساله و ارايه راه‌حل‌هايي اين شرايط را بهبود ببخشيم. به‌طور حتم يكي از علل كاهش نوآوري، موضوع قيمت‌گذاري دستوري است؛ چراكه دولت تلاش مي‌كند با پايين نگهداشتن سطح قيمت‌ها، رضايت مصرف‌كننده را حاصل كند، اما توليدكننده براي سازگاري با اين قيمت‌هاي دستوري، ناگزير است كه از كميت و كيفيت محصول خود بكاهد تا بتواند در بازار باقي بماند. نتيجه اين سركوب قيمتي خود را در كاهش نوآوري و خلاقيت در محصولات نشان مي‌دهد. بنابراين چنانچه شاخص‌ها و زيرشاخص‌هاي موجود در اين پايش به‌طور سالانه بهبود پيدا كند، مي‌تواند باعث بهبود محيط كسبوكار براي تمام فعالان اقتصادي شود.