منافع فيلترينگ براي دولت و تصميمگيران رفع فيلتر
چرا با وجود وعدهها و تلاشهاي دولت آقاي پزشكيان مبني بر اينكه فيلترينگ را حذف ميكند، فيلترينگ هنوز رفع نشده است؟ شايد بتوان گفت فيلترينگ براي گروههاي مختلفي در اين كشور منافع بسياري ايجاد ميكند. از اين رو اين گروهها مدافع فيلترينگ هستند.
چرا با وجود وعدهها و تلاشهاي دولت آقاي پزشكيان مبني بر اينكه فيلترينگ را حذف ميكند، فيلترينگ هنوز رفع نشده است؟ شايد بتوان گفت فيلترينگ براي گروههاي مختلفي در اين كشور منافع بسياري ايجاد ميكند. از اين رو اين گروهها مدافع فيلترينگ هستند. در شبكه اطلاعات دو بخش اصلي، يعني بخش زيرساخت و بخش ارائهدهنده خدمات و افزون بر آن دولت به عنوان دريافت كننده ماليات و سياستگذار، منافع عمدهاي به دست ميآورند. چون دولت مالكيت سهم عمدهاي از فعاليتهاي دو بخش اصلي شبكه را بر عهده دارد، ميتوان گفت دولت از اصليترين نفع برندگان فيلترينگ است. افزون بر دولت همه دستاندركاران ارتباطات اعم از سازمانها و شركتهاي فعال در بخش زيرساخت، شركتهاي ارائهدهنده خدمات اينترنتي و اپراتورهاي تلفن همراه، شركت مخابرات، فيلترشكن فروشها و سازمانهاي داخلي و خارجي استفاده كننده از فضاي ايجاد شده توسط فيلترشكنها و بسياري از واسطههاي موجود در اين چرخههاي گسترده به صورتهاي مختلف از فيلترينگ نفع مالي و غيرمالي ميبرند. افزون بر اينها سازمانهاي خارجي و مخالفان اين كشور نيز كه با استفاده از فضاي موجود تلاش ميكنند با ابزار رسانهاي و خبري عليه اين موضوع خبر پخش كنند و پيگير اهداف تضعيف اقتصادي، اجتماعي و سياسي كشور شوند و از همه اينها مهمتر تندروهاي داخلي كه نادانسته با آزادي اينترنت مخالفت ميكنند، در كنار برنامهريزان ايجاد نارضايتي مردمي از فيلترينگ حمايت ميكنند. همه اينها مخالف رفع فيلترینگ هستند و ميتوانند به شيوههاي مختلف مانع رفع فيلتر شوند و فضا را براي رفع فيلتر تنگتر كنند. ميتوان گروههاي نفع برنده از فيلترينگ را به صورت زير برشمرد:
1) فروشندگان فيلترشكن و ديگر ابزارهاي ناشناسساز اصليترين نفع برندگان فيلترينگ هستند. برآوردهايي وجود دارد كه در ايران سالانه هزاران ميليارد تومان درآمد حاصل از فروش فيلترشكن است. ممكن است نفوذ اين گروهها در نظام تصميمگيري و بده بستانهاي آنها موجب توزيع اين منافع بين افراد بسيار بيشتري شده باشد. هر چند با برآوردهاي ساده ممكن است به نظر برسد درآمد فروش فيلترشكنها بالغ بر 40 همت ميشود، ولي با توجه به استفاده بسياري از كاربران از نرمافزارهاي رايگان، به نظر ميرسد درآمد اين بخش كمتر از يكسوم مبلغ ياد شده باشد.
2) اپراتورهاي ارائهدهنده خدمات اينترنتي نيز از افزايش مصرف اينترنت كاربران در اثر به كارگيري فيلترشكنها سود ميبرند. ناشناسسازها، مصرف اينترنت را تا 20% بالا ميبرند و از جهت ديگر در برخي موارد اين ناشناسسازها مصرف اينترنت داخلي را به عنوان خارجي نشان ميدهند كه بر پايه تعرفههاي موجود، هزينه اينترنت مصرفي كاربران را تا 4 برابر افزايش ميدهد. در اين صورت، فروش و در نتيجه سود ارائهدهندگان خدمات اينترنت به مقدار قابل توجهي افزايش مييابد.
3) از آنجا كه شركت زيرساخت ارايهدهنده خدمات زيرساختي اينترنت است، به تناسب افزايش مصرف اينترنت كاربران، درآمد دريافتي اين شركت نيز در بخشهاي مختلف از جمله ارائه خدمات اينترنت به اپراتورها افزايش مييابد و سود قابل توجهي نيز نصيب اين شركت ميشود.
4) شركتهاي خصوصي و دولتي ارائهدهنده خدمات اينترنت اختصاصي كه از يك طرف به علت افزايش مصرف كاربران و در نتيجه افزايش فروش اينترت نفع ميبرند، از طرف ديگر به علت كاهش سرعت اينترنت در اثر استفاده از فيلترشكن و نياز كاربران به سرعت بيشتر، از فروش و نصب تجهيزات و خدمات اينترنت اختصاصي بيشتر، سود ديگري ميبرند. عرضه كنندگان اينترنت، افزون بر افزايش فروش 20 درصدي، از افزايش اين فروش نيز بهره ميبرند.
5) دولت يكي از نفع برندگان عمده از فيلترينگ است. دولت مالك سهم قابل توجهي از اپراتورهاي ارائهدهنده خدمات اينترنت است و از سود آنها نفع ميبرد. همچنين دولت مالك شركت زيرساخت است كه همه سود آن به دولت ميرسد. افزون بر اينها دولت ماليات و عوارض فروش همه اين فعالان در اين بخش را دريافت ميكند. بر اساس صورتهاي مالي اپراتورهاي ارائهدهنده خدمات اينترنت حدود 40% درآمد اين اپراتورها بابت خدمات زيرساخت، ماليات و ديگر پرداختها به دولت پرداخت ميشود. در سال 1402 همراه اول حدود 12 همت و ايرانسل حدود 30 همت درآمد داشتهاند كه بخش عمده آن از ارائه خدمات اينترنت بوده و تنها مجموع پرداختيهاي به دولت و بخش عمومي ايرانسل، حدود 12 همت بوده است. اپراتورهاي ديگر نيز به تناسب خود درآمد داشتهاند. شركت مخابرات ايران نزديك به 70 همت درآمد داشته است كه البته سهم اينترنت آن بسيار كمتر است.
6) بر اين اساس به نظر ميرسد درآمد دولت از فيلترينگ نيز قابل توجه است. هرچند آمار دقيقي در اين زمينه وجود ندارد، ولي در سال 1402 در مجموع بيش از 25 همت پرداختي ناشي از مصرف اينترنت به دولت بوده و شايد حدود نصف اين مبلغ نيز فروش فيلترشكنها و مبالغ محدودي نيز درآمد ديگر فعالان بوده است. اگر افزايش مصرف اينترنت ناشي از فيلترشكن را دستكم 30% در نظر بگيريم (هر چند ممكن است به علت محاسبه اينترنت خارجي بسيار بيشتر از اين باشد) و رشد ناشي از تورم و عوامل ديگر را حدود 40% در نظر بگيريم، ميتوانيم بگوييم دولت خود در سال جاري از فيلترينگ اين مقدار مصرف اينترنت، دستكم 10 هزار ميليارد تومان سود ميبرد. احتمالا فروش فيلترشكن نيز بيش از اين مبلغ درآمد براي فروشندگان به ارمغان ميآورد.
هرچند اين مبالغ برآورد كلي و بدون آمار دقيق است، ولي واقعيت نيز با اينها نسبتي دارد. به آساني ميتوان دريافت كه دولت تمايل چنداني ندارد از اين مبلغ درآمد قابل توجه صرف نظر كند. افزون براين با رفع فيلتر، شركتها و سازمانهاي فعال در ارائه خدمات اينترنت از درآمد قابل توجهي متناسب با اين درصدها محروم ميشوند. هرچند براي فيلتر كردن توجيههايي نيز ارائه ميشود، ولي چون تصميمگيران شوراي عالي فضاي مجازي به نوعي وابسته به دولت يا اين شركتها و سازمانها بوده و يا هستند، تمايل چنداني به رفع فيلتر نخواهند داشت. البته اگر اينترنت بهتري عرضه شود، ممكن است الگوي مصرف تغيير كند و در نتيجه، ساختارهاي مالي اين بخش نيز تغيير كنند.