«چي» مال «كيه»؟!
«من مالكيت رسمي را شبيه ايستگاه تعويض واگن راه‌آهن مي‌بينم كه به ما اجازه مي‌دهد ظرفيت دارايي‌هايي را كه بيشتر و بيشتر انباشت مي‌كنيم گسترش و بنابر اين هر بار سرمايه را افزايش بدهيم.»
«من مالكيت رسمي را شبيه ايستگاه تعويض واگن راه‌آهن مي‌بينم كه به ما اجازه مي‌دهد ظرفيت دارايي‌هايي را كه بيشتر و بيشتر انباشت مي‌كنيم گسترش و بنابر اين هر بار سرمايه را افزايش بدهيم.»
(راز سرمايه- هرناندو دوسوتو)
نظام بنگاهداري در ايران معيوب است. همان طور كه ساختار اقتصادي، و اين‌همه ناشي از يك مشكل اساسي است: «ضعف حقوق مالكيت!» اما اگر بحث را بر نظام بنگاهداري متمركز كنيم و به دنبال شاهد مثال باشيم دو شاهد دم‌دست است از اخبار همين روزها. يكي سخنان وزير اقتصاد كه از مشكل تامين مالي بنگاه‌هاي توليدي مي‌گويد و اولتيماتوم دو ساله به بانك‌ها براي خروج از بنگاهداري به بنگاه‌سازي «تبديل بنگاهداري به بنگاه‌سازي مهم‌ترين هدف ماست ولي وقتي پروژه تمام شد بايد تحويل بدهند و بروند سراغ پروژه ديگر» (همتي- 26/8) و ديگري گفته‌هاي مدير نظارت سازمان بورس از واريز سود 25 هزار ميليارد توماني سهام شركت‌هاي سرمايه‌پذير به حساب 49 ميليون سهامدار عدالت (23/8). در هر دو اين سخنان آنچه آشكار است و البته ويرانگر، ضعف شديد «حقوق مالكيت» است. بانك‌هايي كه منابع مالي عمدتا گرد آمده از محل سپرده سپرده‌گذاران را به بنگاه‌هاي تحت مالكيت خود تزريق مي‌كنند و به جاي تامين و واسطه‌گري مالي و... خود بنگاهدار مي‌شوند كه منافي با وظايف اين نهادها و ساختار مالكيتي بنگاه‌ها و مخل رقابت است. در مورد «سهام عدالت» اما كار بسيار هولناك‌تر و نه يك تخلف و حركت غيرقانوني بلكه بر بنيان سياستگذاري فاجعه‌باري بوده است كه در نظام حكمراني بر آن صحه نهاده و كليت اقتصاد كشور را با بحراني عميق و ساختاري مواجه كرده است. در عوض آن البته «عدالت» را براي جامعه ايران به ارمغان آورده‌اند، عدالتي 7 ميليون توماني. («ارزش سهام عدالت 232 هزار توماني امروز 16 مر ماه 1403 حدود 7 ميليون تومان است» - رسانه‌ها- 16/7) در واقع به بهاي در هم ريختگي نظام مالكيتي بزرگ‌ترين بنگاه‌هاي اقتصادي كشور (49 بنگاه عظيم دولتي از خودرو‌سازي و فولاد، معادن، بيمه، بانك، هواپيمايي، كشتيراني، نيروگاه‌ها، مخابرات و نفت و گاز و...) و ايجاد بحران‌هاي گوناگون در اقتصاد خرد و كلان، منابعي چند ميليون توماني براي چند ميليون افراد جامعه خلق شده تا احساس «عدالت» كنند!
از اواسط دهه هشتاد و پس از چند دهه حاكميت دولت و شركت‌هاي دولتي بر اقتصاد، آنگاه كه قرار شد اصلاحي در اين مسير صورت بگيرد، به وضعيتي آشوبناك و هرج و مرج انجاميد كه هيچ نظم و معنايي براي آن نمي‌توان يافت. اجراي سياست‌هاي اصل 44 و طرح «سهام عدالت» در طي بيش از دو دهه ضربات هولناكي به ساختار اقتصادي و نظام مديريتي بنگاه‌هاي كشور وارد كرد (انتصاب 6431 عضو هيات مديره شركت‌هاي شبه‌دولتي و زيرمجموعه نهادهاي عمومي غيردولتي، به صورت مستقيم و غيرمستقيم از طريق وزرا و روساي دستگاه‌هاي اجرايي - رييس ديوان محاسبات - 23/8/1403) و كل اقتصاد كشور را متاثر و ساختار مالكيت و مديريتي بزرگ‌ترين بنگاه‌هاي صنعتي و اقتصادي كشور را دگرگون ساخت و آسيب‌هاي جدي به تداوم حيات اين بنگاه‌ها وارد کرد. اعم از: تامين مالي و سرمايه‌گذاري، تضعيف ارتباطات آنها با حلقه‌هاي پيشين و پسين، دوگانگي در بنگاه‌هاي واگذار شده: مالكيت مردم/ مديريت دولت، تضعيف امكان نظارت بر عملكرد و فعاليت‌هاي بنگاه‌ها و.... وقتي معلوم نيست مالك بزرگ‌ترين بنگاه‌هاي اقتصادي و صنعتي كشور چه كسي است (دولت، مردم، نهادها و ارگان‌ها؟) و از سوي ديگر اين دولت است كه قيمت كالا و محصول كارخانه و همچنين نرخ ارز و سود بانكي و قيمت حامل‌هاي انرژي و تعرفه و... تعيين مي‌كند، «مالكيت» و بالتبع «سرمايه‌گذاري» امري بي‌معنا و مفهوم مي‌شود و رشد و توسعه به محاق مي‌رود كه متاسفانه دو دهه است كه چنين شده. اكنون راهي جز آزاد‌سازي و رقابت‌پذيري اقتصادي و اصلاح ساختار مالكيت نظام بنگاهداري از طريق تسريع در خصوصي‌سازي واقعي، خروج دولت از مالكيت و مديريت بنگاه‌هاي دولتي و به‌ويژه بنگاه‌هاي سهام عدالت و محدود شدن بنگاهداري نهادهاي حاكميتي غيردولتي در چارچوب ماموريت اصلي اين نهادها وجود ندارد. اقداماتي كه حتي در حد حرف هم در اقتصادي كه در بين 10 اقتصاد بسته جهان است (159 از 165 كشور جهان - موسسه فريزر) دور از ذهن به نظر مي‌رسد اما براي ماندن و ادامه حيات، گريزي از آن نيست!