اما و اگرهاي رشد هشت درصدي
بزرگ‌ترين تهديدي كه براي رسيدن به رشد وجود دارد، نظام تامين مالي است. ساير محدوديت‌ها نيز موثر است؛ مثل تحريم‌ها، نبود ثبات در قوانين و مقررات، تورم بالا و غيره از عواملي است كه رسيدن به رشد را سخت مي‌كند. اگر برگرديم تاريخچه برنامه‌هاي پنج‌ساله را از ابتدا تا الان ببينيم، بايد متوجه شويم كه چه ميزان توانستيم به اين اهداف و برنامه‌ها نائل شويم. يكي از موضوعات، نبود برنامه‌محوري بوده است.
بزرگ‌ترين تهديدي كه براي رسيدن به رشد وجود دارد، نظام تامين مالي است. ساير محدوديت‌ها نيز موثر است؛ مثل تحريم‌ها، نبود ثبات در قوانين و مقررات، تورم بالا و غيره از عواملي است كه رسيدن به رشد را سخت مي‌كند. اگر برگرديم تاريخچه برنامه‌هاي پنج‌ساله را از ابتدا تا الان ببينيم، بايد متوجه شويم كه چه ميزان توانستيم به اين اهداف و برنامه‌ها نائل شويم. يكي از موضوعات، نبود برنامه‌محوري بوده است. در كشور برنامه مي‌نويسيم، اما طبق برنامه عمل نمي‌كنيم. در دولت چهاردهم به اين موضوع توجه ويژه شده است كه برنامه‌محوري را سرلوحه كند. اين نويد از سمت دولت چهاردهم كه قرار است برنامه هفتم اجرا شود و برنامه خودشان جاري نباشد، بلكه برنامه اصلي اعمال شود. برنامه نوشته مي‌شود اما هر دولتي براي خودش برنامه جداگانه دارد؛ درحالي كه هر دولت بايد بگويد كه به چه نحوي مي‌تواند برنامه را بهتر از گذشته اجرا كند كه نتيجه‌بخش باشد. وقتي كشور برنامه، چشم‌انداز، بودجه سالانه و غيره دارد بايد در آن مسير حركت كرد. نگاه دولت فعلي اين است كه مي‌خواهد برنامه را اجرا كند و از طرفي اولين سال برنامه، با شروع كار دولت هماهنگ شده است. اميدواريم كه اين اتفاق بيفتد و برنامه‌محوري در سرلوحه كار قرار بگيرد و در قوانين و مقررات ثبات‌بخشي بيشتري وجود داشته باشد تا بتوانيم به برنامه نائل شويم. در اين شرايط هم نمي‌گويم به رشد هشت درصدي مي‌رسيم، بلكه مي‌توانيم در آن مسير حركت كنيم كه حداكثر ميزان رشدي كه ممكن است را دريافت كنيم. اين موضوع نيازمند يك ارزيابي از برنامه‌هاي گذشته است؛ واقعا بايد ببينيم كه در ۶ برنامه چرا ميانگين نيل به اهداف برنامه كمتر از ۴۰ درصد است. من آمار دقيقي ندارم ولي طبق اطلاعاتي كه دارم، مي‌بينم كه به ۵۰ درصد برنامه‌ها هم نتوانستيم برسيم. به همين دليل بايد ارزيابي و آسيب‌شناسي كنيم و ببينيم كدام بخش‌ها را اصلاح كنيم و از آن سمت هم به دنبال رفع محدوديت‌هاي بين‌المللي باشيم و سعي كنيم بازگشت اقتصاد كشور به اقتصاد جهاني را ايجاد كنيم. اگر اين ارتباط ايجاد نشود، نمي‌توانيم به صورت جزيره‌اي با برنامه به اهداف نائل شويم. سياستگذار و دولت، مجري است. براساس صحبت‌هاي دكتر پزشكيان اگر وفاق، همدلي و عزم وجود داشته باشد و اين برنامه هم سرلوحه كار باشد، نمي‌گويم ۱۰۰ درصد، اما بخش زيادي از برنامه قابل اجرا و اعمال است، اما اين موضوع بستگي به اراده مجريان كار دارد. در نظام داخلي، در ثبات‌بخشي قوانين و مقررات، در اجراي برنامه و در رفع محدوديت‌هاي بين‌المللي و كاهش ريسك‌هاي سيستماتيك و از طرفي پيوستن به اقتصاد جهاني نيازمند اجراي قانون توسط مجريان طرح است. اگر مي‌خواهيم به اين رشد برسيم، به صورت يك دايره بسته نمي‌توانيم.