صورت‌بندي معادله قيمت بنزين
در مورد افزايش قيمت بنزين گزاره‌هايي وجود دارد كه متاسفانه اين روزها كمتر به آن پرداخته مي‌شود. واقع آن است كه مصرف انرژي در ايران بالاست كه مقامات اجرايي و مديران به‌كرات درباره آن صحبت مي‌كنند اما كمتر شاهد آن هستيم كه درباره چرايي اين افزايش مصرف در ايران به درستي و به صورت تحليلي و ميداني بحث شود.
در مورد افزايش قيمت بنزين گزاره‌هايي وجود دارد كه متاسفانه اين روزها كمتر به آن پرداخته مي‌شود. واقع آن است كه مصرف انرژي در ايران بالاست كه مقامات اجرايي و مديران به‌كرات درباره آن صحبت مي‌كنند اما كمتر شاهد آن هستيم كه درباره چرايي اين افزايش مصرف در ايران به درستي و به صورت تحليلي و ميداني بحث شود. از سوي ديگر، مسوولان اعلام مي‌كنند كه ادامه اين روند به صورت فعلي ممكن نيست و بايد اصلاحاتي در نظام تصميم‌سازي‌هاي كشور در حوزه قيمت حامل‌هاي انرژي داده شود، اما مانند هر اصلاح ديگري، اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي هم به زمينه و بسترهايي نياز دارد كه درباره آن بحث و تبادل‌نظر نمي‌شود. اين‌گونه است كه در ايران ارزيابي، تحليل و تصميم‌سازي درخصوص يك موضوع مهم و كليدي به نام قيمت بنزين و حامل‌هاي انرژي كه تبعات شگرف اقتصادي، اجتماعي، سياسي و حتي امنيتي دارد به صورت تك‌بعدي و يك‌جانبه صورت مي‌گيرد. در اين يادداشت تلاش مي‌كنم به واقع‌گرايانه ابتدا معادله بنزين را صورت‌بندي كرده و سپس راه‌حل آن را ارايه كنم:
1) خودروهاي غيراستاندارد: ابتدا بياييد نگاهي به چرايي بالا بودن مصرف سوخت در ايران داشته باشيم. مصرف سوخت در ايران بالاست، نه به خاطر اينكه مردم ايران درك درستي از منافع خود و كشورشان ندارند، بلكه به اين دليل كه خودروهاي ايراني به نسبت خودروهاي استاندارد جهاني مصرف بنزين بسيار بالايي دارند. وقتي يك خودروي نيمه استاندارد جهاني 4 ليتر در 100 كيلومتر مصرف مي‌كند و خودروهاي ايراني همين ميزان مسافت را با مصرف 13 ليتر بنزين طي مي‌كنند، يعني يك جاي كار مصرف بنزين در ايران ايراد دارد. روشن است كه بخش اعظم مصرف بنزين در ايران را مصرف خودروها تشكيل مي‌دهند. دولت براي مقابله با اين بحران به جاي رفع معضل مصرف بالاي خودروهاي داخلي، قصد دارد قيمت بنزين را افزايش دهد! روشن است كه هر عقل سليمي به دولت توصيه مي‌كند ابتدا مصرف بنزين خودروهاي ايراني را مانند هر نقطه ديگري در جهان استاندارد كن، از خودروهاي برقي و هيبريدي استفاده كن، حمل و نقل عمومي و بي‌آرتي‌ها و متروها را بيشتر كن و بعد در صورتي كه معادله هنوز حل نشده باقي مانده بود، اقدام به افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي كن!
2) تورم: دومين مساله در مورد قيمت بنزين كه از سوي دولتمردان به عنوان دليل ضرورت اصلي افزايش قيمت بنزين مطرح مي‌شود، پايين بودن نرخ بنزين ايران در مقايسه با نرخ دلاري آن در ساير كشورهاست. صورت‌بندي اين معادله هم به اين صورت است كه ارزش پول ملي ايرانيان به دليل تحريم‌ها و نظام تصميم‌سازي‌هاي غلط اقتصادي در دولت‌هاي قبلي با نزول مستمر همراه بوده و اين نزول باعث شده كه نرخ ريالي بنزين در نسبت به نرخ دلاري آن همواره كاهنده و ارزان باشد. ريشه كاهش ارزش پول ملي در ايران تورم است. تا زماني كه دولت فكري به حال تورم فزاينده در ايران نكند هر اقدامي براي افزايش قيمت بنزين، مقطعي، كوتاه‌مدت و غيرمستمر بوده و به سرعت اهميت خود را از دست مي‌دهد. اساسا قيمت بنزين در اين شرايط خود به عاملي براي كاهش ارزش پول ملي بدل مي‌شود. روشن است نرخ بنزين در كنار نرخ دلار، دو متغير مهم در نوسانات تورمي است. هر زمان كه نرخ دلار بالا رود يا قيمت بنزين در دالان صعودي قرار بگيرد، مجموعه اقلام و كالاها در اين كشور با افزايش قيمت مواجه شده و گران‌تر مي‌شود. اين افزايش قيمت به معناي كاهش ارزش پول ملي است. در واقع افزايش قيمت بنزيني به سرعت باعث نوسانات تورمي شده و دوباره در مقايسه با نرخ ارزي كه بالا رفته، اندك به نظر مي‌رسد. بنابراين دومين ضرورتي كه دولت مقدم بر افزايش قيمت بنزين بايد به آن توجه كند، مهار تورم است.
3) بهره‌وري: دولت اعلام كرده، ديگر توان كشيدن هزينه‌هاي فزاينده مصرف بنزين را ندارد. در عين حال اعلام مي‌كند كه تداوم اين روند كسري بودجه را تعميق كرده و باعث استقراض، رشد نقدينگي و نوسانات تورمي مي‌شود. موضوع مهم در اين ميان اما بودجه غيربهره‌وري است كه دولت‌ها در ايران راهي مجلس مي‌كنند. بودجه‌اي كه در آن به گواه دولتمردان، رديف‌هاي بسياري وجود دارد كه تاثيري در توليد ناخالص ملي كشورمان ندارد. از سوي ديگر بنا به اعلام شخص رييس‌جمهور، نيروهاي مازاد بسياري در دستگاه‌هاي دولتي وجود دارند كه عملا نقشي در رشد اقتصادي كشور ندارند. دولت براي تراز كردن بودجه خود، بهتر است ابتدا اقدام به حذف رديف‌هاي غيرضروري و كوچك كردن دولت و در كل افزايش بهره‌وري در ساختار اجرايي كند. اين اصلاحات باعث كاهش هزينه‌هاي جاري دولت و فشار كمتر به بودجه خواهد شد. بنابراين ارتقاي سطح بهره‌وري هم موضوع ديگري است كه مقدم بر گراني بنزين بايد مورد توجه دولت قرار بگيرد. در كنار اين موارد ساير موضوعاتي چون، توسعه حمل و نقل عمومي افزايش معافيت، آزادسازي واردات خودروهاي نو و كاركرده، افزايش دستمزدها مطابق قانون و تورم و... بخشي از ضرورت‌هايي است كه مقدم بر اين تصميم بايد درباره آنها تصميم‌سازي درست شود.