از «پردرآمدها» يا «كم‌درآمدها» آغاز كنيم؟!
سياست حمايتي دولت‌هاي مختلف براي فقرزدايي در كشورمان طي حدود يك دهه و نيم اخير، نه فقط به امر «فقرزدايي» كمتر كمكي كرده بلكه شايد از منظري به «فقرزايي» انجاميده است
سياست حمايتي دولت‌هاي مختلف براي فقرزدايي در كشورمان طي حدود يك دهه و نيم اخير، نه فقط به امر «فقرزدايي» كمتر كمكي كرده بلكه شايد از منظري به «فقرزايي» انجاميده است (فقرزدايي يا فقرزايي - مركز پژوهش‌ها- 25/11/1401). چرا كه اين كمك‌ها كه طبق گزارش‌هاي كارشناسي بين 10 تا 20 درصد هزينه‌هاي خانوارهاي كم‌درآمد را شامل شده است، به سبب عدم مهار تورم و بي‌ثباتي اقتصاد كلان و... سربار هزينه‌هاي دولت شده و به كسري بودجه و تورم و فقير‌تر شدن عملي جامعه و بيشتر از همه دهك‌هاي پاييني درآمدي انجاميده است. چنانكه رقم «كسري 850 هزار ميليارد توماني بودجه امسال كه عمده آن مربوط به يارانه‌هاست» (وزير اقتصاد 28/7) تورم بالاي 30 درصدي را به همراه داشته است.
آنچه اما در اين ميان قابل توجه است و كمتر به آن پرداخته شده، نحوه توزيع همين مبالغ يارانه‌اي بين دهك‌هاي درآمدي است. اگر چه در قانون «هدفمندي يارانه‌ها» (به عنوان مهم‌ترين متن قانوني حمايتي كشور) دولت مجاز است «تا حداكثر 50 درصد خالص وجوه حاصل از اجراي اين قانون را در قالب پرداخت يارانه نقدي و غيرنقدي به لحاظ ميزان درآمد خانوار نسبت به همه خانوارهاي كشور به سرپرست خانوار پرداخت نمايد.» (بند «الف» ماده 7)، اما در بند و رديف‌هاي ديگر اين ماده (بند «ب» رديف‌هاي 1، 2، 3) بر گسترش و تامين بيمه‌هاي تامين اجتماعي و خدمات درماني و كمك به تامين هزينه مسكن و توانمندسازي و اجراي برنامه‌هاي حمايت اجتماعي و... از محل درآمدهاي حاصله، تاكيد شده است. آنچه اما درطي بيش از يك دهه و نيم از اجراي اين قانون و ساير مصوبات در اين حوزه، شاهد آن بوده‌ايم، پرداخت تقريبا يكسان اين منابع به تقريبا اكثريت جامعه بوده است. چنانكه در آخرين گزارش ديوان محاسبات عنوان شده كه در سال گذشته حدود 81 ميليون ايراني از يارانه‌ها برخوردار شده‌اند (24/6/1403).
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي اما ظاهرا وارد ميدان شده و احير در يك گفت‌وگو عنوان داشته كه «آيين‌نامه حذف افراد ثروتمند از دريافت يارانه‌ها در دولت تصويب و ابلاغ شده و به تدريج اجرا مي‌شود» (فارس- 30/8/1403). آقاي ميدري در ادامه هم افزوده است: «تعداد اين افراد زياد نخواهد بود» و «دولت برنامه‌اي براي اضافه شدن يارانه افراد نيازمند از محل حذف پردرآمدها ندارد.» (همان)
اين روش يعني «حذف پردرآمدها» اما طي 8 سال معاونت ايشان در همين وزارتخانه در دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم انجام و به دليل نبود ملاك و معيار و داده‌هاي به‌روز از وسع و دارايي افراد و... نتيجه‌اي در بر نداشت. امري كه در ظاهر به نظر ساده مي‌نمود. چنانكه هم ايشان در همان زمان آغاز تصدي «معاونت رفاه» وزارت رفاه و تامين اجتماعي عنوان کرده بودند: «حذف گروه‌هاي برخوردار ساده‌تر از كم‌درآمدهاست. چرا كه معيارهايي كه منجر به ثروتمند تلقي شدن افراد مي‌شود بسيار زياد است و...» (11/8/1392). اين در حالي است همان‌طور كه انتظار مي‌رفت، تميز دادن دهك‌هاي درآمدي و تشخيص كم‌درآمدها از پردرآمدها در گستره كشوري در نبود بانك اطلاعاتي كامل و به روز تقريبا امري بعيد است. راه‌حل صحيح اما كه در همان زمان نيز از سوي گروهي از اقتصاددانان طرفدار اقتصاد آزاد بر آن تصريح مي‌شد، حمايت از طبقات و دهك‌هاي كم‌درآمد و آسيب‌پذير به‌جاي حذف پردرآمدهاست. علاوه بر آنكه شناسايي اين افراد و خانوارها بسيار راحت‌تر است، همچنين بانك‌هاي اطلاعاتي تقريبا كاملي در كميته امداد، سازمان بهزيستي، نهادها و تشكل‌هاي خيريه و... از اين افراد و خانوارهاوجود دارد و قابل دسترس. اينكه چرا به‌رغم وجود راه‌حلي ساده و دم‌دست، به دنبال راه‌هاي غيرعملي و نشدني (حتي در تجربه مديريتي خود) مي‌گرديم، جاي سوال بسيار است. شايد پاسخ را بتوان در همان پژوهش تحليلي يافت كه قبلا نيز از سوي نگارنده ذكر آن آمده بود غلبه نگرش «قيمت محوري» به جاي «درآمد محوري» (جامعه فراموش شده - نيلي، كاوياني، عباسيان - آينده‌نگر - شماره 136). در ايده «درآمد محوري» دولت با عرضه كالاي عمومي و ثبات اقتصادي، اقتصاد را پيش‌بيني‌پذير و هزينه‌هاي مبادله بنگاه‌ها را پايين مي‌آورد و با ايجاد فضاي رقابتي و جلوگيري از انحصار، در بنگاه‌ها سود و مازاد اقتصادي ايجاد و با فقر مبارزه و امكان توليد ثروت در جامعه را فراهم مي‌آورد و با اخذ ماليات و تقويت نظام تامين اجتماعي به حمايت از «فقرا» و نيازمندان مي‌پردازد.
در ايده «قيمت محوري» اما قدرت سياسي به اشتباه و به بهانه مبارزه با فقر، از طريق قيمت‌گذاري دستوري، كل جامعه و نه فقط بخش نيازمند را منتفع مي‌سازد و نه تنها مانع تشكيل نظام تامين اجتماعي قدرتمند مي‌شود بلكه با افزايش هزينه‌ها، منجر به ناتواني دولت و كسري بودجه و تورم مي‌شود و با ممانعت از حركت آزاد اقتصاد سبب تضعيف رشد و توسعه بنگاه‌هاي اقتصادي و ايجاد فساد و رانت و... به واسطه چند نرخي شدن كالاها و خدمات و... مي‌شود و عملا نرخ فقر و تعداد فقرا را افزايش مي‌دهد.» (تا بيش از اين دير نشده - تعادل- 23/7/1403) . اگر امروز وزير محترم رفاه به دنبال حل اين معضل است، چه خوب كه اين بار در مقام وزارت از تكرار تجربه شكست خورده قبل اجتناب بورزد كه جز آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي بي‌خاصيت و سر و صداي فراوان چيزي عايد جامعه و اقتصاد نمي‌شود!