گام جديد براي حل مساله FATF
توافقنامه ايران با دبيرخانه گروه منطقه‌اي مبارزه با پولشويي اوراسيا براي اخذ مشاوره‌هاي فني و حقوقي در تكميل برنامه اقدام جمهوري اسلامي ايران با FATF امضا شد.
توافقنامه ايران با دبيرخانه گروه منطقه‌اي مبارزه با پولشويي اوراسيا براي اخذ مشاوره‌هاي فني و حقوقي در تكميل برنامه اقدام جمهوري اسلامي ايران با FATF امضا شد. در نشست مشترك بين هيات اعزامي جمهوري اسلامي ايران به رياست هادي خاني، دبير شوراي عالي پيشگيري و مقابله با جرايم پولشويي و تأمين مالي تروريسم كشور و دبيرخانه گروه منطقه‌اي اوراسيا در حاشيه چهل و يكمين اجلاس اصلي اين گروه در كشور هندوستان، توافق شد كه تيم فني و حقوقي دبيرخانه گروه منطقه‌اي اوراسيا، در فرآيند تكميل برنامه اقدام جمهوري اسلامي ايران مشاركت و در چگونگي پاسخ به ابهامات مطرح شده از سوي FATF، مشاوره فني و حقوقي به جمهوري اسلامي ايران ارايه كند. همچنين در چارچوب اين توافق، گروهي از ايران جهت آشنايي با استانداردهاي بيشتر گروه ويژه اقدام مالي FATF و آگاهي از نحوه تعامل با اين گروه در ارزيابي‌هاي دوجانبه، به محل دبيرخانه اين گروه منطقه‌اي اعزام خواهند شد.
تلاش دولت براي حل مساله FATF
حل مساله FATF يكي از محوري‌ترين شعارهاي مسعود پزشكيان در ايام انتخابات بود. پس از شروع به كار دولت چهاردهم، موضوع پيوستن ايران به گروه ويژه اقدام مالي (FATF) به يكي از مسائل كليدي در صحنه سياسي و اقتصادي كشور تبديل شد.
آيت‌الله صادق آملي لاريجاني، رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام، در ديدار با فعالان اقتصادي بخش خصوصي، توضيحاتي در خصوص تصويب FATF ارائه كرد. مجيد انصاري، معاون حقوقي رياست‌جمهوري، 12 آبان در گفت‌وگو با «برنا» در خصوص آخرين وضعيت FATF بيان كرد: بنا به دستور رييس‌جمهوري، بررسي FATF از ابعاد مختلف توسط وزير اقتصاد و دارايي در حال بررسي و انجام است.
در 9 آبان، عبدالناصر همتي، وزير اقتصاد و دارايي در حاشيه مراسمي گفته بود: وزارتخانه اقتصاد مسوول پيگيري سازماني FATF است و ما بر اساس رهنمود رييس‌جمهوري، درحال پيگيري اين موضوع هستيم.
وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه اين وزارتخانه مسوول پيگيري سازماني FATF است، گفت: ما بر اساس رهنمود رييس‌جمهور، درحال پيگيري اين موضوع هستيم .
وزير اقتصاد همچنين در 15 مهرماه نيز در پيامي كه در شبكه اجتماعي ايكس منتشر كرد، از ارائه گزارشي به رييس‌جمهوري درباره وضعيت ايران در گروه ويژه اقدام مالي (FATF) و تلاش‌ها براي عادي‌سازي اين پرونده خبر داد.
در اين پيام آمده است، محدوديت‌هاي مالي يكي از اضلاع مهم تحريم‌هاي ايران است و اقدامات پيشنهادي وي براي رفع اين محدوديت‌ها با آنچه در رسانه‌ها مطرح مي‌شود، متفاوت است. رييس‌جمهوري دستور پيگيري اقدامات لازم براي رفع محدوديت‌ها و تعليق اقدامات تقابلي FATF را در چارچوب منافع ملي صادر كرده و همزمان تأكيد بر رفع نگراني‌هاي داخلي از طريق همكاري نهادهاي اقتصادي با شوراي عالي امنيت ملي داشته است. او اظهار داشت كه با همكاري و همبستگي، تلاش خواهند كرد تا محدوديت‌هاي مالي عليه ايران را كاهش بدهند.
غلامرضا مصباحي‌مقدم، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز در گفت‌وگو با «ايلنا» در 28 شهريورماه درباره آخرين وضعيت بررسي پيوستن ايران به FATF در مجمع و اينكه آيا دولت مي‌تواند در اين باره تصميم بگيرد، اظهار داشت: آقاي رييس‌جمهور در نشست خبري به اين موضوع اشاره كرد و قرار شد با مجمع تشخيص مصلحت نامه‌نگاري انجام بدهند تا بحث FATF دوباره مطرح شود.
او ادامه داد: آقاي پزشكيان خودشان عضو مجمع تشخيص مصلحت هستند و در جلسات حضور پيدا مي‌كنند، از FATF دفاع خواهد كرد و مجمع هم آن را تصويب مي‌كند. موضوع FATF در مجمع متوقف است و اين توقف بررسي‌ها مربوط به امروز نيست.
مصباحي‌مقدم درباره علت توقف بررسي‌هاي پيوستن به FATF گفت: FATF (كار گروه ويژه اقدام مالي) 41 توصيه است كه 39 توصيه را به اجرا رسانديم و در حال حاضر 2 موضوع CFT و پالرمو به اجرا نرسيده و متوقف شده‌اند؛ منطقش اين بود كه اين خود منشأ تحريم داخلي بود.
نكته جالب صحبت‌هاي مصباحي‌مقدم، صراحت او درخصوص تصويب FATF در صورت دفاع مسعود پزشكيان از آن است. پس از شروع به كار دولت چهاردهم، موضوع پيوستن ايران به گروه ويژه اقدام مالي بار ديگر به يكي از مسائل كليدي در صحنه سياسي و اقتصادي كشور تبديل شده است.
رييس‌جمهور در نخستين نشست خبري خود در 26 شهريور نيز در پاسخ به خبرنگار «روزنامه دنياي اقتصاد» عنوان كرد: چاره‌اي جز حل بحث FATF نداريم. حتما در اين باره نامه‌اي به مجمع تشخيص مي‌نويسم تا اين مساله دوباره در دستور كار اين مجمع قرار بگيرد تا بتوانيم حلش كنيم.