توليد و مشكلات گمركي
براساس مصوبه شوراي عالي هماهنگي سران قوا، ترخيص ۹۰درصد كالا بدون كد رهگيري بانك مركزي امكان‌پذير شده بود كه اين مصوبه تا ابتداي آبان ماه امسال اعتبار داشت و هنوز تمديد آن صورت نگرفته است كه همين مساله باعث انباشت كالا در گمركات شده و زيان آن متوجه بخش توليد مي‌شود.
براساس مصوبه شوراي عالي هماهنگي سران قوا، ترخيص ۹۰درصد كالا بدون كد رهگيري بانك مركزي امكان‌پذير شده بود كه اين مصوبه تا ابتداي آبان ماه امسال اعتبار داشت و هنوز تمديد آن صورت نگرفته است كه همين مساله باعث انباشت كالا در گمركات شده و زيان آن متوجه بخش توليد مي‌شود.
اين مصوبه براساس تصميم سران قوا تا پايان مهر ماه سال جاري معتبر بود و از اول آبان ماه لغو شد. طبق اين مصوبه، واردكنندگان مجوز داشتند تا ۹۰درصد از كالاهاي خود را ترخيص كنند و 10درصد باقي‌مانده پس از حل تامين ارز از سوي بانك مركزي آزاد مي‌شد، اكنون مواد اوليه و قطعات موردنياز خطوط توليد در گمركات باقي مي‌ماند و اين مساله به ركود و اختلال در فرآيند توليد منجر خواهد شد. رسوب كالا در گمركات، عملا توليد را متوقف كرده و تعهدات توليدكنندگان را به خطر مي‌اندازد و اين دومينو درنهايت به كمبود كالا در بازار منتهي مي‌شود. در واقع، هر روز تاخير در تامين مواد اوليه و قطعات به معناي كاهش ميزان توليد و افزايش هزينه‌هاي اين بخش خواهد بود.
فعالان اقتصادي از يك‌سو با رسوب كالا در گمرك و ازسوي ديگر با بروكراسي تخصيص و تامين ارز ازسوي بانك مركزي مواجه هستند. اين تاخيرها، علاوه بر ايجاد مساله براي توليد، هزينه‌هاي انبارداري و دموراژ را نيز افزايش مي‌دهد و علاوه بر اين، توليدكنندگان و واردكنندگان را ناگزير مي‌كند كه به جاي تمركز بر تامين كالا و تقاضاي بازار، وقت و منابع خود را صرف حل مشكلات گمركي كنند. انتظار اين است كه دولت هر چه سريع‌تر مجوز قانوني تداوم اجراي اين مصوبه را از سران قوا دريافت كند تا بخش‌هاي تجاري و توليدي كشور با مشكلات بيشتري مواجه نشوند. در چهار سل اخير، ميانگين تورم سالانه حداقل ۴۰درصد بوده است؛ يك بنگاه براي ادامه فعاليتش در سال جديد نياز به ۴۰درصد منابع مالي بيشتر از سال جاري دارد، اين در شرايطي است كه هيچ طرح توسعه را پيش نبرد و هر سال ۴۰درصد به عدد قبلي اضافه مي‌شود. مثلا اگر امسال ۱۰۰ واحد نياز داشته باشد، سال بعد ۱۴۰ نياز دارد. يكي از مهم‌ترين الزامات نظام تامين، بحث تامين مالي و سرمايه‌گذاري است. در ايران با توجه به شرايطي كه وجود دارد، امكان جذب منابع وجود ندارد؛ زيرا بازارهاي واقعي و مولد اقتصادي بازدهي پاييني دارند و جذابيت لازم براي سرمايه‌گذاري را ندارند؛ همچنين سرمايه‌هاي خارجي هم باتوجه به ريسك‌هاي سيستماتيك، تحريم‌ها، نداشتن ارتباط بانكي با دنيا، قطع بودن ارتباط با دنيا، امكان جذب سرمايه خارجي با مبالغ بالا در اين شرايط وجود ندارد.