گره خورده با «آزادي»!
چالش توسعه صنعتي در كشورمان، چالشي عميق و ساختاري و در ابعاد فكري و انديشگي است. بنيان اين مساله در يك عبارت خلاصه مي‌شود و آن اين است كه صنعت و توسعه صنعتي در ميهن‌مان با «آزادي» گره نخورده است.
چالش توسعه صنعتي در كشورمان، چالشي عميق و ساختاري و در ابعاد فكري و انديشگي است. بنيان اين مساله در يك عبارت خلاصه مي‌شود و آن اين است كه صنعت و توسعه صنعتي در ميهن‌مان با «آزادي» گره نخورده است. بدون حد قابل قبولي از اين عنصر حياتي، هيچ پديده انساني و در اينجا «صنعت» امكان تنفس و بقا ندارد. توليد صنعتي در مفهوم اصيل آن بدون آزادي ايده و انديشه امكان تعميق و گسترش ندارد، چراكه خلاقيت و نوآوري به عنوان اصول اساسي هرگونه اختراع و كشف در محيط علمي و تسري آن به محيط آزمايشگاهي و سپس صنعتي با آزادي ايده و انديشه عينيت مي‌يابد. مركز پژوهش‌ها اخيرا در گزارشي با اشاره به عملكرد ضعيف صنعت طي حدود دو دهه اخير و منفي بودن رشد اين بخش از ميانه دهه 80 تا ميانه دهه 1390 و شكست سياست‌هاي حمايتي، اين وضعيت را ناشي از ناكارآمدي مولفه‌هاي تاثيرگذار بر اين حوزه در سه سطح كلان و سياست‌گذاري و اجرا تحليل مي‌كند؛ از تحريم‌هاي بين‌المللي تا نامناسب بودن فضاي كسب و كار و سركوب قيمت‌ها و نوسان‌هاي شديد ارزي و عدم وجود نظام تامين مالي مناسب و بروكراسي فرسوده و تعارضات ملي و استاني و... (تعادل- 10/9) اما علت ريشه‌اي اين عقب‌ماندگي صنعتي كشور چنان‌كه در فوق اشاره شد را بايد در ضعف «آزادي ايده و انديشه» دانست. همان عنصري كه نويسندگان كتاب «چرا ملت‌ها شكست مي‌خورند» نشان مي‌دهند فقدان آن در كشور شوروي قبل از فروپاشي علي‌رغم رشد‌هاي دو رقمي طي چند دهه و حتي تصور الگو شدن آن مدل توسعه صنعتي متمركز از سوي اقتصاددان برنده جايزه نوبل اقتصاد (پل ساموئلسون) دوام چنداني نيافت و فرو پاشيد و بعدا در توسعه‌اي نظامي و نفتي خلاصه شد. چنان‌كه خلأ وجود همين عنصر اساسي آزادي ايده و انديشه، اقتصاد چين را صرفا تبديل به يك كارخانه بزرگ كرده است و نه سرزمين فكرها و ايده‌هاي نوآورانه، كشوري كه علي‌رغم تبديل شدن به دومين قدرت اقتصادي جهان، فاقد حتي يك فرد دريافت‌كننده جوايز نوبل علمي است (چرا كشورها شكست مي‌خورند).
همچنين آنچه غرب را غرب و كانون توسعه صنعتي كرد به تعبير «ژوزف شومپيتر» اقتصاددان برجسته اصل «تخريب خلاق» بوده كه با آزادي و تبادل ايده و فكر و حمايت قانوني از آن براي فروش اين ايده‌ها و كسب ثروت گره خورده است. قانوني كه از آن به «قانون مالكيت معنوي» ياد مي‌شود و به مخترعان اين امكان را مي‌دهد كه بدون نگراني از سرقت ايده‌شان توسط ساير افراد و دولت‌ها، ايده‌هاي خود را به ثبت رسانده و از طريق فروش آن ثروتمند شوند، چنان‌كه مثلا توماس اديسون معروف به مرد هزار اختراع، هر روز اختراعي را به ثبت رسانده و از طريق فروش آن امكان و انگيزه خلاقيت جديد و كشف جديد را مي‌يافت. امري كه در كشورهاي فاقد اين حمايت‌هاي قانوني و فقدان آزادي‌هاي فكري امكان‌پذير نبوده و نيست و اين كشورها را حداكثر به كشورهاي صنعتي درجه دوم و كپي كار تقليل مي‌دهد. در مجموع آنكه تحول صنعتي چارچوب نهادي را طلب مي‌كند كه استعداد فردي در هر سطحي از جامعه را به نيروي مثبت كار آفرين تبديل و ايجاد بنگاه‌هاي صنعتي در حوزه‌هايي جديد و نو را امكان‌پذير سازد. بدين معنا كه نظام آموزشي امكان خلاقيت و كسب مهارت‌هاي واقعي را فراهم آورد، افراد خلاق امكان ثبت ايده‌ها و حق مالكيت بر آن را به تمامي دارا باشند. در ادامه، نهادهاي اقتصادي امكان دهند تا اين افراد به آساني و بدون موانع برطرف نشدني شركت‌هايي را راه‌اندازي كنند، همچنين نهادهايي براي تامين مالي پروژه‌هاي نوآورانه و حمايت از بنگاه‌هاي نوآور وجود داشته باشد و بازار كار امكان استخدام نيروهاي باكيفيت را فراهم سازد و در انتها فضاي اقتصاد رقابتي، ظرفيت و امكان عرضه و جذب محصولات اين شركت‌هاي نو آمده و خلاق و پيشرو را داشته باشد. بر اين اساس تحقق توسعه صنعتي در گرو وجود اراده سياسي براي ايجاد تحول عميق برآمده از «تخريب خلاق» است و اين مهم «تنها وقتي رخ مي‌دهد كه بازندگان اقتصادي كه مي‌دانند امتيازات انحصاري اقتصادي‌شان از دست خواهد رفت و بازندگان سياسي كه از زوال قدرت سياسي‌شان مي‌ترسند، سد راه آن نشوند.» (عجم اوغلو و رابينسون)
اگر امروز با بازارهاي جهاني و مبادله انبوه عظيم كالا و خدمات روبه‌رو هستيم كه در هيچ دوره‌اي از تاريخ بشر مشابه آن را نمي‌توان سراغ گرفت، ريشه آن در آزادي تبادل گفتار و انديشه است، چراكه اين آزادي‌ها بخشي از شيوه زندگي و كنش متقابل انسان‌ها با يكديگر است. در نفي آن، چيزي براي مبادله جز ايده‌هاي تكراري و كالاهاي ابتدايي وجود نخواهد داشت!