تثبيت قيمت‌ها و يك علامت سوال بزرگ

پیمان مولوی

در دوران اصلاحات در سال‌هاي ابتدايي دهه 80 خورشيدي بود كه نخستين گام‌هاي دولت و مجلس وقت براي پايان دادن به نظام قيمت‌گذاري چند نرخي برداشته شد. در آن برهه دولت و مجلس وقت تصميم گرفتند، نرخ حامل‌هاي انرژي را با يك شيب ملايم به صورت سالانه مطابق نرخ تورم افزايش دهند. در آن دوران همه كارشناسان اعلام مي‌كردند نظام چند نرخي در هر بخش اقتصادي هم آلارم اشتباه به عموم مردم ارسال مي‌كند و هم به فعالان اقتصادي، بنابراين بايد به آن پايان داده شود. اين طرح معقول در شرايطي كه مي‌توانست اقتصاد ايران را از يك سياه‌چاله عميق دور سازد با يك تصميم اشتباه ديگر عقيم ماند. مجلس هفتم روي كار آمد و طرح تثبيت قيمت‌ها را تصويب كرد! طرحي كه هر چند در ظاهر به نفع دهك‌هاي محروم بود اما تجربيات سال‌ها و دهه‌هاي بعد نشان داد كه اين نوع تصميم‌سازي‌ها اتفاقا معيشت همين دهك‌ها را هدف قرار داده و از بين مي‌برد. حيرت‌انگيز اينكه اقتصاد و نظام تصميم‌سازي‌هاي ايران در آينده هرگز از اين تجربه بهره نبرد و راهبرد درست را در پيش نگرفت. هيچكدام از افرادي كه زمينه تصويب طرح تثبيت قيمت‌ها را فراهم ساخته بودند حاضر نشدند مسووليت خود را در اين فاجعه به عهده بگيرند. از آن تاريخ تا به امروز در بسياري از حوزه‌ها علامت دهي اشتباه صورت گرفته است. وقتي در اقتصادي نظام چند نرخي در بازارهاي مختلف و كالاهاي گوناگون شكل مي‌گيرد هم فضا براي مفاسد گسترده، رانت، ويژه‌خواري و... ايجاد و هم فضا براي عدم بهينه‌سازي در اقتصاد شكل مي‌گيرد. ما اقتصادي هستيم كه در آن نه بهره‌وري و نه بهينه‌سازي وجود ندارد. اگر ايده دولت اصلاحات دنبال شده بود، اقتصاد ايران با سرنوشت متفاوتي روبه رو مي‌شد و به يك اقتصاد واقعي بدل مي‌سد. ممكن است برخي بگویند مي‌شود آن ايده را همچنان دنبال كرد. اما پس از اين دوران در سال‌هاي دهه 90 خورشيدي ايران با مقوله تحريم‌هاي اقتصادي فشرده غرب روبه رو شد و ديگر امكان بازگشت به وضعيت قبلي ممكن نبود. اقتصاد ايران چون رشد اقتصادي پايدار نداشت و بر اساس آمارهاي مركز پژوهش‌هاي مجلس، مركز آمار و آمارهاي بانك مركزي از سال 90 خورشيدي تا به امروز متوسط رشد اقتصادي 13 سال اخير حتي به 1درصد رشد هم نمي‌رسد. اين عدم رشد اقتصادي در حالي است كه در ايران هم جمعيت رشد كرده و هم مصرف بالا رفته است! از سوي ديگر قدرت خريد مردم در دهك‌هاي مختلف با كاهش جدي مواجه شده و مردم فقيرتر شده‌اند. در اين شرايط چند اتفاق رخ داده كه حل و فصل همه آنها دشواري‌هاي خاصي دارد. ايرانيان به كالاها و اقلام كم مصرف دسترسي ندارد. دليل اين عدم دسترسي انحصار و رانت ويژه‌اي است كه براي برخي كارتل‌ها و گروه‌ها وجود دارد. مردم ايران به خودروي كم مصرف دسترسي ندارند. مردم ايران به كولرهاي كم مصرف دسترسي ندارند. مردم ايران به موتورخانه‌هاي نوين دسترسي ندارند. در تمام اين حوزه‌ها، ايرانيان با انباشت مشكلات روبه رو هستند. حالا دولتي روي كار آمده كه قصد دارد اصلاحات لازم را اعمال كند، اما از يك طرف با تحريم‌هاي فزاينده فعلي و تحريم‌هاي شديد‌تر در آينده نزديك روبه‌روست. شرايط منطقه‌اي سختي را پشت سر مي‌گذارد و با كسري بودجه بالايي مواجه است. در اين شرايط دولت براي ارتباط با افكار عمومي مشكلاتي دارد، چرا كه رسانه اصلي كشور انحصاري و در اختيار رقباست.

مشكلات ايران در حالي است كه مردم مي‌شنوند در يكي از كشورهاي هم‌رده ايران قرار است حدود 14هزار دلار به مردم يارانه پرداخت شود! دولت بايد با مردم ارتباط بگيرد و شرايط را براي مردم شرح دهد. رديف‌هاي بودجه‌اي غير ضروري باعث شده كه كسري عميق‌تر شود و مشكلات بيشتر. دولت يا باد معافيت‌هاي مالياتي و رديف‌هاي غير ضروري بودجه را حذف کند يا اينكه در كوتاه‌مدت مساله مذاكرات و توافق را به ثمر بنشاند. در غير اين صورت فشار مشكلات را مردمي بايد متحمل شوند كه همواره در اين بزنگاه‌ها از جيب آنها هزينه مي‌شود. اينكه اين روند فشار وارد كردن به مردم تا چه زماني مي‌تواند نتيجه دهد؟ در آينده مشخص مي‌شود. اما امروز دولت چاره‌اي جز اين ندارد كه يا مذاكرات را به نتيجه برساند يا رديف‌ها و معافيت‌هاي غير ضروري را در بودجه حذف كند يا از طريق گران كردن اقلام مختلف از جمله بنزين فشار را به مردم منتقل كند.