مقايسه مالياتي در ايران و كشورهاي نفتي
در روزهايي كه منطقه خاورميانه آبستن حوادث تازه‌اي است كه توجه افكار عمومي را كاملا به خود جلب كرده، بد نيست شاخص‌هاي اقتصادي اصلي كشورهاي نفتي منطقه از منظر تحليلي مورد بررسي قرار گيرد.
در روزهايي كه منطقه خاورميانه آبستن حوادث تازه‌اي است كه توجه افكار عمومي را كاملا به خود جلب كرده، بد نيست شاخص‌هاي اقتصادي اصلي كشورهاي نفتي منطقه از منظر تحليلي مورد بررسي قرار گيرد. يكي از شاخص‌هاي اصلي كه وزن قابل توجهي در تحقق توسعه و مردمسالاري در كشورها دارد، سهمي است كه ماليات در اقتصاد كلي اين كشورها دارد. نسبت مالياتي (Tax Ratio) به معناي نسبت درآمد مالياتي يك كشور به توليد ناخالص داخلي (GDP) آن كشور است. اين نسبت نشان‌دهنده سهم ماليات‌ها در تامين منابع مالي بخش عمومي و تأثير آن بر اقتصاد كشور مي‌‌باشد. گفته مي‌شود كه در حال حاضر اين نسبت در ايران 13 درصد است. در صورتي كه با در نظر گرفتن مالياتي كه شهرداري‌ها اخذ مي‌كنند، اين رقم در واقع به بالاي 20 درصد مي‌رسد. اين در شرايطي است كه توليد سرانه ايران حدود 5هزار دلار است. چون درآمد سرانه ايران پايين است، افزايش نسبت مالياتي آثاري منفي بر رفاه عمومي كشور خواهد داشت و موجب گسترش فقر و كاهش توليد مي‌شود. اما امارات ماليات بر درآمد افراد و شركت‌ها را از ابتداي سال ۲۰۲۴ به ميزان 9درصد اعمال مي‌كند. سرانه توليد ناخالص داخلي آن 67هزار و 700دلار است. عربستان سعودي يكي از معدود كشورهاي جهان است كه ماليات بر درآمد شخصي براي شهروندان عربستاني ندارد و نرخ ماليات بر درآمد شخص آن صفر است. سرانه توليد ناخالص داخلي آن 57هزار دلار است. اين روند اما در بحرين كمي متفاوت است. در بحرين ماليات بر درآمد، فروش، سود سرمايه يا دارايي به ميزان ۱۰ درصد وجود دارد. اين قانون از ابتداي ژانويه سال ۲۰۲۲ اعمال شده است. سرانه توليد ناخالص داخلي آن 50هزار دلار است. كويت هنوز هيچ گونه ماليات بر درآمد شخصي را از شهروندانش دريافت نمي‌كند. به همين جهت كار در كويت مي‌تواند شرايط ايده‌آلي براي افرادي داشته باشد كه قصد مهاجرت كاري دارند.
سرانه توليد ناخالص داخلي آن ۷۱هزارو۳۰۰ دلار است. درآمدهاي حاصل از نرخ ماليات شركت‌ها منبع درآمد مهمي براي دولت عمان است.
حداكثر نرخ ماليات بر شركت در عمان ۱۵ درصد از كل درآمد خالص است. ماليات بر درآمد، بر حقوق، دستمزد و كمك هزينه افراد شاغل در قطر به ميزان 10درصد اعمال مي‌شود. به همين جهت كار در قطر گزينه مناسبي است براي افرادي كه قصد مهاجرت كاري دارند. سرانه توليد ناخالص داخلي آن بيش از ۱۲۹.۷۰۰ دلار تخمين زده شده است. حال بايد ديد در ايران چه نوع راهبرد مالياتي تدارك ديده شده است؟در ايران بر اساس مصوبه قانوني، شناسايي و دسترسي به حساب‌هاي بانكي اشخاص، ملاك ماليات‌ستاني در سال‌هاي آتي خواهد بود. سوال اين است كه آيا با اين رويكرد افراد در تله مالياتي گرفتار خواهند شد يا دولت و سازمان مالياتي؟ از سوي ديگر هم بايد ديد آثار احتمالي اجراي اين مصوبه چيست؟از 2 منظر مي‌توان وارد بحث شد. اول موضوعات مربوط به موديان مالياتي و دوم سازمان مالياتي و دولت. بر اساس رويكرد فعلي اگر ميزان ماهانه تراكنش و تعداد آن از رقم و دفعاتي بالاتر باشد فرد مشمول ماليات است و بايد پاسخگو باشد. اولا در اينجا ملاك ميزان تراكنش هست و نه سود فرد، ثانيا فرد بايد پاسخگو باشد. از سوي ديگر ممكن است شهروندان اقدام به اتخاذ راهكارهايي براي فرار مالياتي كنند. مثلا احتمال دارد افراد به دنبال انجام معاملات خود با هر پول ديگر و شبه‌پول در دسترس باشند، و اين خطري بالقوه براي اقتصاد ملي خواهد بود. تقاضاي پول‌هاي كاغذي همچون دلار، يورو و امثال آن افزايش مي‌يابد. همچنين افزايش تقاضا براي رمز ارزها، طلا، سكه و... افزايش مي‌يابد. مبادلات مي‌تواند به صورت پاياپاي و كالا به كالا و... صورت پذيرد. افزايش تقاضا براي چنين مواردي باعث افزايش قيمت آنها مي‌گردد و اين خود انتظارات تورمي را افزايش مي‌دهد.