درك زمانه « اضطرار» !
«امروز يكي از مشكلات اساسي ما ناترازي در حوزه انرژي است؛ معتقدم به جاي قطع برق كارخانه‌ها مي‌توانيم برق برخي ادارات را قطع كنيم و كارمندان آن اداره‌ها را به دور كاري بفرستيم.» (آقاي پزشكيان- 16/9/ 1403)
«امروز يكي از مشكلات اساسي ما ناترازي در حوزه انرژي است؛ معتقدم به جاي قطع برق كارخانه‌ها مي‌توانيم برق برخي ادارات را قطع كنيم و كارمندان آن اداره‌ها را به دور كاري بفرستيم.» (آقاي پزشكيان- 16/9/ 1403)
شرايط كشورمان تحت تاثير عوامل مختلف اقتصادي، سياسي و اجتماعي، عادي نيست. از ناترازي‌هاي شديد منابع انرژي و محيط زيستي تا بودجه‌اي و بانكي و نظام تامين اجتماعي. همچنين تشديد فشارهاي خارجي و به خصوص در اين اواخر تحريم خطوط هواپيمايي و كشتيراني كشورمان توسط اتحاديه اروپا وپيش‌لرزه‌هاي حضور صاحبخانه راستگراي كاخ سفيد و تشديد تنش‌هاي اجتماعي با شروع اجراي قانون عفاف و حجاب از يكي- دو هفته ديگر و تداوم فيلترينگ و...اين همه ضرورت راهبردهاي خاص و اضطراري را مي‌طلبد كه نشاني از آن در منظومه حكمراني به چشم نمي‌خورد. آنچه همچنان مشاهده مي‌شود همان برنامه‌هاي معمول است و البته راهكارهايي غير معمول و نيازمند كار كارشناسي (سخنان رييس‌جمهور در فوق) يا پافشاري بر عدم تغيير !
چنانكه مثلا در مورد مهم‌ترين و حياتي‌ترين بحران كشور كه عرصه سياست خارجي و ديپلماسي است و نيازمند خانه‌تكاني اساسي است، در بر همان پاشنه هميشگي مي‌چرخد و خطيب نماز جمعه كه به‌شدت بر ضد مذاكره با امريكا موضع گرفته و اينكه:« مگر آدم چندين بار بايد از يك سوراخ گزيده شود. هيچ‌وقت در مذاكره با امريكا عزتي كسب نكرديم، قدمي پيش نرفتيم.» (صديقي – 16/ 9). موضعي كه متاسفانه از سوي وزير خارجه فعلي كه روزگاري خود دومين فرد مذاكركننده برجام بود درپاسخ به اين سوال كه «آيا تهران با ترامپ در دور دوم رياست‌جمهوري‌اش مذاكره خواهد كرد؟» اينچنين تكرار مي‌شود: «اكنون بنايي براي گفت‌وگو نداريم. يعني زمينه‌اي براي گفت‌وگو وجود ندارد.» (عراقچي-16 /9) براستي گره كدام بحران اقتصادي و ناترازي شديد فعلي را مي‌توان بدون گشايش در سياست خارجي و ايجاد روابط مناسب و معقول و هوشمندانه با بزرگ‌ترين اقتصاد جهان گشود و برون‌رفت از وضعيت بس دشوار و خطير فعلي را ميسر نمود؟! متاسفانه آنچه امروز به صورت بحران و ابر چالش در اقتصاد خود را به تمامي به رخ مي‌كشد، عمدتا محصول نگاهي است كه با تفسيري ايدئولوژيك از پاره‌اي ارزش‌هاي بنيادين هركشوري مثل «استقلال»ومترادف كردن آن با «درون‌گرايي»و «خودكفايي»، همكاري‌ها اقتصادي و سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك با كشورهاي مختلف و حضور در پيمان‌هاي مهم اقتصادي و مهم‌ترين آنها يعني عضويت در «سازمان تجارت جهاني»را تعليق به محال كرده و در سطح گفتار و نوشتار باقي گذاشته است. رفتاري كه هر كشور خواهان توسعه و پيشرفتي از آن تن مي‌زند. چنانكه راز چرخش سياست وليعهد عربستان در قبال ايران نه چنانكه گفته مي‌شود معامله با رييس‌جمهور آينده امريكا يا عادي‌سازي روابط با اسراييل بلكه« تضمين ثبات در داخل كشور و محافظت از پروژه اقتصادي اين كشور است كه به متغير ايران بر مي‌گردد. زيرا وي صدها ميليارد دلار براي شكل دادن به آينده عربستان صرف مي‌كند.» (فارن پالسي - 14/9/ 1403)
براستي كدام «توسعه»، كه اكنون در سال اول اجراي هفتمين برنامه آن بسر مي‌بريم و منشور و محور برنامه دولت فعلي است، با اين مناسبات خارجي و قرار گرفتن در فهرست سياه اف‌اي‌تي‌اف و البته قواعد اقتصادي نامناسب داخلي (ضعف حقوق مالكيت، دولت بزرگ و ناكارآمد، تعرفه‌هاي ناموزون، فضاي نامناسب كسب و كار، سركوب قيمت‌ها و...) امكان تحقق دارد؟! سياست‌هاي خارجي و داخلي كه رتبه 169 (در بين 176 كشور) و در ميان ده اقتصاد بسته جهان در كنار كره شمالي و اريتره و...، را براي كشورمان رقم زده است (بنياد هريتيج) . كشور و سرزميني كه ماهيت و موجوديت آن با «ارتباط»گره خورده و چهارراه تمدني جهان بوده است.به نظر مشكل اصلي در سياست خارجي، نگرش غالب در ساختار قدرت در كشور به جهان است.
جهاني دو تكه، نيمي دوست (روسيه و چين و...) و نيمي دشمن (امريكا و اروپا و...)؛ نگرشي برجا مانده از جنگ سرد كه جز در بايگاني‌ها وآرشيوهاي تاريخي نشاني از آن نمي‌توان يافت. بحران البته تنها به سياست خارجي ختم نمي‌شود و چنانكه در ابتدا اشاره شد، كليت حوزه‌هاي زندگي و نظام حكمراني را در بر مي‌گيرد و ضرورت حياتي امروز كشور تدوين و اجماع نظام حكمراني بر سر يك برنامه اضطرار ملي با محوريت روابط معقول و منطقي خارجي و حقوق و آزادي‌هاي اقتصادي و سياسي داخلي است . گامي بلندكه تا پيش از آنكه دير شود بايد برداشته شود !