ايده تك نرخي كردن ارز و چند ابهام مهم

محمدرضا منجذب

سياست تك نرخي كردن ارز در شرايط فعلي اقتصاد ايران چه نتايجي به دنبال خواهد داشت؟ آيا آن گونه كه موافقان اين ايده مطرح مي‌كنند، تك نرخي كردن ارز باعث فسادزدايي از اقتصاد ايران مي‌شود؟ آيا در شرايط تحريمي فعلي و شرايط پرالتهاب منطقه‌اي آيا اجراي يك چنين سياستي نتيجه‌بخش خواهد بود؟ اين پرسش‌ها و ساير پرسش‌هايي از اين دست اين روزها در محافل اقتصادي و رسانه‌اي به كرات مطرح مي‌شود. بايد توجه داشت تك نرخي كردن ارز، ايده‌اي است كه بسياري از دولت‌ها در دهه‌هاي اخير روياي اجراي آن را در سر پرورانده‌اند. دلايل متعددي براي اجراي سياست تك نرخي كردن ارز و محاسن آن ذكر مي‌شود، ازجمله اينكه اجراي اين ايده باعث رانت‌زدايي و فسادزدايي در اقتصاد ايران مي‌شود. واقع آن است اين اظهارنظرها چندان بيراه هم نيستند، چراكه در ساليان نيز سوءاستفاده‌هاي زيادي از ارز حمايتي دولت شده است كه بر هيچ كس پوشيده نيست. نمونه‌هاي متعددي را مي‌توان برشمرد كه افراد و جريانات با تكيه بر روابط و نفوذ خاص خود از ارزهاي دولتي سوءاستفاده كردند. از سوي ديگر يك بار نيز در اوايل دهه هشتاد خورشيدي ارز در اقتصاد ايران تك نرخي شد كه اعداد و ارقام و نتايج ميداني حاكي از آن است كه سياست موفقي بود. البته نبايد فراموش كرد اجراي اين سياست‌ها در آن بازه زماني خاص در شرايطي رخ داد كه كمترين نرخ تورم كشور در آن سال‌ها تجربه مي‌شد، بنابراين دستيابي به يك چنين نتايجي دور از دسترس نبود. برمبناي نمودارهاي اقتصادي در آن دوره، تورم تك رقمي شد. تورم پايين تنها شاخص اقتصادي قابل توجه كشور در آن دوران نبود، در آن برهه رشد اقتصادي 9درصدي هم تجربه شد. اعداد و ارقام و ركودهايي كه از آن زمان تاكنون در اقتصاد ايران ديگر تكرار نشده است. نكته مهم ديگر اينكه، اجراي اين سياست نه به صورت انفرادي و مجزا بلكه در قالب يك بسته سياستي منسجم بود، در واقع تك نرخي كردن ارز تنها يكي از آن موارد و يكي از گزاره‌هاي آن بسته سياسي محسوب مي‌شد. مهم‌تر از همه اين گزاره‌ها اينكه سياست تنش‌زدايي در سطح منطقه و جهان، پيوستن به معاهده منع سلاح‌هاي هسته‌اي NPT و عملا دور شدن از سياست هسته‌اي، اقتصاد ايران را به سمت شكوفا شدن هدايت كرد و سوق داد. به عبارتي اقتصاد ايران در شرايط مساعد و پايداري به‌سر مي‌برد، بنابراين ايده تك نرخي كردن ارز نتايج قابل قبولي را ثبت كرد. با اين توضيحات بايد به اين پرسش توجه كرد و  به آن پاسخ داد كه آيا تك نرخي كردن ارز در شرايط كنوني با توجه به تجربه موفق قبلي توصيه مي‌شود؟ آيا نتايجي كه ايران در دولت هشتم تجربه كرد دوباره تكرار مي‌شود؟ بيان اين نكته كه اجراي ايده تك نرخي كردن ارز جلوي رانت و فساد را مي‌گيرد صحيح است، ولي نبايد فراموش كرد كه اكنون اقتصاد ايران از شرايط باثبات و پايداري برخوردار نيست. تلاطم‌هاي بين‌المللي، جنگ‌هاي منطقه‌اي، شرايط سوريه، سر كار آمدن ترامپ، موقعيت اوكراين، به اتمام رسيدن دوره برجام و... همگي موجب مي‌شود كمي با احتياط بيشتر دست به سياست‌هاي جديد زده شود. مضاف بر اينكه در شرايطي نرخ ارز ترجيحي به نرخ آزاد را نزديك مي‌كنيم كه تورمي بر كالاهاي تحت حمايت آن تحميل مي‌كند. ضمنا فراموش نشود شرايط بين‌المللي و داخلي كنوني قابل قياس و تطابق به دهه قبل از تحريم‌ها يا دهه هشتاد نيست. هم‌اكنون اقتصاد ايران دوره‌اي با تورم‌هاي بالا را تجربه مي‌كند. چنانچه فشار حداكثري ترامپي احيا گردد، موج تورمي شديد‌تري تجربه خواهد شد. آن موقع بايد ديد اين سياست به مسير خود ادامه خواهد داد؟ در آن صورت سياست تك نرخي شدن در معرض شكست قرار خواهد گرفت. نبايد با عجله دنبال سياست‌هايي برويم كه اعتبار اجتماعي سياست‌گذار را دچار خدشه بيشتري كند.