در ضرورت شنيدن!
موضوع « ناترازي»ها آنچنان عام و فراگير شده كه شايد بحث درباره آن تكرار مكررات و به قولي «حوصله سر بر» شده باشد. اصولا سرعت متداول شدن خود اين واژه يعني «ناترازي» و افزوده شدن آن به فرهنگ لغات نه فقط متخصصان اقتصادي بلكه اقتصاد كوچه بازار شايد، خود بيانگر شيوع آن باشد و كمتر واژه تخصصي را بتوان سراغ گرفت كه به اين سرعت تداول تقريبا عام يافته است.
موضوع « ناترازي»ها آنچنان عام و فراگير شده كه شايد بحث درباره آن تكرار مكررات و به قولي «حوصله سر بر» شده باشد. اصولا سرعت متداول شدن خود اين واژه يعني «ناترازي» و افزوده شدن آن به فرهنگ لغات نه فقط متخصصان اقتصادي بلكه اقتصاد كوچه بازار شايد، خود بيانگر شيوع آن باشد و كمتر واژه تخصصي را بتوان سراغ گرفت كه به اين سرعت تداول تقريبا عام يافته است.
در سطح سران حكومت پس از روساي قواي مجريه و مقننه كه به كرات از اين اصطلاح «تلطيف» شده براي بيان وضعيت وخيم حامل‌هاي انرژي و منابع مالي و بانكي و... استفاده مي‌كنند، رييس قوه قضاييه هم كه كمتر شايد نسبت و درگيري با اين حوزه‌ها دارد نيز اخيرا به اين موضوع پرداخته و با اشاره به اهميت «رفع ناترازي‌هاي انرژي، خواستار تسريع در اجراي راهكارهاي كوتاه‌مدت و بلندمدت» شده است. (فارس- 23/9)
اين توافق بر سر يك مساله و ضرورت حل آن شايد كمتر در كشورمان سابقه داشته باشد؛ توافقي هر چند شايد قدري ديرهنگام و با از دست دادن فرصت‌هاي اصلاحي بسيار، باز هم جاي خشنودي دارد. آنچه اما به نظر مشخص است، رفع اين ناترازي‌ها و در درجه اول تامين برق و گاز و بنزين و... مورد نياز خانه‌ها و نيروگاه‌ها و بنگاه‌هاي صنعتي و وسايل حمل و نقل و... نيازمند منابع مالي هنگفت ريالي و دلاري است كه در حال حاضر در اقتصاد كشورمان وجود ندارد. دولت هم‌اكنون براي اداره كشور و تداوم همين وضعيت امروز نيز با كسري بودجه‌هاي چند صد هزار ميليارد توماني و مشكلات عظيمي مواجه است. راه‌حل هم البته مشخص و معلوم و در افزايش درآمدهاي دلاري دولت از طريق افزايش فروش نفت و صادرات غير نفتي و در عين حال كاهش ريسك‌هاي اقتصادي و كم‌هزينه ترشدن واردات در كوتاه‌مدت و جذب سرمايه‌گذاري مستقيم و غير مستقيم خارجي و ارتقای زيرساخت‌هاي تامين اين منابع در ميان و بلندمدت است. تحقق اين موارد در درجه اول نيازمند جلب اعتماد و اطمينان جامعه جهاني از طريق تغيير گفتمان تضاد حاكم بر سياست خارجي و نگاه مثبت به جهان در جهت تامين منافع و امنيت ملي است. روي ديگر حل ابرچالش «ناترازي»ها، مصرف بهينه اين منابع ارزشمند از طريق بهينه‌سازي مصرف و جلوگيري از هدر رفت و افزايش صرفهجويي است. يك وجه مهم انجام اين اقدامات، كارآمدي نظام اداري در چارچوب ارايه يك برنامه علمي و كارشناسي و اجراي دقيق آنها و از آن مهم‌تر جلب اعتماد و اطمينان جامعه و همسو شدن آن با اهداف نظام حكمراني در صرفهجويي و همراهي با برنامه‌هاي اصلاحي (قيمتي و غير قيمتي) است و شنيدن صداي استمداد دولت.
صدايي كه به گفته سخنگوي دولت شنيده نمي‌شود: «مردم صداي ما را نمي‌شنوند بنابر اين صرفه جويي نمي‌كنند.» (19/9) علت اين شنيده نشدن صداي دولت آن است كه شنيدن در رابطه دولت و ملت امري دو طرفه است؛ شنيدن صداي دولت در صورتي است كه صداي ملت كه در قالب خواسته‌ها و مطالبات حقوق و آزادي‌هاي مشروع فردي و اجتماعي و شهروندي ابراز مي‌شود، نيز شنيده شود. به نظر موضوع به همين سادگي است و تحليل چندان پيچيده‌اي را نياز ندارد.
بحران «ناترازي»ها و از جمله «شيوه مديريت و حكمراني اقتصادي» كه به گفته وزير اقتصاد، مشكل اصلي اقتصاد ماست (24/9) اصولا زاده اين ناترازي اساسي است: ضعف شنيدن صداي جهان پيرامون و صداي دروني جامعه؛ و تا اين ناترازي بنيادين حل نشود، هيچ ناترازي، تراز نمي‌شود!