همراهي ارز و تورم
موضوعي كه نمي‌توان از آن به سادگي گذشت اين است كه تورم در اقتصاد ايران براي دوراني طولاني دو رقمي بوده و در چنين شرايطي بازار ارز نيز مانند ديگر بازارها همراه با تورم تغييرات قيمتي خاص خود را تجربه مي‌كند. چنانچه اين تعديل صورت نگيرد، عملاً نرخ اسمي ارز سركوب مي‌شود و انرژي نهفته‌اي در آن شكل مي‌گيرد كه به محض باز شدن فضا، جهش‌هاي قيمتي شديدي رخ خواهد داد.
موضوعي كه نمي‌توان از آن به سادگي گذشت اين است كه تورم در اقتصاد ايران براي دوراني طولاني دو رقمي بوده و در چنين شرايطي بازار ارز نيز مانند ديگر بازارها همراه با تورم تغييرات قيمتي خاص خود را تجربه مي‌كند. چنانچه اين تعديل صورت نگيرد، عملاً نرخ اسمي ارز سركوب مي‌شود و انرژي نهفته‌اي در آن شكل مي‌گيرد كه به محض باز شدن فضا، جهش‌هاي قيمتي شديدي رخ خواهد داد. اما اگر نرخ ارز به صورت اتوماتيك و متناسب با تورم تعديل شود، نه تنها از اين انرژي نهفته جلوگيري مي‌شود، بلكه پيش‌بيني‌پذيري اقتصادي نيز بهبود مي‌يابد. اين قابليت پيش‌بيني، زمينه‌ساز فعاليت‌هاي اقتصادي پايدارتر خواهد بود. نبايد نرخ اسمي ارز را به صورت مصنوعي تثبيت كرد، بلكه تثبيت نرخ حقيقي ضروري است. نرخ ارز بايد متناسب با نرخ تورم و ساير متغيرهاي اقتصادي شناور باشد و متناسب با شرايط تعديل شود. اين يك اصل بنيادين است؛ به اين معنا كه هرگاه نرخ تورم مشخص شد، نرخ حقيقي ارز نيز بايد با آن هماهنگ شود. اگر نرخ اسمي ارز پايين‌تر از نرخ حقيقي اعلام شود، اين امر به افزايش تقاضا براي خروج سرمايه منجر خواهد شد. در چنين شرايطي، سرمايه‌گذاري‌ها از توجيه اقتصادي خارج مي‌شوند و مشكلات متعددي براي اقتصاد كشور ايجاد خواهند كرد. قطعاً با فعاليت بازار ارز توافقي چنين مساله‌اي هم به حداقل خواهد رسيد و شاهد روند مطلوب و مشخص مبادلات ارزي و همچنين بازگشت ارز به كشور خواهيم بود.
هرچند ضروري است نرخ ارز متناسب با نرخ تورم اعلام شود، اما بايد اين تعديل به گونه‌اي انجام گيرد كه به بازار نيز شوك وارد نكند و موج هيجاني تازه‌اي در اقتصاد كشور به وجود نياورد؛ البته معتقدم بازار تالار ارز توافقي به اهميت چنين رويكردي پايبند است و اميدوارم اجازه اين اتفاق را نخواهد داد. راه‌اندازي بازار ارز تجاري به عنوان يك بازار جديد مي‌تواند كمك بزرگي در راستاي شفافيت قيمت‌ها و تسهيل روند بازگشت ارز حاصل از صادرات به كشور باشد. از سوي ديگر فعالان تجاري نيازمند به منابع ارز مي‌توانند نياز خود را به راحتي در اين بازار تأمين كنند. البته اين بازار بايد همچنان در ادامه كار خود نيز يك بازار توافقي باقي بماند تا بتواند كاملاً اثرگذار باشد.
با اين پيش فرض كه اگر دخالتي از سوي سازمان‌هاي مختلف در امور نرخ‌گذاري صورت نگيرد و فقط صادركننده و واردكننده، تحت نظارت بانك مركزي و مركز مبادله ايران به‌طور توافقي و بدون محدوديت به مبادلات ارزي خود بپردازند، قطعاً نتايج بسيار خوبي را در آينده خواهيم ديد. همچنين بي‌ترديد اگر صنايع بزرگ مثل صادركنندگان بزرگ در بخش پتروشيمي‌ها و فولادي‌ها وارد اين بازار شوند، حجم مبادلات بازار ارز تجاري نيز بالاتر خواهد رفت كه اين اتفاق، كمك بزرگي به اقتصاد و روند بازگشت ارز به كشور خواهد بود.