توافق با سوداگراني كه با دم خود گردو مي‌شكنند

پیمان مولوی

سرانجام ايده ايجاد بازار ارز توافقي با نرخ 65 هزار تومان براي هر دلار اجرايي شد؛ ايده‌اي كه مانند هر تصميم ديگري موافقت‌ها و مخالفت‌هايي پيرامون آن وجود دارد. موافقان اين تصميم معتقدند از اين طريق اقتصاد ايران به توزيع گسترده رانت به دامنه وسيعي از افراد داراي نفوذ و رابطه پايان مي‌دهد، مفاسد اقتصادي كمتر شده، ارز تك‌نرخي مي‌شود و نهايتا سازماندهي بهتري در بازار ارز شكل مي‌گيرد. اما مخالفان اين تصميم به گزاره‌هاي متفاوتي اشاره كرده و مي‌گويند، اجراي اين ايده در زمان تحريم نه تنها كمكي به بهبود شاخص‌هاي معيشتي عموم مردم مي‌كند بلكه باعث گراني ارز و نوسانات مستمر در بازارهاي 5گانه كشور مي‌شود. براي ارزيابي دقيق موضوع اما بايد ادعاي هر كدام از اين دو دسته را در ترازوي سنجش دقيق علمي و تخصصي قرار داد.

1) بانك مركزي تا زماني كه ملزومات بازار آزاد را درخصوص ارز و هم بازار ديگري قبول نكند، بازارهايي كه ايجاد مي‌كند فقط باعث افزايش هزينه از جيب ملت شده و فايده ديگري ندارد. تا زماني كه اقتصاد ايران از گير و گرفتاري‌ها آزاد نشود، واردات آزاد نشود و نرخ دلار براساس نظام عرضه و تقاضا تعيين نشود، بهبود را تجربه نمي‌كند. اتفاقا كاري كه دولت بايد انجام دهد و انجام نمي‌دهد، خروج سرمايه از كشور است و كاري كه نبايد انجام دهد و انجام مي‌دهد، محدودسازي واردات است. در واقع بانك مركزي و وزارت اقتصاد قيمت دلار را براساس سيستم محدوديت واردات كنترل مي‌كنند كه اشتباه است. بازاري به نام بازار توافقي ايجاد شده تا وارد‌كنندگان ارز موردنياز خود را از طريق آن تامين كنند. اگر نظام بازار حاكم نشود، باز هم براي وارد‌كننده فاصله بين نرخ بازار ارز توافقي و نرخ ارز در بازار آزاد به صرفه است و به سمت آن مي‌رود. نرخ ارز توافقي را 65 هزار تومان مي‌گيرد و با آن كالاهاي وارداتي‌اش را به نرخ دلار 76 هزار توماني به فروش مي‌رساند. قبل از ايجاد اين بازار نرخ ارز نيمايي 42 هزار تومان بود و نرخ ارز آزاد حدود 50 هزار تومان، امروز نرخ بازار توافقي 65 هزار تومان است و نرخ بازار آزاد به سمت 80 هزار تومان گام برداشته است! اگر دقت كنيد متوجه مي‌شويد اتفاق خاصي نيفتاده است، تنها رخدادي كه شكل گرفته اين است كه فشار بيشتري بر اقشار كم‌برخوردار و متوسط وارد شده است. سود اين افزايش نرخ را از يك طرف، وارد‌كنندگان و سوداگراني مي‌برند كه به نرخ ارز توافقي دسترسي دارند و از سوي ديگر دولتي مي‌برد كه مي‌تواند با تبديل دلارهايش، ريال بيشتري به دست بياورد.

2) نرخ ارز توافقي و نرخ بازار آزاد نه تنها به هم نزديك نمي‌شوند بلكه هر اندازه نرخ ارز توافقي بيشتر شود، نرخ ارز در بازار آزاد هم بيشتر مي‌شود. براي مردم و فعالان اقتصادي هم نرخ اصلي، نرخ بازار آزاد است. دولت بايد اجازه دهد، واردات كاملا آزاد شود تا بالانسي شكل بگيرد. صرافي‌ها هم بايد به پول صادركنندگان دسترسي داشته باشند. از سوي ديگر لازم است سازمان و مراكز ارز توافقي و... تعطيل شوند چون به جز افزودن به ساختار بروكراتيك كشور فايده ديگري ندارد. 4 دهه است كه با اسامي مختلف ارز بازي مي‌شود اما هنوز مشكل نظام ارزي ايران حل نشده است. اگر واردات آزاد مي‌شد و اجازه داده مي‌شد، بازار خود نرخ را تعيين كند شك نكنيد نرخ ارز كاهش پيدا مي‌كرد. امروز واردكننده ايراني از مابه‌التفاوت نرخ ارز توافقي و نرخ بازار آزاد سودهاي كلاني مي‌برد و با دم خود گردو مي‌شكند. از سوي ديگر چون در واردات محدوديت وجود دارد، تقاضا نيز افزايشي شده و دست وارد‌كننده براي افزايش قيمت كالاها بازتر است. ادعا شد كه با نرخ ارز توافقي قرار بود نرخ ارز بازار آزاد و توافقي به هم نزديك شود، اما اين‌گونه نخواهد شد چون اقتصاد آزاد نيست و نظام عرضه و تقاضا حاكم نيست. اگر براساس قيمت بازار آزاد واردات انجام مي‌شد، كشش براي واردات برخي محصولات كم مي‌شود چون به صرفه نيست. اما امروز چون گپي ميان ارز توافقي و بازار آزاد وجود دارد هر اقدامي نهايتا سودآور خواهد بود. 3) اگر قرار بود توصيه‌اي به سياستگذاران اقتصادي داشته باشيم از آنها مي‌خواستم كه اقتصاد ايران را مبتني بر ايده اقتصاد بازار تنظيم كنند. آيا در شرايط تحريمي مي‌توان يك چنين اصلاحي را صورت داد؟ حتما مي‌توان انجام داد. محسن نهاونديان اخيرا سخنراني جالبي انجام داد و گفت كساني كه از تحريم منفعت مي‌برند از عدم شفافيت و چند نرخي بودن بازار‌ها سود مي‌برند. گزاره‌اي كه مي‌تواند فشار تحريم‌ها را در اقتصاد ايران كاهش دهد، آزاد كردن اقتصاد از قيد و بندهاي غيرضروري دولت، بخشنامه‌هاي دستوري، آيين‌نامه‌هاي خلق‌الساعه و... است.