برنامهريزي و راه عبور از ركود
دولت براي رفع مشكل ركود نه تنها بايد تلاش كند معوقههاي بانكي و بدهيهايش به پيمانكاران را بپردازد، بلكه بايد نظام اداري و فضاي كسب و كار را بهبود بخشد.
دولت براي رفع مشكل ركود نه تنها بايد تلاش كند معوقههاي بانكي و بدهيهايش به پيمانكاران را بپردازد، بلكه بايد نظام اداري و فضاي كسب و كار را بهبود بخشد. تحريمها عليه كشور كاهش پيدا نكرده و درآمدهاي دولت نيز كم است. از سوي ديگر ساختارهاي اداري ما چندان درست نيست و از زمان گذشته سيستم بانكي در كشور طوري نيست كه بتواند به بهترين شكل منابع را به كارآمدترين بخشهاي توليدي برساند. سيستم بانكي معوقههاي خود را كه مربوط به بدهيهاي دولت است، دريافت نكرده از سوي ديگر اين معوقهها مربوط به هزينههاي بالايي است كه دولت قبل ايجاد كرده و پرداخت آن نيز براي دولت يازدهم كار چندان راحتي نيست. بنابراين بايد تلاش شود سيستم بانكي كه نبض پولي اقتصاد را در دست دارد، اصلاح شده و به حركت درآيد تا با افزايش منابع بانكي، اين منابع به بخشهاي كاراي توليدي برسد.
از طرفي دست دولت بسته است و اگر براي پرداخت بدهيهايش مانند دولت قبل به بانك مركزي رجوع كند باعث افزايش نقدينگي، بالارفتن تقاضا خواهد شد با اين وجود نه تنها از ركود خارج نميشويم، بلكه تورم نيز بار ديگر اضافه خواهد شد. در صورتي كه دولت بتواند بدهيهاي خود را به پيمانكاران بپردازد، پيمانكاران نقدينگي به دست ميآورند و ميتوانند آن را بار ديگر در زمينههاي توليد به كار گيرند. دولت 30 سال سابقه تعيين قانوني قيمتها را داشته است، با اين حال اين تجربه 30 ساله هيچگاه نشان نداده كه دولت ميتواند از اين طريق قيمتها را كنترل، بلكه اين امر موجب ضربه به صنعت و توليد ميشود و لازم است قيمت از طريق سياستهاي ديگري كنترل شود. بنابراين توصيه ديگر به دولت اين است كه از تعيين دستوري قيمتها دست بردارد.
پيشنهاد ميشود بودجهريزي از دست سازمان برنامه بيرون بيايد؛ چراكه در سازمان برنامه و بودجه معمولا راجع به محدوديتها و ناتوانيها صحبت نميشود، بلكه صحبت از پروژههاي دولتي است كه حتما بايد اجرا شوند، حتي اگر مزيتي براي كشور نداشته باشند. اين نگاه به محدوديتها فكر نميكند، بلكه با آرمانگرايي به ضرورت اجراي پروژههايي ميانديشد كه ممكن است به دليل تراكم بيش از حد طولاني شوند و سالها عقب بيفتند. تكيه برنامههاي توسعه به پيشبينيهايي كه ممكن است هيچگاه محقق نشوند، منطقي نيست. بهطور مثال در خصوص جذب سرمايهگذاري خارجي بايد گفت سرمايهگذاران خارجي منتظر نمينشينند، ببينند ما در برنامههايمان چه نوشتهايم تا براي پياده كردن آن به كشور ما بيايند، بلكه آنها براي سرمايهگذاري در يك كشور به بسترهاي ايجاد شده در آنجا نگاه ميكنند.