داستان تکراری «صنعت» و «تجارت»

حسین حقگو

ظاهرا دولت چهاردهم در حوزه «صنعت» و «تجارت» قرار است همان راهي را برود كه قرار بود دولت سيزدهم طي كند. در خبرها آمده است كه دولت آقاي پزشكيان لايحه دو فوريتي ايجاد «سازمان بازرگاني و تنظيم بازار» را به عنوان سازماني زيرنظر «مستقيم رييس‌جمهور» به مجلس ارسال كرده است. (خبرگزاري فارس- 28/9) لايحه‌اي كه هدف از آن «تمركز سياست‌گذاري، راهبري، برنامه‌ريزي، نظارت و ساماندهي امور مرتبط با حوزه بازرگاني و تنظيم بازار» است و در اواخر سال 1401 در دولت رييسي نيز روانه مجلس شده بود اما به سبب مخالفت كارشناسان و نهادهاي كارشناسي (ازجمله مركز پژوهش‌هاي مجلس) و تشكل‌هاي بخش خصوصي (ازجمله اتاق‌هاي بازرگاني) به كناري نهاده شد. جالب آنكه منتقد اول اين لايحه بايد شخص آقاي پزشكيان باشد، چراكه درگير كردن بالاترين مقام اجرايي كشور در تعيين قيمت هزاران هزار كالا و خدمات، بيشترين آسيب را به اين جايگاه مي‌زند، چراكه هر افزايش و كاهش قيمت و كيفيت كالاها و خدمات انگشت اتهام جامعه را به سوي اين دومين مقام كشور نشانه مي‌رود و هر چه بيشتر اقتدار او را مورد آسيب قرار مي‌دهد. طبيعي است در اين چارچوب اين بالاترين مقام اجرايي سعي خواهد كرد به هر ترفندي مانع افزايش قيمت‌ها و كاهش محبوبيتش شود كه اين خود به توزيع انواع رانت‌ها و تشديد فساد و ناكارآمدي اقتصادي منجر مي‌شود. بر اين لايحه و اصولا اين رويكرد و نگاه، نقدهاي بسياري وارد است و ازجمله آنكه:

-مشكل اصلي و اساسي در اين اقدام دولت و اقداماتي نظير آنكه به افزايش مداخلات دولت مي‌انجامد (همچون قوانين حمايت از خانواده و جواني جمعيت و حجاب و عفاف و...) نامشخص بودن وظايف يا كارويژه‌هاي اين نهاد يعني «دولت» است. اينكه آيا وظيفه دولت توليد كالاي عمومي است (امنيت، زيرساخت‌ها، محيط‌زيست، فضاي كسب و كار و ديپلماسي خارجي و آموزش و بهداشت عمومي و...) يا دولت مسوول واردات و صادرات و عامل توليد و عرضه كالاي خصوصي (مسكن، خودرو، نان، گوشت و مرغ و روغن و...) است؟! متاسفانه دولت‌ها در كشورمان برخلاف كشورهاي ديگر وظيفه خود را عرضه كالاي خصوصي و مصرفي اوليه جامعه مي‌دانند و نه كالاي عمومي. - تنظيم بازار «اسم رمز سركوب قيمت‌ها»ست. آيا با ايجاد سازماني دولتي و دفتر و دستك و بازرس و مفتش و... و افزودن بر حجم مداخلات در بازار و نظام عرضه و تقاضا و مختل ساختن سلامت و اطلاع‌رساني قيمت‌ها مي‌توان انتظار كاهش «تورم» و رونق «توليد» را داشت؟! «تورمي» كه از طريق كنترل كسري بودجه دولت و رفع ناترازي‌هاي نظام بانكي و استقلال بانك مركزي و شفافيت مالي نهادها و رفع قيمت‌گذاري دستوري و... مهار مي‌شود و «توليدي» كه رونق آن بسته به ثبات اقتصادي و بهبود فضاي كسب و كار و افزايش سرمايه‌گذاري و ثبات بازار ارز و... است و هيچ نسبتي با سازمان‌سازي‌هاي كاذب دولتي با عناوين دهان‌پركن «سازمان بازرگاني و تنظيم بازار» ندارد كه جز به نابودي توليد و بنگاه‌هاي مولد و سلب حق انتخاب مصرف‌كننده و... مي‌انجامد. -اين اقدام موجب ابهام در زنجيره‌هاي تامين و توليد و تجارت و پراكندگي در نظام تصميم‌گيري حوزه بازرگاني و افزايش بروكراسي و همپوشاني وظايف سازمان آتي با وزارتخانه‌هاي صمت و كشاورزي و... مي‌شود، چنان‌كه به لحاظ سازماني، تكليف «تجارت» (و سازمان‌هايي نظير سازمان توسعه تجارت) در وزارت «صنعت، معدن و تجارت» نامشخص خواهد بود. احياي وزارت بازرگاني (با اسم ديگر «سازمان بازرگاني و تنظيم بازار») و تقويت نهادهايي همچون «سازمان حمايت از توليد‌كنندگان و مصرف‌كنندگان» از منظر منطق بروكراتيك در نظام‌هاي توسعه يافته امري منسوخ شده است، چراكه روشن است در ساز و كار جانشيني دولت به جاي بازار، رقابت بي‌معنا و خلاقيت و نوآوري كه اساس هرگونه تحول  توسعه‌اي است سركوب مي‌شود. در اين ساز و كار يقينا راه‌هايي تعبيه خواهد شد كه همين مختصر حق انتخاب موجود نيز از مصرف‌كنندگان و فضاي آزاد براي فعاليت فعالان اقتصادي و كارآفرينان از آنان سلب خواهد شد و حقوق اين هر دو طرف، ضايع و توليد و تجارت بيش از پيش رو به انحطاط خواهند رفت. 
اگر به راستي قصدي براي بهبودي وضعيت صنعت و تجارت وجود دارد، يگانه راه، انسجام زنجيره «توليد و تجارت» در قالب يك وزارتخانه سياست‌گذار است (وزارت «صنعت، معدن و تجارت» كه علي‌رغم گذشت بيش از يك دهه از زمان ايجاد آن، هنوز قانون تاسيس ندارد و براساس يك ماده واحده مصوب 11/4/1390، اداره مي‌شود) و كاهش تصدي‌گري دولتي و آزاد‌سازي و خصوصي‌سازي واقعي، كاهش تنش‌هاي خارجي، ثبات اقتصادي، بهبود فضاي كسب و كار و تقويت زيرساخت‌ها و... است. هر راهي جز اين، با هر اسم و رسمي جز بيراهه نيست!