تقاضاي صعودي برق و مشكل ناترازي
هر چند اخبار مرتبط با بروز ناترازيهاي انرژي در كشور و تبعات آن اندكي فروكش كرده، اما همچنان معضل ناترازيهاي انرژي براي اقتصاد ايران يك معادله و پرونده جدي است.
هر چند اخبار مرتبط با بروز ناترازيهاي انرژي در كشور و تبعات آن اندكي فروكش كرده، اما همچنان معضل ناترازيهاي انرژي براي اقتصاد ايران يك معادله و پرونده جدي است. دولت بايد براي رفع اين ناترازي اقدامات جدي صورت داده و زمينه رفع آن را فراهم سازد. البته تحليلگران و دلسوزان كشور قبل از بروز رخدادها و كمبودهاي اخير به دولت هشدارها و توصيههاي لازم را داده بودند. امروز هم پيشبيني مي كنيم كه كمبودها و ناترازيها براي سال آينده ادامهدار باشد، چراكه مصرف در حال افزايش و تقاضا صعودي است، اما اقدام مناسبي براي توليد صورت نگرفته است. لذا مساله كمبود برق كه امسال حدود ۱۸ تا ۱۹هزار مگاوات بود در تابستان سال آينده به بالاي ۲۰هزار مگاوات ميرسد. بنابراين بايد از امروز براي مشكلات آينده برنامه داشت و پيشبينيهاي لازم را صورت داد. حرف ما با دولت اين است كه اگر واقعا دولت بخواهد قدم مثبتي بردارد و به مردم نشان دهد كه به دنبال كاهش كمبود و رفع ناترازي ميرود، حتي اگر در حوزه سياستهاي كاهش مصرف نتواند اقدامي صورت دهد، اما در عرصه توليد بايد اجازه داده شود بخش خصوصي به ميدان آمده و در حوزه توليد انرژي و احداث نيروگاهها سرمايهگذاري كند. چه چيزي مانع اين حضور و سرمايهگذاري است؟ مانع اصلي سياستگذاريهاي غلط گذشته است. متاسفانه اين سياستهاي اشتباه در حال تداوم است، وقتي مسوولان در كشور وجود دارند، اصرار دارند سياستهاي غلط گذشته را بپيمايند، نتيجه آن كمبود، افزايش ناترازي و نارضايتي عمومي است. پيشنهاد مشخص ما به دولت آن است كه اجازه دهد، بخش خصوصي وارد ميدان شود و ناترازي را رفع كند.
بيش از ۶۵درصد نيروگاههاي برق كشور، غيردولتي است. چه ايرادي دارد اين نيروگاهها با صنايع بزرگ قرارداد بسته و به آنها برق بفروشند؟ در ادامه از درآمدهاي كسب شده ناشي از اين قراردادها، نيروگاههاي جديد بسازند. دولت اتفاقا بايد به صاحبان نيروگاهها بگويد من به شما اجازه ميدهم با فولاد مباركه، فولاد يزد، پتروشيمي جم، سيمان فلان شهر و...قرارداد امضا كنيد و برق به آنها بفروشيد، اما منابع حاصله را بايد صرف توسعه نيروگاههاي جديد كنيد. دولت بايد نظارتهاي عاليه صورت دهد و طي دستورالعملهاي منطقي به صاحبان نيروگاهها بگويد اجازه انعقاد قرارداد به شما ميدهم به شرطي كه با درآمدهاي حاصل از آن نيروگاههاي تازه احداث كنيد نه اينكه منابع حاصل از اين قراردادها بين سهامداران توزيع شود. اگر دولت چنين اقدامي كند و از طريق سنديكاي توليدكنندگان نيروگاهها توافق كند، بدون ترديد سرمايهگذاري در حوزه انرژي بيشتر و ناترازيها كمتر ميشود. ما به عنوان كميسيون انرژي اتاق ايران آمادگي داريم به اين مكانيسم و سازوكار نظارت كرده و زمينههاي تحقق آن را فراهم كنيم. اگر اينگونه نشود اوضاع سال آينده از امسال و شرايط دهههاي بعد از اين دهه آشفتهتر خواهد بود. يكي از اصلاحات لازم در اين زمينه موضوع سركوب قيمت انرژي توسط دولت است. دولت بايد اجازه بدهد بخشهاي غيردولتي مبتني بر مكانيسم بازار و نظام عرضه و تقاضا قيمتها را تعيين كنند.
امروز اما دولت قيمتها را سركوب ميكند، وقتي قيمتها غيرواقعي باشد، بخش خصوصي ورود نميكند و بدون حضور بخش خصوصي هم امكان پايان دادن به ناترازيها ممكن نخواهد بود. شما ميدانيد توقف خطوط توليد كارخانهها و صنايع به دليل قطعي برق چه آسيب و خساراتي به آنها وارد ميسازد. بسياري از صنايع كشورمان حاضرند هزينه كرده و از بخش خصوصي برق خريداري كنند تا خط توليد آنها متوقف نشود. اگر قيمتي كه گاز و برق و ساير گونههاي انرژي به فروش ميرسد را به شما بگويم باور نميكنيد كه چه قيمتهاي نازلي در اين بخش جاري و ساري است. طبيعي است با چنين قيمتگذاريهايي هيچ سرمايهگذاري رغبت نميكند، در حوزه برق، گاز و...سرمايهگذاري كرده و ارزش افزوده توليد كند. بنابراين ابتدا بايد اصل مشكل ناترازي شناسايي سپس زمينههاي ورود بخش خصوصي براي سرمايهداري در اين حوزه فراهم شود و نهايتا اجازه داده شود مانند هر بازار ديگر قيمتها بر اساس نظام عرضه و تقاضا و از دل يك مناسبات رقابتي تعيين شود. در اين صورت شك نكنيد طي ۳ تا ۵ سال مشكل ناترازي در كشورمان حل و فصل ميشود.