«سپهر» ايران و خطر «سرمازدگي»!
در حالي كه اين روزها بحث چگونگي برون‌رفت از ابرچالش‌هاي حوزه‌هاي مختلف و به خصوص حوزه اقتصادي داغ داغ است و اكثر يادداشت‌ها و سرمقاله روزنامه‌ها به اين موضوع اختصاص دارد در سوي ديگر ميدان، خبر از تدوين سندي تحت نام «سپهر ايران آينده» داده مي‌شود كه رو به افق‌هاي دور دارد.گويي ابرچالش‌هاي حياتي امروز روز جامعه ايران حل شده است و مي‌توان با خيال آسوده به تعريف اهداف وآرزوهاي دور و دراز مشغول شد.
در حالي كه اين روزها بحث چگونگي برون‌رفت از ابرچالش‌هاي حوزه‌هاي مختلف و به خصوص حوزه اقتصادي داغ داغ است و اكثر يادداشت‌ها و سرمقاله روزنامه‌ها به اين موضوع اختصاص دارد در سوي ديگر ميدان، خبر از تدوين سندي تحت نام «سپهر ايران آينده» داده مي‌شود كه رو به افق‌هاي دور دارد.گويي ابرچالش‌هاي حياتي امروز روز جامعه ايران حل شده است و مي‌توان با خيال آسوده به تعريف اهداف وآرزوهاي دور و دراز مشغول شد.
طبق خبري كه در سايت اتاق ايران منتشر شده است و تا پيش از انتشار آن شايد نادر افرادي حتي در بين نخبگان و كارشناسان كشور از آن مطلع بودند، به نقل از رييس اتاق آمده است كه «قرار است قبل از پايان سال 1403 نسبت به تدوين سند چشم‌انداز آينده تصميم‌گيري شود.» (1403/10/4) و به گفته عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، اين سند «اينكه مي‌خواهيم كجا باشيم و به چه نقطه‌اي برسيم و جهت‌گيري‌ها را به ما نشان مي‌دهد.» (علي آقامحمدي- همان)
مشكل اين‌گونه اسناد (سند چشم‌انداز 1404، سياست‌هاي كلي نظام در بخش‌ها و حوزه‌هاي مختلف، منشور اقتصاد مقاومتي و حتي تا حدود زيادي برنامه‌هاي توسعه) آن است كه كمتر نسبتي با اوضاع و احوال زمانه و حال حاضركشور و نيز مناسبات اجتماعي و سياسي و ساختارهاي اقتصادي و علايق فرهنگي و مدني جامعه ايران دارند. عموما مجموعه اصول و مواد و تبصره‌هايي هستند كه حول مباني و ارزش‌هاي خاص معرفتي و ايدئولوژيك در هم تنيده شده و دستگاه‌هاي دولتي و نهادهاي حكومتي ملزم به تبعيت و اجراي آنها هستند.
جالب و البته تاسفبارآنكه به‌رغم عدم موفقيت اكثر اين اسناد در دستيابي به اهداف‌شان، باز از پا ننشسته و همچنان همان راه و طريق ادامه داده و مجموعه ديگري از الزامات و بايد و نبايدها به انبان قوانين كشور افزوده مي‌شود، بي‌آنكه آسيب‌شناسي شود كه چرا اسناد قبلي شكست خوردند و جز كلمات و جملاتي بركاغذ نبوده‌اند و واقعيت‌هاي تحقق يافته، آبشخور ديگري داشته‌اند. (نمونه مشخص آن سند چشم‌انداز 1404 كه قرار بود كشور اول منطقه در علم و فناوري شويم و جزو ده اقتصاد برتر جهان با توليد ناخالص داخلي دوهزار ميليارد دلارو درآمد ناخالص ملي سرانه 30 هزار دلار و... اما وضعيت امروزمان هيچ نسبتي با اين آرزوها ندارد.)
راه‌حل مسائل ايران در عين پيچيدگي، اما بسيار ساده است و حداقل آنكه در اين مرحله نياز به چنين اسناد عجيب و غريب و آرزوپرورانه تحت عناوين دهان پركن نيست. كافي است حقوق و آزادي‌هاي مشروع اقتصادي، سياسي و اجتماعي شهروندان به رسميت شناخته شود و از سوي ديگر قواي حكومتي به وظايف معمول و متعارف خود بپردازند تا كار اين ملك به سامان شود؛ قوه مجريه، به عرضه كالاي عمومي (ايجاد امنيت و ديپلماسي خارجي و تامين زيرساخت‌ها و حفاظت از محيط زيست و سياستگذاري اقتصادي و...) بپردازد، قوه مقننه تدوين‌كننده قوانين توسط نمايندگان واقعي مردم و منعكس‌كننده اراده عمومي باشد و نظام قضايي به تظلمات و تعديات و شكايات و... عادلانه رسيدگي كند.
با انجام اين اصول اوليه و اجراي حقوق موضوعه، اعظم مسائل و مشكلات اين جامعه و سرزمين حل مي‌شود و با توجه به مزيت‌هاي عظيم فرهنگي، تمدني، انساني و جغرافيايي و...آينده‌اي روشن براي كشور رقم مي‌خورد.در آن هنگام است كه تدوين آنچنان اسناد و سياست‌ها و منشورهايي در ارتباط تنگاتنگ با جامعه‌اي متعادل و تراز، بر روشنايي افق آينده مي‌افزايد و سپهر اين سرزمين را روشن كند.
آنچه اما امروز خلأ آن به شدت احساس مي‌شود نه رويابافي‌هاي محال، بلكه برنامه عملياتي و علمي براي خروج از ابرچالش‌هاي امروز روز اين سرزمين است: «مردم ما حق دارند بدانند كه نظام تصميم‌گيري براي مواجهه با شرايطي كه احتمال وقوع آن بسيار است و زندگي آنها را كاملا تحت تاثير قرار مي‌دهد، چه برنامه‌اي دارد . اگر نظام تصميم‌گيري براي شرايط دشوار پيش رو، سندي در دست تهيه دارد، لازم است به جامعه اعلام كند كه چگونه قرار است از چنين شرايط مهلكي خارج شود» (خطر سرمازدگي حكمرانان- دكتر مسعود نيلي- 1403/10/8)