رقابتي و غيررانتي بدون «آزادي»؟!
آقاي پزشكيان، رييس‌جمهور در شوراي رقابت ازجمله گفته‌اند كه «با فضاي رانتي در اقتصاد، بازار رقابتي شكل نمي‌گيرد و دولت چهاردهم در اقتصاد به دنبال تامين معيشت مردم، تحقق عدالت و ايجاد بازاري رقابتي، منصفانه و عادلانه است.»
آقاي پزشكيان، رييس‌جمهور در شوراي رقابت ازجمله گفته‌اند كه «با فضاي رانتي در اقتصاد، بازار رقابتي شكل نمي‌گيرد و دولت چهاردهم در اقتصاد به دنبال تامين معيشت مردم، تحقق عدالت و ايجاد بازاري رقابتي، منصفانه و عادلانه است.» (تسنيم-15/10) در ارتباط با اين سخنان، بد نيست نگاهي به وضعيت ناگوار صنعت داشته باشيم. عقب‌ماندگي صنعتي يا صنعت‌زدايي در كشورمان هر روز عميق‌تر و موتور محركه رشد و توسعه اقتصادي كشور كم‌رمق‌تر مي‌شود. رشد 2.4درصدي در 6 ماهه اول سال و قرار گرفتن صنعت در رتبه سوم پس از نفت و كشاورزي در اقتصادي كه در مدت مذكور تنها 2.9درصد رشد كرده است و شركت‌هاي توليدي آن تنها با 41درصد ظرفيت خود كار كرده‌اند (رييس اتاق تهران- 27/9)، تصويري دردناك را از وضعيت امروز و آينده توسعه كشور نشان مي‌دهد. آينده‌اي كه با پيش‌بيني رشد 2.7 و 2.4درصدي سال جاري و آتي ميلادي صندوق بين‌المللي پول، مي‌تواند وخيم‌تر از اكنون نيز باشد.
در اين ميان مهم‌ترين اقدام تدبير شده تاكنون، تزريق 250 هزار تا 300 هزار ميليارد تومان نقدينگي به حوزه توليد در بودجه سال آينده است كه منبع محاسبه آن نيز بسيار مشكوك و ابهام‌برانگيز است (تفاوت ارزش دلاري نقدينگي سال‌هاي1396 و 1403-وزير اقتصاد- 27/8/ 1403). اما در همين مدت طبق محاسبات رييس كميسيون صنعت اتاق تهران فقط از ناحيه قطع برق 250 هزار ميليارد تومان به صنايع ضرر و زيان مالي و عدم‌النفع وارد شده است (8 ميليارد دلار كاهش صادرات صنايع فلزي، 41 هزار ميليارد همت عدم فعاليت معادن و...- 2/10). مساله اصلي در اين روند اضمحلال صنعتي فقط كمبود منابع مالي نيست و بحران به امروز و ديروز نيز خلاصه نمي‌شود و قدمتي چندده ساله دارد. صنعتي كه سهم آن در اقتصاد تا قبل از تحريم‌ها حدود 19درصد بود و در يكي، دو سال اخير اين سهم به حدود 13درصد سقوط كرده است (سهم 12.6درصدي در سال 1399). رشد صنعتي نيز طي حدود 6 دهه از 1340 تا 1402 روند نزولي داشته و از حدود 10.3درصد به 5.7درصد كاهش يافته است. اين روند نزولي به خصوص از سال 1386 و اجراي سياست‌هاي پوپوليستي و تشديد تحريم‌ها و درونگرايي اقتصادي و صنعتي تا منفي 3درصد در اوايل دهه 1390 نيز سقوط كرد.
عامل اصلي اين سقوط صنعتي كه به كاهش بهره‌وري ديگر بخش‌هاي اقتصادي و كاهش درآمد ملي و اشتغال پايدار و عدم توسعه مناسبات اجتماعي منجر شده را بايد در نگرش مبتني بر «تضاد» به جاي «تفاهم» و «يكدستي» به جاي «تنوع و تكثر» در نگرش نظام حكمراني به روابط داخلي و خارجي دانست. آنچه «توسعه صنعتي» را در جهان امروز كه انقلاب صنعتي چهارم و فناوري‌هاي نوين ديجيتال را از سر مي‌گذراند امكان‌پذير مي‌سازد، برآمده از تحول در ذهنيت و عينيت و فرهنگ جامعه و بر بستري از امنيت حقوق مالكيت فردي و آزادي‌هاي شهروندي، مناسبات خوب خارجي، فضاي مناسب اقتصاد كلان و محيط كسب و كار و ارتقاي سطح دانش و مهارت و نظاير آنهاست.
اگر امروز با صنعتي عميقا متكي به رانت انرژي و مواد معدني و در اصطلاح «منبع محور» مواجهيم و چيزي حدود 80درصد ارزش توليدات صنعتي كشورمان را صنايع فلزي و شيميايي و پتروشيمي و... تشكيل مي‌دهد و بخش بزرگ ديگري از اين صنعت نيز متكي به ديوار بلند تعرفه و ممنوعيت و محدوديت وارداتي و زريق ارز ارزان قيمت است (خودرو، لوازم خانگي و...) ناشي از فقدان همان الزامات اساسي است. با نگرش مبتني بر تضاد و يكدستي كه از ارتباط و همكاري و بده و بستان فكري و مالي گريزان است و در جهاني زيست مي‌كند و جهاني را آمال خود قرار مي‌دهد كه كمترين تعامل و ارتباط را مگر با كشورهاي خاص آن هم در حوزه‌هايي تعريف شده داشته باشد، نمي‌توان به رشد و توسعه صنعتي و ارتقاي سرمايه‌گذاري، بهره‌وري و نيروي انساني به عنوان مولفه‌هاي موثر در اين توسعه رسيد. در اين جهان بسته و دولت زده و نفتي كه توزيع انواع رانت ارزي و بانكي و تجاري و... مقصد و مقصود اول است كمتر جايي براي خلاقيت و ابتكار و سعي و تلاش و اخلاق و حقيقت و... باقي مي‌ماند و هر چه هست استخراج مواد اوليه از طبيعت و تغيير شكل ظاهري آن و فروش و كسب درآمد و توزيع آن در جامعه و شكل‌گيري اقتصادي معيشتي و بخور و نمير است!
صنعت و توسعه صنعتي در معناي اصيل و همسو با زيست انساني جز در فضاي «آزاد» و فاعليت انسان برخوردار از حق «انتخاب» درمحيطي «رقابتي»، امكان بقا و دوام ندارد و غير از آن روزمرگي و ميرايي است. آقاي رييس‌جمهور، گذار از اقتصاد رانتي و تحقق عدالت و بازاري رقابتي، بدون مركزيت و نقطه اتكا «آزادي» تحقق پذير نيست و اگر اين مهم فراهم شد، ديگر نياز به آن نيست كه «دولت به دنبال تامين معيشت مردم» باشد و انسان فعال و مخير و آزاد، نه فقط نان خود را در مي‌آورد بلكه با ايجاد نهادهاي مدني و سياسي و بنگاه‌هاي اقتصادي و صنعتي، تحقق آينده‌اي روشن و در تراز جهاني براي خود و مردم و ميهن‌اش ترسيم مي‌كند.