اهميت آشتي با دنيا
در شرايط تحريمي، ما براي صادرات با مشكلات فراواني مواجه هستيم، از دشواري پيدا كردن مشترياني كه حاضر باشند در اين شرايط با ايران كار كنند، گرفته تا مشكلاتي كه در نقل و انتقال كالا و سپس دريافت ارز آن وجود دارد، در همه بخش‌ها صادرات را براي ما پرهزينه‌تر كرده است.
در شرايط تحريمي، ما براي صادرات با مشكلات فراواني مواجه هستيم، از دشواري پيدا كردن مشترياني كه حاضر باشند در اين شرايط با ايران كار كنند، گرفته تا مشكلاتي كه در نقل و انتقال كالا و سپس دريافت ارز آن وجود دارد، در همه بخش‌ها صادرات را براي ما پرهزينه‌تر كرده است. از اين رو در صورتي كه برجام بار ديگر اجرايي شود، مي‌توان انتظار داشت كه بخش مهمي از اين نگراني‌ها كنار برود. البته احياي برجام گام نخست است. حل كردن مشكل اف‌اي‌تي‌اف و برقراري مجدد ارتباطات بانكي و تلاش براي اتصال اقتصاد ايران به اقتصاد جهاني گام‌هاي ديگري است كه بايد در اين زمينه برداشته شود. در سال‌هاي گذشته برخي سياست‌هاي داخلي موجب شده، سرمايه‌گذاران تكليف خود را در اقتصاد ندانند و هر بار با تغيير سياست‌ها، برنامه‌ريزي دشوار شده و همين موضوع باعث فرار سرمايه از اقتصاد ايران شده است.
در حوزه بين‌المللي نيز ما نتوانسته‌ايم سرمايه‌گذار جذب كنيم. اين در حالي است كه اقتصاد ايران ظرفيت فراواني دارد و تعدد برنامه‌هايي كه در دوره برجام وجود داشت، نشان مي‌دهد كه در صورت بهبود شرايط، شركت‌هاي خارجي علاقه دارند كه با ما همكاري كنند. اگر اين سرمايه بين‌المللي جذب شود در بلندمدت نيز براي ما اين امتياز را خواهد داشت كه تحريم دوباره اقتصاد ايران كاري دشوار مي‌شود و با تزريق ثبات، امكان دستيابي به اهداف كلان به وجود مي‌آيد. بخش خصوصي در سال‌هاي گذشته بارها اعلام كرده كه براي اصلاح ساختاري اقتصاد ايران، نياز است كه دولت تصدي‌گري اقتصادي خود را كاهش داده و به بخش خصوصي واقعي ميدان دهد. نگاهي به عملكرد اقتصادي كشورهاي توسعه يافته و موفق نشان مي‌دهد كه در اين كشورها بخش مهمي از اقتصاد در اختيار بخش خصوصي است و دولت تنها به عنوان ناظر و سياستگذار كلان فعاليت مي‌كند. وقتي ما توقع داريم كه دولت هم به عنوان سياستگذار عمل كند و هم در عمل به بنگاهداري ادامه دهد، قطعا نمي‌توان انتظار داشت كه شرايط تغيير كند. موضوعاتي مانند فساد يا زياندهي و ورشكستگي شركت‌هاي بزرگ ريشه در همين اشكالات ديدگاهي دارد. امروز در آسيا و در ميان كشورهاي منطقه و همسايه، ظرفيت‌هاي بسيار بالايي براي تعامل و تجارت خارجي وجود دارد و با توجه به سابقه همكاري‌ها و نزديكي‌هاي سياسي مي‌توان انتظار داشت كه امكان بهره‌برداري از بازار اين كشورها چه براي صادرات و چه براي واردات نيازهاي داخلي فراهم شود.