اقتصاد و جايگاه مهم قانون

علی اکبر نیکواقبال

حدود ۲۰ درصد اقتصاد ايران شامل شركت‌ها و سازمان‌هاي كوچكي است كه بخش خصوصي واقعي آنها را در اختيار دارد. اين در حالي است كه سهم بزرگي از اقتصاد ايران در اختيار سازمان‌هاي خصولتي و شركت‌هاي دولتي است و مساله اينجاست كه نحوه اداره اين سازمان‌ها و شركت‌هاي بزرگ دولتي شفاف نيست و گزارش‌هاي مالي و اداري آنها دقيق ارايه نمي‌شود. اين در حالي است كه در دنيا و كشورهايي كه فضاي كسب‌وكار در آنها متناسب است، كوچك‌ترين تحولي در وضعيت شركت‌ها و ادارات گزارش شده و نحوه اداره آنها كاملا شفاف است. اگر بخواهيم فضاي كسب‌وكار را در ايران رونق ببخشيم ابتدا بايد به بخش خصوصي ميدان بيشتري داده و ديگر اينكه وضعيت حسابرسي شركت‌ها روشن شود. اگر به آن سمت رويم كه همه شركت‌ها حتي شركت‌هاي دولتي و خصولتي مرتبا حسابرسي شده و گزارش‌هاي مالي اداري آنها شفاف شود، مي‌توانيم اميدوار باشيم كه حركت به سمت شفافيت و بهبود فضاي كسب‌وكار ايران صورت گيرد. نكته اينجاست كه مصوبات مربوط به بهبود فضاي كسب‌وكار در ايران به دقت اجرا نشده و اصلاحات با تاخير در دستور كار قرار مي‌گيرد و البته مسائل قانون‌گذاري هم مهم است. اينكه قوانيني در اين خصوص تصويب مي‌شوند چقدر مفيد و موثر هستند و اينكه چگونه اجرا مي‌شود. در همين موضوع اجراي قوانين نيز بايد ببينيم شركت‌هاي خصولتي چقدر زير بار اجراي آن مي‌روند. به نظر من اكنون دستورالعمل‌ها و قوانين مربوط به فضاي كسب‌وكار قادر نيست ساختار سنگين اقتصاد دولتي و خصولتي كشور را متحرك كند. براي بهبود فضاي كسب‌وكار بايد ساختار اقتصادي كشور متحول شود. بايد اقتصاد ايران و بخش‌هاي مختلف آن قانون‌پذير شود كه تحت مقررات قانوني دقيق پيش رود. يكي از قوانين مهم در اين زمينه بحث حسابرسي مالي است تا اين اتفاق نيفتد، نتيجه‌اي نخواهيم ديد. در نظر داشته باشيد كه اكنون ۲۰ سال است بايد فضاي كسب‌وكار كشور را بهبود ببخشيم ولي نمي‌توانيم. بايد سرعت رسيدگي به امور سازمان‌هاي اداري، شركت‌هاي خصوصي و شكايت‌ فردي بالا رود و نتايج روشن مشخص شود و آن احكامي كه صادر شده به اجرا برسد. اين وظيفه قوه قضاييه است كه عدالت اداري و قوانين را به اجرا بگذارد و طوري نباشد كه نيروها و قدرت‌هايي تصميمات قوه قضاييه را اجرا نكنند. قوه قضاييه در برقراري رويه قانوني در همه شركت‌ها نقش مهمي دارد اينكه قوانين درست اجرا شود و كساني نتوانند تحت عناوين مختلف از اجراي قوانين سرباز زنند. اكنون بايد تمام اركان مملكت هماهنگ شوند.