مخارج دفاعي و متغيرهاي كلان اقتصادي در ايران

محمدرضا منجذب

شايد براي شما هم جالب باشد كه بدانيد مخارج دفاعي تاثير مستقيمي بر شاخص‌هايي چون رشد اقتصادي، تورم، تراز تجاري و... دارد. مخارج نظامي جزو متغيرهاي مورد بحث در مدل‌هاي مختلف رشد اقتصادي بوده كه اثرات متفاوتي را نسبت به شرايط مختلف نشان داده است. اجماع كلي در مورد ارتباط مخارج دفاعي با رشد اقتصادي و متغيرهاي كلان اقتصادي وجود نداشته و ارتباط مخارج دفاعي با ساير متغيرهاي اقتصادي همواره مورد بحث بوده است. بر اين اساس، اهميت و نقش مخارج دفاعي در تأمين امنيت و اقتدار يك كشور، لزوم بررسي تأثير آن بر بخش‌هاي مختلف اقتصادي را مهم جلوه مي‌دهد. هدف اين يادداشت بررسي ارتباط بين مخارج دفاعي با متغيرهاي كلان اقتصادي در كشور ايران براي دوره زماني 2022- 1980است. بدين منظور و بر اساس مدل مطالعه، ارتباط مخارج دفاعي با متغيرهاي رشد اقتصادي، تورم، تراز تجاري، اشتغال و واردات مورد بررسي قرار گرفت. نتايج آزمون عليت نشان داد كه بين متغيرهاي مخارج دفاعي و رشد اقتصادي عليت دوطرفه و بين متغيرهاي مخارج دفاعي و اشتغال يك عليت يك‌طرفه از مخارج دفاعي بر اين متغير وجود دارد. نتايج ارتباط علي بين متغيرهاي مخارج دفاعي با تراز تجاري، تورم و واردات را تأييد ننمود. همچنين توابع واكنش نشان داد كه يك شوك مثبت در هزينه‌هاي نظامي، باعث افزايش در متغيرهاي رشد اقتصادي، واردات و اشتغال و باعث كاهش در متغيرهاي نرخ تورم و تراز تجاري در دوره‌هاي بعد مي‌شود. امنيت يك كالاي عمومي است و همه دولت‌ها تلاش مي‌كنند تا با صرف مخارج دفاعي، امنيت شهروندان خود را تأمين كنند. با توجه به اثرات خارجي امنيت، تقويت توان دفاعي يك كشور براي ديگر كشورها حائز اهميت است، به اين معني كه مسلح شدن يك كشور براي ديگر كشورها مي‌تواند تبعات مثبت و منفي به همراه داشته باشد. امروزه سياست‌هايي كه از جانب دولت‌هاي مختلف اجرا مي‌گردد حاكي از آن است كه دولت‌ها تلاش مي‌كنند تا توان دفاعي خود را به شكل رقابتي بالا ببرند. مخارج دفاعي كشورها كه به‌طور فزاينده‌اي رو به افزايش است گوياي اين واقعيت است. از طرف ديگر افزايش مخارج نظامي در بودجه كشورها اثرات مختلفي به بخش‌هاي اقتصادي دارد و ممكن است اين اثرات باعث بهبود يا تزلزل بخش‌هاي مختلف اقتصادي گردد. در دهه‌هاي گذشته، رابطه بين هزينه نظامي و رشد توليد ناخالص داخلي مورد توجه محققان و سياست‌گذاران جهان قرار گرفته است. اين توجه، زماني بيشتر مورد بحث قرار گرفت كه محققان به نتايج متفاوتي دست يافتند، به عنوان مثال اسميت در سال 1980بيان كرد كه هزينه‌هاي نظامي از كشورها در برابر تهديدهاي خارجي محافظت مي‌كند و سرمايه‌گذاري خارجي را تشويق مي‌كند. در مقابل، دِگر و اسميت در سال 1983 در مورد تأثير منفي بر رشد اقتصادي بحث كردند، زيرا اين رشد منابع را از بخش غيرنظامي به بخش دفاعي منتقل مي‌كند. به علاوه، برخي از مطالعات ديگر بر هيچ مدركي مبني بر هيچ رابطه‌اي بين هزينه‌هاي نظامي و رشد اقتصادي استدلال نمي‌كنند.  تمايل محققين به اقتصاد صلح از آنجايي معتبر است كه هزينه‌هاي نظامي يكي از دغدغه‌هاي اصلي كشورها صرف نظر از وضعيت توسعه آن هست. خروج منابع از بخش‌هاي توليدي براي تضمين امنيت مي‌تواند بر اقتصاد تأثير بگذارد. در مقابل، ناديده گرفتن امنيت داخلي و خارجي براي به حداكثر رساندن بازده خالص برخي از بخش‌هاي توليدي نيز مي‌تواند جريان اقتصاد را ناپايدار كند. مخارج نظامي بخشي جدايي ناپذير از مخارج دولتي است، محققان در سراسر جهان كنجكاو بودند تا سهم هزينه‌هاي نظامي در اقتصاد را بررسي كنند و اين كنجكاوي ادامه خواهد يافت. از آغاز تا به امروز محققان بسياري تحقيقات خود را انجام داده‌اند و به يافته‌هاي ارزشمندي دست يافته اند. لذا بايد توجه داشت كه مخارج نظامي بخش مهمي از بودجه يك كشور است. از نقطه نظر اقتصادي، هزينه نظامي بخشي از هزينه‌هاي دولت براي دفاع ملي است كه توسط سياست‌هاي مالي ملي تعيين مي‌شود . مفهوم هزينه دفاعي توسط سازمان‌هاي بين‌المللي مانند سازمان پيمان آتلانتيك شمالي و سازمان ملل متحد متفاوت تعريف شده است. بر اساس ناتو، كليه هزينه‌هاي جاري و سرمايه‌اي نيروهاي مسلح، تحقيق و توسعه نظامي، هزينه‌هاي آموزشي و تجهيزات پرسنل نظامي، هزينه‌هاي عمليات نظامي، حقوق بازنشستگي پرسنل غيرنظامي شاغل در موسسات نظامي، اجراي موسسات دولتي و فضا و پروژه‌هاي فعال در پروژه‌هاي دفاعي شامل هزينه‌هايي است كه براي اين منظور انجام مي‌شود.  هزينه‌هاي دفاعي، تمام هزينه‌هاي جاري و سرمايه‌اي نيروهاي مسلح، از جمله حفظ صلح، هزينه‌هاي پرسنلي براي عمليات نظامي و مقاصد نظامي، حقوق بازنشستگي نظامي و غيرنظامي، هزينه‌هاي خدمات اجتماعي براي پرسنل نظامي و خانواده‌هاي آنها، نگهداري، تداركات، تحقيق و توسعه نظامي، ساخت وساز نظامي و كمك‌هاي نظامي هزينه‌هاي نظامي كشور اهدا‌كننده است. مخارج مستثني شده شامل مخارج دفاع غيرنظامي، كمك به كهنه سربازان، هزينه‌هاي بسيج، تبديل تأسيسات توليد تسليحات و هزينه‌هاي جاري براي فعاليت نظامي مانند انهدام سلاح است. به گفته كارشناسان سازمان ملل، به دليل نبود اطلاعات دقيق در مورد هزينه‌هاي نظامي، ارايه يك تعريف مشترك در سراسر جهان دشوار است.  بعضي از محققين رابطه مثبت بين هزينه نظامي و رشد اقتصادي دريافت كردند. آسيري بيان كرد كه عليت بلندمدت بين مخارج نظامي و رشد اقتصادي براي عراق وجود دارد و رشد اقتصادي به‌شدت به مخارج نظامي وابسته است، او شواهد خود را با استفاده از تجزيه و تحليل هم انباشتگي و آزمون عليت گرنجر ارايه كرد. بنويت در سا لهاي ۱۹۷3 و ۱۹۷8 ثابت نمود كه هزينه نظامي نرخ سواد، امكانات پزشكي، فرصت شغلي، نوآوري‌هاي علمي و فناوري را افزايش مي‌دهد.