آب در يك قدمي است!
تحقق «توسعه» در مفهوم عام و «توسعه صنعتي» به‌طور خاص برآمده از تصوير آرماني و بلندمدتي است كه در ذهن مديريت سياسي جامعه نقش بسته است.پس از شكل‌گيري اين تصوير آرماني و توافق بر سر آن است كه اين سوال طرح مي‌شود كه چگونه اين تصوير محقق مي‌شود و چگونه مي‌توان به اين هدف مطلوب رسيد و كدام مجموعه از تصميمات و سياستگذاري و نهادسازي در اقتصاد داخلي، چه در سطح ملي و چه در سطح بخش صنعت در هماهنگي با تحولات آينده اقتصاد جهاني، اهداف توسعه‌اي را امكان‌پذير مي‌سازد و الزامات محيطي و شرايط عمومي كشور در ابعاد اقتصادي، سياسي و اجتماعي به عنوان زمينه‌ساز موفقيت توسعه صنعتي چيست و چگونه بايد باشد.
تحقق «توسعه» در مفهوم عام و «توسعه صنعتي» به‌طور خاص برآمده از تصوير آرماني و بلندمدتي است كه در ذهن مديريت سياسي جامعه نقش بسته است.پس از شكل‌گيري اين تصوير آرماني و توافق بر سر آن است كه اين سوال طرح مي‌شود كه چگونه اين تصوير محقق مي‌شود و چگونه مي‌توان به اين هدف مطلوب رسيد و كدام مجموعه از تصميمات و سياستگذاري و نهادسازي در اقتصاد داخلي، چه در سطح ملي و چه در سطح بخش صنعت در هماهنگي با تحولات آينده اقتصاد جهاني، اهداف توسعه‌اي را امكان‌پذير مي‌سازد و الزامات محيطي و شرايط عمومي كشور در ابعاد اقتصادي، سياسي و اجتماعي به عنوان زمينه‌ساز موفقيت توسعه صنعتي چيست و چگونه بايد باشد.
آقاي پزشكيان اخيرا و به قول خود ايشان براي چندمين بار اعلام كردند كه «هر كس ادعا مي‌كند كه براي حل مشكلات اقتصادي كشور راه‌حل دارد، من به او اختيارات مي‌دهم كه مشكلات را حل كند.» (10/11 / 1403) اين تفويض اختيار ايشان به هر كسي كه بتواند مشكلات را حل كند مشروط بر آن است كه رييس‌جمهور محترم به عنوان بالاترين مقام اجرايي كشور نيز مشخص كنند كه از نظر ايشان حل اين مشكلات را در چه سمت و سويي و براي رسيدن به چه جامعه‌اي مي‌پسندند؟ در واقع سوال اساسي حل ناشده طي چند دهه پس از انقلاب همين يك پرسش كليدي بوده است، اينكه نظام حكمراني كدام گونه از نظام‌هاي سياسي و اقتصادي موجود را هدف آرماني خود قرار داده و خواهان رسيدن به آن است؟! چراكه طبق قانون اساسي جمهوري اسلامي «اقتصاد وسيله است و نه هدف» . آنچه تاكنون در تمامي سياست‌هاي كلان و برنامه‌هاي توسعه‌اي و منشورها و... غايب بوده، نگاه ايجابي و ممكن و نه سلبي و شعاري به راه و روش‌ها و مدل‌هاي تحقق يافته توسعه‌اي در جهان است. چنانكه همين برنامه هفتم توسعه، به سبب آنكه فاقد چارچوب منسجم و هويت علمي و تجربي بوده و مجموعه‌اي از اصولي است كه نه افق آينده و نه راه‌حل‌هاي مشخصي براي بحران‌هاي امروزه روز جامعه بسيار پيچيده ايران ترسيم مي‌كند حتي آقاي پزشكيان را كه وجود اين برنامه را حلال همه مشكلات مي‌دانست نااميد و دست به دامان ديگران كرده است.
اين سردرگمي به خصوص در اين مقطع زماني، زمانه دگرگوني‌هاي بزرگ، مخاطرات جدي و حياتي براي كشورمان دارد و ضمن تشديد بحران‌ها و عقب‌ماندگي‌ها، كشور را ممكن است به ناچار در مسيري قرار دهد كه مدار توسعه و منافع ملي‌مان با آن هماهنگ و همسو نيست. نمونه‌هاي مشخص آن شايد امضاي توافقنامه‌هاي همكاري‌هاي بلندمدت با روسيه و چين و عضويت در پيمان‌هاي به اصطلاح شرقي شانگهاي و بريكس و اوراسيا باشد كه به عنوان سپري در مقابل تحريم‌هاي بين‌المللي، مدل توسعه‌اي را بر كشور غالب خواهد كرد كه با سازوكار اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي جامعه ايران چندان همراستا نيست؛ ساختاري اليگارشيك (مدل روسي) يا اقتدارگراي تك حزبي (مدل چيني) هيچ يك توسعه ايران را به ارمغان نمي‌آورد و شايد بحران‌هاي كنوني را هم تشديد كند. چنانكه همكاري‌هاي ديجيتالي كشورمان با كشورهاي اتحاديه اوراسيا كه آقاي عارف در روزهاي اخير و با سفر به قزاقستان بر آن تاكيد كرده و پيشنهادهايي همچون اتصال زيرساخت‌هاي ارتباطي، يكپارچگي قوانين و تسهيل مقررات حوزه اقتصاد ديجيتال و مقابله با يكجانبه‌گرايي و اقتصاد هوش مصنوعي و...را به اين نشست ارايه داده است كمتر امكان ارتقاي مدل‌هاي فناورانه و شبكه‌سازي‌هاي اجتماعي كشورمان را مي‌دهد و به لحاظ سياسي و اجتماعي در خدمت فرآيند دموكراتيزاسيون به عنوان ضرورت حياتي توسعه در جهان امروز است؟!
آقاي رييس‌جمهور اگر ايران آرماني‌تان، ايراني مرفه و آزاد و پيشرفته است و خواهان كمك و ياري ديگراني در اين مسير هستيد، آن هم ديگراني عالم و صاحب دانش و تجربه، به مطالعه كاربردي «چالش‌هاي صنعتي شدن ايران» به سرپرستي دكتر مسعود نيلي اقتصاددان برجسته و طراح برنامه سوم توسعه و مطالعات ارزشمند ديگر رجوع فرماييد كه با سرمايه خصوصي مهندس محسن خليلي پير و پيشكسوت صنعت و اقتصاد كشور به سرانجام رسيده است. پژوهش كاربردي بسيار ارزشمند و به‌روز و گشاينده بسياري از مشكلات اقتصادي و صنعتي كشور. كشوري كه طبق اين پژوهش «افول صنعتي» آن از روزي آغاز شد كه با رويكردي خاص در روابط خارجي، تقاضاي محصول آن به بازار داخلي محدود شد و اينك بر سر دو راهه «فرو غلتيدن در كام تنش‌ها و درگيري‌ها كه تخريب باقيمانده صنعت و اقتصاد را در پي خواهد داشت يا تطبيق با تغييرات پارادايمي ناشي از انقلاب صنعتي چهارم و محدوديت‌هاي محيط زيستي در پيش در جهت بازار فروش محصولات صادراتي كشور و ...» قرار دارد. باشد كه «گوش‌هايي پذيراي شنيدن حرف‌هاي دلسوزانه و مستدل و مرتبط با حيات و ادامه موجوديت اين سرزمين ارزشمند و مردم خوب آن باشد». (مسعود نيلي- چالش‌هاي صنعتي شدن ايران)
صداي پاي آب- سهراب سپهري